القرار الحكومي يثير القلق من تفجر أعمال عنف ... وتظاهرة احتجاج اليوم . حزب "الفضيلة" يعتبر عزل محافظ البصرة "غير قانوني وصدر في ظروف غير مناسبة"

رفض قادة حزب "الفضيلة" الإسلامي في البصرة قرار عزل محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي معتبرين القرار غير ملزم وانه صدر في ظروف غير مناسبة.
وقال النائب في البرلمان العراقي عن حزب الفضيلة جابر خليفة جابر في اتصال هاتفي مع "الحياة" إن "القرار لم يصدر بتوقيع رئيس الوزراء نوري المالكي إنما بتوقيع علي العلاق ? الأمين العام لمجلس الوزراء بالوكالة، وهو قرار ضعيف جاء على خلفية مشاكل سابقة بين الكتل السياسية في مجلس محافظة البصرة".
واضاف إن"قرار عزل محافظ البصرة جاء بعد اجتماع غير رسمي تم في منزل محمد العبادي رئيس مجلس المحافظة حضره 27 عضواً بينهم عدد من الحضور من خارج المجلس طالبوا فيه رئيس الوزراء بإقالة محمد الوائلي، وهو قرار"غير قانوني سنقف ضده بالتأكيد".
وكانت جماعات غير معروفة، يعتقد بانتمائها إلى قائمة البصرة الإسلامية المناوئة لكتلة حزب الفضيلة، وزعت ليل الجمعة بياناً صادراً عن مجلس الوزراء يقضي بإقالة محمد مصبح الوائلي محافظ البصرة وتعيين نائبه لحين انتخاب محافظ جديد.
وكان إمام وخطيب صلاة الجمعة في حزب الفضيلة دعا أنصاره ومؤيديه إلى تظاهرة اليوم الأحد للتنديد بقرار عزل المحافظ يخشى الاهالي من تحولها الى مواجهات بين الإطراف السياسية المتصارعة داخل مجلس المحافظة وخارجه، حيث يطالب التيار الصدري من خارج المجلس، الذي سبق له أن تصادم مع حزب الفضيلة قبل شهور، بتنحية المحافظ متضامناً مع كتلة القائمة الإسلامية صاحبة الطلب بالتنحية.
ويرى مراقبون محليون في المدينة ان قرار المالكي قد يتسبب بمواجهات عنيفة في حالة رفض قرار العزل. ويعتقد البعض أن أعضاء قائمة البصرة الإسلامية مجموعة احزاب وتيارات يُعتقد بارتباطها بالمجلس الاسلامي الذي يتزعمه عبدالعزيز الحكيم لن يضيعوا الفرصة هذه المرة وأنهم سيقفون بقوة إلى جانب تنفيذ القرار فيما يرى غيرهم ان موقف المحافظ وحزب الفضيلة المتشدد، المدعوم من القوات البريطانية فضلا عن موقف قائد الشرطة المناصر للمحافظ، سيؤجج صراع القوى التي تملك نفوذاً مسلحاً داخل جهازي الشرطة والجيش وخارجهما. وكان افراد ميليشيات ومسلحين تداولوا كتابا رسميا"سري وشخصي"اصدرته أمانة سر مجلس الوزراء العراقي اشار الى إقالة محافظ البصرة.
وجاء في الكتاب أن عزل محافظ البصرة جاء بعد طلب مجلس محافظة البصرة حجب الثقة عن المحافظ. وذكر أن قرار حجب الثقة من مجلس محافظة البصرة يتماشى مع أحكام قانون بريمر بصلاحية مجالس المحافظات بعزل المحافظ أو إقالته.
ووجه الكتاب إلى ضرورة انتخاب محافظ جديد للبصرة وعلى اساس قرار مجلس الوزراء وجه مجلس محافظة البصرة كتاباً إلى المحافظ المعزول يطلب منه تسليم مهماته الى محمد سعدون العبادي رئيس مجلس محافظة البصرة. وأوعز الكتاب إلى نائب المحافظ، الذي لم يحدد اسمه، المباشرة بأعمال المحافظ.
من جانب آخر شكك القنصل البريطاني في البصرة ريتشارد جونز بقدرة القوات العسكرية العراقية على حفظ الأمن في المدينة وقال:"نعم نحن غير متفائلين بتسليم الملف الأمني للأجهزة الأمنية العراقية في الوقت الحاضر".
وأكد جونز في المؤتمر، الذي عقده في مطار البصرة الدولي وحضره عدد من الصحافيين في المدينة، ان"تسليم الملف الأمني في المدينة لا يعتمد على جدول زمني معين بل يعتمد على الظروف الخاصة بذلك".
واشار إلى أن"الأمن في البصرة يشكل تحدياً لقواتنا، ونحن نعمل على تشجيع الظروف المناسبة لتسليم الملف للقوات العراقية وإعانة القادة الأمنيين الجدد، مؤكدا تغلغل اعداد كبيرة من الميليشيات المسلحة داخل قوات الأمن العراقية في المدينة".
وكان القنصل العام في البصرة أشار إلى احتفاظ الجيش البريطاني بقوة كبيرة في حال أعاد انتشاره خارج القصور الرئاسية تمكنه من مساندة القوات العراقية عند تعرضها لضغط معين، وقال"نحن مستعدون لإعانة القادة الأمنيين في حال طلبهم منا ذلك".