"العدالة والتنمية" الأوفر حظاً ... ومخاوف من مطالبة الأكراد بالاستقلال بعد دخولهم البرلمان تركيا : 17 جريحاً في أعمال عنف رافقت يوم الانتخابات الإشتراعية

شهدت الانتخابات الاشتراعية التركية إقبالاً كثيفاً أمس، ترافقت مع أعمال عنف، في اطار اقتراع شهد تنافساً كبيراً، جعل الناخبين أمام خيارين، أحدهما التجديد للحزب الحاكم المنبثق من التيار الإسلامي، والثاني دعم الأحزاب المؤيدة لتطبيق صارم لمبدأ علمانية الدولة.
وأفادت وكالة انباء الاناضول ان 17 شخصاً جرحوا في اعمال عنف مرتبطة بالانتخابات.
وسجلت حوادث في محافظة ديار بكر جنوب شرق حيث غالبية السكان من الاكراد، وفي محافظة انطاليا جنوب حيث يوجد ناشطون قوميون، اضافة الى محافظة ساسون شرق.
وتوقعت استطلاعات الرأي فوز حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان 53 سنة، المدعوم من الطبقات الشعبية ورجال الأعمال.
ويفترض ان تؤدي هذه الانتخابات المبكرة الى حل الأزمة السياسية الخطرة التي اندلعت في الربيع بين حكومة اردوغان وأوساط العلمانيين، وضمنها مؤسسة الجيش، الذين يشتبهون بسعي الحكومة سراً الى"اسلمة"المؤسسات.
وصوّت اردوغان الذي انكر دوماً أن تكون لديه اي غايات"اسلامية"، في اسطنبول، المدينة التي رأس في الماضي بلديتها، فيما صوت الرئيس احمد نجدت سيزر الذي انتهت ولايته في ايار مايو الماضي، ورئيس هيئة اركان الجيش الجنرال يشار بيوك انيت، وهما من الوجوه البارزة في التيار العلماني، وسط التصفيق في انقرة.
ومنذ ان فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، وقف الناخبون في صفوف طويلة للتمكن من المشاركة في الاقتراع.
واضطر حوالى عشرة ملايين من الناخبين، من اصل اكثر من 42 مليوناً، إلى مغادرة مدن الاصطياف للتوجه الى مراكز الانتخاب، ما تسبب في ازدحامات سير خانقة.
وتتوقع استطلاعات الرأي ان يحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، على نحو 40 في المئة من الأصوات، ما سيسمح له بشغل 300 مقعد من اصل مقاعد البرلمان البالغ عددها 550، اي اكثر من الغالبية المطلقة.
وكان هذا الحزب حصل في انتخابات العام 2002 على 34 في المئة من الأصوات 351 نائباً.
ولم يتردد اردوغان في إضفاء طابع شخصي على الاقتراع، بإعلانه انه سينسحب من الحياة السياسية ان لم يتمكن حزبه من الحكم بمفرده.
وأياً تكن نتيجة الانتخابات، يفترض ان يحصل تغيير في تركيبة البرلمان، مع توقع وصول حزب معارض ثالث، هو حزب العمل القومي، إضافة الى حزب الشعب الجمهوري اجتماعي ديموقراطي، وكلاهما من المدافعين عن العلمانية. ولدى حزب العمل القومي شكوك عميقة في محاولة تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي. وتوقعت استطلاعات الرأي ايضاً انتخاب نواب"مستقلين"، خصوصاً من المؤيدين للأكراد اختاروا الترشح بهذه الصفة للتهرب من عتبة ال10 في المئة من الأصوات على المستوى الوطني الضرورية لأي حزب من اجل الدخول الى البرلمان، وفق نظام الاقتراع النسبي.
مطالب
وعشية الانتخابات، سرت الوعود وتصاعدت حدة الاتهامات على نحو ينذر بحقبة جديدة من التوتر، ستبدأ مع ظهور النتائج.
وطالبت الناشطة الكردية ليلى زانا بتقسيم تركيا الى ولايات وإقامة ولاية كردستان تركيا في الجنوب، وإعطاء الأكراد حق الحكم الذاتي وحرية استخدام اللغة الكردية في التعليم والإعلام.
وحرمت زانا من حق الترشح للانتخابات بسبب استمرار الحظر على نشاطها السياسي. وأثارت مطالبها قلقاً في صفوف السياسيين، الذين اعتبروا ما قالته مقدمة لحملة مطالبة بالاستقلال من قبل الأكراد المستقلين الذين سيدخلون البرلمان. وفتح المدعي العام التركي تحقيقاً في تصريحات زانا، والتي اعتبرها أردوغان"استفزازية ولا يمكن قبولها".
اما حزب الحركة القومية، فشدد على ضرورة دخول الجيش التركي الى شمال العراق والقضاء على معاقل حزب العمال الكردستاني، واعادة العمل بعقوبة الإعدام. وتعهد زعيم الحزب دولت بخشلي بالقضاء على الإرهاب خلال شهور، في حال وصول حزبه الى السلطة.
واضطر اردوغان إلى تقديم موعد الانتخابات التي كانت مقررة مبدئياً في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، بعدما فشل حزب العدالة والتنمية في البرلمان في فرض مرشحه الى الانتخابات الرئاسية وزير الخارجية عبدالله غل، الذي كان في السابق من وجوه التيار الإسلامي. وتتهم المعارضة حزب اردوغان بعقد اتفاق مع بعض الناخبين.
وحذر الجيش الذي اسقط أربع حكومات منذ العام 1960 من المساس بمبدأ العلمانية الذي تقوم عليه الدولة التي أسسها مصطفى كمال اتاتورك في 1923. لكن من غير المؤكد ان تسمح الانتخابات بتجاوز الأزمة التي يمكن ان تعاود الظهور اثناء انتخاب الرئيس في البرلمان الجديد ان رفض حزب العدالة والتنمية تقديم مرشح تسوية.