إيران: تقرير "الامم المتحدة" غير عادل

اعتبرت طهران تقرير "الامم المتحدة"، الذي انتقد وضع حقوق الانسان في ايران بأنه "غير عادل".
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الايرانية مرضية افخم في بيان نشره التلفزيون والاذاعة الرسميان ان هذا التقرير "يصف حقوق الانسان في ايران بطريقة غير عادلة بالكامل وله دوافع سياسية".
واضافت ان ايران لن تسمح "بان تصبح مثل هذه التقارير المنحازة المقياس الذي يحكم على اساسه على وضع حقوق الانسان في ايران" مضيفة ان طهران لا تعترف بمقرر الامم المتحدة.
وكان المقرر الخاص للامم المتحدة بشأن حقوق الانسان في ايران احمد شهيد اعلن الاربعاء انه لا يرى في الوقت الراهن "اي اشارة تحسن" لاوضاع حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية على الرغم من وعود الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني.
وقال ان "وضع حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية لا يزال يثير قلقا ولا يعطي اية اشارة على تحسن في مجالات كانت اشارت اليها سابقا الجمعية العامة".
وقال شهيد في تقرير قدمه الاربعاء الى الجمعية العامة للامم المتحدة انه احصى 724 حكما بالاعدام جرى تنفيذها في ايران بين كانون الثاني/يناير 2012 وحزيران/يونيو 2013، بينها 202 حالة في النصف الاول من 2013.
ولم تسمح طهران ابدا لمقرر الامم المتحدة بزيارة البلاد منذ تعيينه في 2011 ولم ترد الا على بعض الطلبات الرسمية للحصول على معلومات. واستند شهيد بالتالي في تقريره على شهادة ناشطين وضحايا في ايران وكذلك على افادات اشخاص في المنفى ومنظمات حقوق الانسان لصياغة تقريره.
وانتقدت الناطقة الايرانية شهيد لانه استند الى ما اسمته "مصادر ارهابية ومجموعات تعتمد العنف" ما حرم التقرير من "اي شرعية وقانونية".
وقالت ان ايران "تعتبر ان تعيين مقرر خاص لحقوق الانسان يشكل اهانة للامة الايرانية العظيمة وهي بالتالي لا تعترف به".
وقدم التقرير بعد حوالى ثلاثة اشهر من تولي الرئيس الايراني المعتدل حسن روحاني مهامه.
وجدد مقرر الامم المتحدة كذلك مناشدته السلطات الايرانية "تجميد تنفيذ كل احكام الاعدام في ايران وحظر عمليات الاعدام في الساحات العامة بما في ذلك الرجم". ودعا كذلك الى ان تكون عقوبة الاعدام محصورة بالجرائم الاكثر خطورة في نظر القوانين الدولية.
والشهر الماضي افرجت ايران عن عشرات السجناء السياسيين بينهم المحامية الايرانية المعروفة المدافعة عن حقوق الانسان نسرين سوتوده.
لكن العديد من السجناء الاخرين لا يزالون في السجون او قيد الاقامة الجبرية بينهم مشاركون في حركة الاحتجاج على الانتخابات الرئاسية عام 2009.