خامنئي يتهم حقوقيين بالسعي إلى تغيير الشريعة الإسلامية

اتهم مرشد الجمهورية في ايران آية الله علي خامنئي الناشطين في مجال حقوق الانسان بأنهم يسعون الى تغيير الشريعة الاسلامية في ما يتعلق بحقوق المرأة. وذلك بعد أنباء عن صدور حكم بسجن ناشطة لمدة 34 شهراً والجلد عشر جلدات. ووجه انتقاده الى الغرب لاستخدامه النساء وسيلة للدعاية للمنتجات، ولكسب الأموال، ولإشباع "الحاجات الجنسية المختلة وغير القانونية".
وقال خامنئي الذي كان يخاطب مجموعة من النساء في طهران، قبيل ذكرى ميلاد فاطمة ابنة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وهو يوم تكرم فيه ايران النساء والامهات:"اننا نشهد في بلادنا بعض النشطاء من الرجال والنساء يحاولون العبث بالشريعة الاسلامية... من أجل جعلها منسجمة مع الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمرأة... وهذا خطأ... ويتعين ألا يروا أن الحل يكمن في تغيير قوانين الشريعة الاسلامية". لكنه اضاف أن بعض القوانين المتعلقة بالنساء يمكن تغييرها اذا أدت بحوث الشرع الى فهم جديد.
ويقول دعاة لحقوق المرأة إن النساء الايرانيات يواجهن مصاعب في الحصول على الطلاق، وينتقدون قوانين الميراث التي يقولون انها ظالمة وينتقدون كذلك اعتبار المحاكم شهادة المرأة مساوية لنصف شهادة الرجل. وترفض ايران اتهامات بأن ذلك تمييز ضد المرأة، مشددة على انها تتبع الشريعة الاسلامية.
ورغم السماح للنساء بتولي معظم المناصب في ايران بموجب القانون، ما زال الرجال يهيمنون على المجتمع الايراني، إذ لا يمكن للنساء الترشح للرئاسة أو تولي منصب القضاء. لكنهن بدأن العمل في الشرطة والاطفاء، في الأعوام الأخيرة.
وقالت المحامية نسرين سوتوده ان موكلتها سوتوده ان ديلارام علي 24 عاماً، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة حكم عليها بالسجن حوالي ثلاث سنوات وبالجلد عشر جلدات لحضورها تجمعاً محظوراً. واضافت ان موكلتها هي الرابعة التي تدان بالاشتراك في تظاهرة مؤيدة لحقوق المرأة. وقالت سوتوده انه سيجري استئناف الحكم الذي صدر الاثنين من محكمة في العاصمة، وانه تم اطلاق سراح موكلتها بكفالة 200 مليون ريال 21600 دولار.
ويقول ناشطون في حقوق الانسان وديبلوماسيون غربيون ان ايران تتخذ سياسة متشددة ضد المعارضين بصفة عامة. ومن المحتمل ان يكون ذلك ردا على تزايد الضغوط الدولية في شأن نشاطاتها النووية المتنازع عليها. ويضيف هؤلاء ان الطلبة والمثقفين وشخصيات الحركة العمالية المؤيدين للاصلاح بين المستهدفين في هذه الحملة.