موعد الانسحاب قد يتأجل لعدم اكتمال بناء قوى الأمن . صراع بين بغداد ومحافظة البصرة وأحزاب على قصور ستنسحب منها القوات البريطانية

كشفت مصادر سياسية عن نشوب خلاف بين الحكومة المحلية في البصرة والحكومة المركزية على القصور الرئاسية في المدينة، والتي يشغلها الجيش البريطاني حتى انسحابه المقرر مطلع أيلول سبتمبر المقبل، وفقاً لوزارة الدفاع البريطانية.
وكان رئيس مجلس محافظة البصرة محمد سعدون العبادي أكد نيته تحويل القصور الرئاسية الى أماكن سياحية ترفيهية تديرها الحكومة المحلية، فيما تطالب حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعودتها إلى ديوان رئاسة الجمهورية، كون الأرض المقامة عليها تابعة للديوان المذكور منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، وخصوصاً أنها بين قصور الرئيس السابق صدام حسين.
ومعلوم أن القوات البريطانية فقدت أكثر من 160 جندياً منذ دخولها البصرة عام 2003 وحتى منتصف تموز يوليو الجاري، أي ما يعادل 8.8 في المئة من عديد قواتها ال5500، فيما تتعرض مقرات الجيش البريطاني يومياً إلى قصف بمدافع الهاون والصواريخ على أيدي عناصر مسلحة يعتقد بانتمائها إلى"جيش المهدي"الموالي للزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وكان ثلاثة جنود بريطانيين قُتلوا في يوم واحد أول من أمس بقصف صاروخي استهدف مقر مطار البصرة الدولي 30 كلم شمال المدينة حيث مقر القنصلية البريطانية الجديد، بعدما انتقلت من مبنى القصور الرئاسية الكائن على شط العرب في منطقة السراجي كيلومتران عن مركز المدينة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القصور ستخضع إلى سيطرة الجيش العراقي في حال انسحاب الجيش البريطاني منها، فيما ينوي بعض التيارات الحزبية النافذة في المنطقة، كالتيار الصدري و"المجلس الأعلى"، الاستيلاء عليها من خلال نفوذها في الأجهزة الأمنية.
يذكر أن تسليم الملف الأمني للبصرة تأجل"لأسباب تكتيكية"في آذار مارس الماضي وتموز يوليو الجاري، إذ طالبت لجنة بريطانية خاصة برئاسة اللورد بادي أشداون بتقويم الوضع في البصرة وإصدار تقرير مماثل لما فعلته لجنة بيكر - هاملتون الأميركية. وأكدت هذه اللجنة أن"الانسحاب يجب أن يكون على أساس إحلال الأمن والنظام في المدينة بالتزامن مع استكمال تدريب القوات وأجهزة الأمن العراقية".
وعلق الناطق باسم القوات المتعددة الجنسية في البصرة الميجور ماثيو بيرد على تصريحات هذه اللجنة، قائلاً إن"توصياتها ليست ملزمة ولا تغيير في استراتيجية الحكومة البريطانية تجاه القضية العراقية".
وكان المالكي أعلن خلال استقباله وفد لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني برئاسة النائب جيمس أرتينت أن"الحكومة العراقية ستتمتع بالسيادة الكاملة على الملف الأمني في البصرة في موعد أقصاه أيلول سبتمبر المقبل"، مؤكداً أن أجهزة الأمن في المدينة"جاهزة لاستلام الملف". لكن محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي شكك في جهوزية أجهزة الأمن، قائلاً إنها"في حاجة إلى فترة طويلة حتى تكون مؤهلة لحماية المدينة وتأمينها".
واعتبر النائب عن الكتلة الصدرية عقيل عبد الحسين أن التقرير البريطاني"يفتقر إلى الصدقية، فارتباط الجهوزية بالانسحاب غير منطقي وضرب من المستحيل"، لافتاً الى أن"البريطانيين غير جادين بالانسحاب من البصرة".
وما زال الوضع الأمني في المدينة رهن العناصر المسلحة داخل الأجهزة الأمنية وخارجها، إذ تفيد تقارير محلية أن بعض رجال الشرطة في مكتب التنسيق المشترك بين الشرطة العراقية والجيش البريطاني، يخرج من المبنى قبل تعرضه إلى القصف، في إشارة إلى علمهم بموعده.
وتشكك أوساط محلية في البصرة في قدرة الشرطة على حماية أمن المدينة، على رغم اندفاع قائدها الجديد وتصريحاته المناوئة للميليشيات، وتأكيد استعداده لقتالهم، إلا أن موكبه تعرض الى انفجار عبوة ولإطلاق نار قرب مكتب الشهيد الصدر في منطقة الطويسة وسط المدينة، وذلك بعد أسبوعين فقط من تسلمه قيادة الشرطة.
كما أن حوادث القتل عادت في شكل لافت، إذ قُتل ثلاثة أطباء الأسبوع الماضي بينهم أستاذ جامعي وجراح، فضلاً عن حوادث قتل أخرى طالت عدداً من المواطنين، وفُسرت على أنها مواجهة حقيقية مع قائد الشرطة لإفشال مهمته"الصعبة"، ولا سيما وسط انقسام الشرطة إلى قسمين إما"يخشى الميليشيات"أو"ينتمي اليها"، وفقاً لهذا المسؤول الأمني الرفيع.