واشنطن تدعو المتمردين إلى المشاركة في اجتماع أروشا بلا شروط . الخرطوم تهدد برفض قرار قوة دارفور

استبقت الحكومة السودانية إقرار مجلس الأمن مشروع قرار بريطاني - فرنسي لتمويل نشر قوات مختلطة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، بالتهديد برفضه إذا لم تجر عليه تعديلات تستوعب تحفظاتها، فيما استمرت المشاورات في المجلس للأسبوع الثالث على التوالي من دون التوصل إلى صيغة مقبولة للقرار.
وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير عبدالمحمود عبدالحليم إنه أبلغ جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بأن حكومته"لن تقبل قراراً لا يراعي شواغلها، ولا يستند إلى المرجعيات المتفق عليها". وأضاف أن"مشروع القرار في نسخته المتداولة حالياً يثير مجموعة من النقاط الخلافية سبق وأن أثارت في الماضي جدلاً حاداً في المجلس، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن الرقم 1706 القاضي بنشر قوات دولية في دارفور تحت الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية الذي يتيح استخدام القوة".
ولفت إلى أن المشروع يشير في بعض جوانبه إلى"معاقبة"الخرطوم، وأن الجوانب المتعلقة بتفويضات القوة المختلطة"غير واضحة"، مشيراً إلى أن"بعثة السودان والدول المساندة لها داخل مجلس الامن أبدت تحفظاً عن مشروع القرار البريطاني - الفرنسي". واعتبر أن هذا المشروع"تجاوز الغرض منه إلى قضايا أخرى بدل تركيزه على تمويل العملية المتفق عليها".
واجتمع خبراء مجلس الأمن للمرة الثانية أول من أمس لاستئناف المداولات حول عناصر القرار، لتدخل المشاورات أسبوعها الثالث وسط خلافات بين دول المجلس. وحذر عبدالحليم من أن طول فترة التشاور سيزيد الخلافات بين الدول حول القرار.
إلى ذلك، دعت الولايات المتحدة قادة التمرد في دارفور إلى المشاركة من دون شروط في الاجتماع الذي دعت إليه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في مدينة أروشا التنزانية مطلع الشهر المقبل لتوحيد موقف الفصائل المسلحة قبل بدء المفاوضات مع الحكومة السودانية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك إن"الولايات المتحدة تحض المشاركين المدعوين إلى مؤتمر اروشا على المشاركة من دون شروط مسبقة، وتطلب من حركات المتمردين إرسال مسؤولين ميدانيين ضمن وفودهم". ورأى أن رفض المشاركة في هذه المفاوضات"سيظهر غياب الرغبة في حل أزمة دارفور، وسيعرقل عملية السلام"، مشيراً إلى أن"التوصل إلى اتفاق سياسي أمر أساسي لوقف معاناة شعب دارفور".
وأضاف:"نأمل في نشر قوة مشتركة لحفظ السلام بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، ووقف الأعمال العسكرية في المنطقة، واتفاق سياسي يؤدي إلى سلام دائم في السودان".
وأرسل أمس المبعوثان الأممي والأفريقي إلى دارفور يان إلياسون وسالم أحمد سالم، دعوات إلى الشخصيات القيادية في الحركات غير الموقعة على اتفاق سلام دارفور للمشاركة في اجتماع أروشا.
ويأتي الاجتماع في وقت يجري المبعوثان وفريق دعم الوساطة المشترك بين المنظمتين الأممية والأفريقية مشاورات في إطار المرحلة الثانية من خريطة الطريق لدارفور، وهي مرحلة ما قبل المفاوضات.
ويهدف اجتماع أروشا إلى النظر في ما أُحرز من تقدم في خريطة الطريق، وتمكين المبعوثين من التشاور مع الحركات للإعداد لمرحلة المفاوضات النهائية. وستركز المشاورات خصوصاً على الدور الرئيسي والحاسم للأطراف السودانية المعنية في ضمان تسريع حل سلمي دائم عبر التفاوض، إلى جانب الشكل الذي ستأخذه المفاوضات ومكان انعقادها والمشاركين فيها.
من جهة أخرى، جدد النائب الأول للرئيس الفريق سلفاكير ميارديت استعداد"الحركة الشعبية لتحرير السودان"التي يتزعمها للقيام بأي دور مساعد في تخفيف الضغوط على الحكومة السودانية في حال اتفاقها مع"حزب المؤتمر الوطني"الحاكم الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير على ذلك. لكنه أكد صعوبة إقناع الولايات المتحدة برفع العقوبات التي تفرضها على الخرطوم لارتباطها بحل أزمة دارفور.