يعرض على عباس اليوم في القدس قائمة بأسماء 250 أسيراً قررت اسرائيل إطلاقهم . أولمرت يوافق على دخول القدومي وحواتمة الى رام الله لحضور اجتماع المجلس المركزي

نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت ان الأخير استجاب لطلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن السماح للأمين العام للجبهة الديموقراطية نايف حواتمة ولرئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي بدخول رام الله المحتلة لحضور اجتماع المجلس المركزي الأربعاء المقبل والمكوث في المدينة لفترة أسابيع معدودة. وأفادت تقارير صحافية ان قرار اولمرت هذا يأتي ضمن"رزمة بادرات حسن نية"سيطلع رئيس السلطة الفلسطينية على تفاصيلها في لقائهما الذي يعقد اليوم في القدس المحتلة، وليس في أريحا كما كان مقرراً وذلك لأسباب أمنية. كما تشمل موافقة إسرائيل على شطب أسماء 178 من الناشطين الفلسطينيين من"فتح"والجبهتين الشعبية والديموقراطية من قائمة"المطلوبين"لقوات الاحتلال على أن يتم إخضاع سلوكهم لفترة اختبار لثلاثة أشهر. وأعلن جهاز الأمن العام"شاباك"أمس ان اسم قائد كتائب شهداء الأقصى في جنين زكريا الزبيدي على لائحة"المطلوبين"الذين سيحصلون على العفو الإسرائيلي، مصححاً بذلك ما نشر من قبل عن استثناء الزبيدي عن القائمة.
كما سيعرض اولمرت على ضيفه قائمة بأسماء الأسرى ال250 الذين قررت إسرائيل الإفراج عنهم، غالبيتهم العظمى من حركة"فتح"ونحو أربعين من الجبهتين"الشعبية"وو"الديموقراطية"، كما أفادت صحيفة"هآرتس". وأضافت ان قائمة الأسرى ال250 تشمل أسرى قاصرين ممن تبقى لهم أكثر من نصف سنة على انتهاء محكوميتهم وبالغين ممن تبقى على انتهاء المحكومية أكثر من سنة. وأضافت ان رئيس الحكومة الإسرائيلية معني بالإفراج عن اسرى قدامى اعتقلوا قبل التوقيع على اتفاقات اوسلو لكن شرط أن لا تكون أياديهم ملطخة بالدماء.
وبحسب"هآرتس"أيضاً فإن"بادرات حسن النية"تجاه الجبهتين الشعبية والديموقراطية تأتي رغم عدم تيقن إسرائيل من مواقف الجبهتين في الصراع الدائر بين"فتح"و"حماس"لكنها"تريد تشجيعهما على دعم رئيس السلطة ورئيس الحكومة الانتقالية بدلاً من دفعهما إلى أحضان حماس والجهاد الإسلامي"، كما قالت. لكن الصحيفة أوضحت ان ذلك لا يعني أن تفرج إسرائيل عن الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات الذي تتهمه بالتخطيط لعملية اغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن مصلحة إسرائيل الأمنية تستدعي دعم الحكومة الفلسطينية في رام الله أي الحكومة التي يترأسها الدكتور سلام فياض وأن"البادرات الطيبة"التي تم إقرارها تساهم في تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية برئاسة عباس من دون أن تعرض أمن إسرائيل إلى الخطر.
وقال مصدر سياسي رفيع للصحيفة إن الخطوات التي أقرها اولمرت"ستفيد جداً في تقوية مكانة عباس"رغم أنها تنطوي على مخاطر سياسية داخلية لرئيس الحكومة"لكن المجازفة بها مستحقة". وأشار المصدر إلى ان تعهد اولمرت إزالة حواجز عسكرية في أنحاء الضفة الغربية لم ينفذ بعد حيال عدم انجاز المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الآلية لذلك.
وكالعادة أثارت قرارات اولمرت بشأن حواتمة والعفو عن"المطلوبين"حنق اليمين الإسرائيلي وعد من وزراء الحكومة بينهم وزير الدفاع السابق وزير النقل الحالي شاؤول موفاز الذي وصف حواتمة ب"القاتل الشرس"وقال للإذاعة العامة إنه إذا كان حواتمة معنياً بدعم عباس"فبإمكانه فعل ذلك في أي مكان آخر، كما يمكن لعباس أن يذهب إليه حيث يريد". وأضاف إن قرار العفو عن"المطلوبين"سيكلف إسرائيل ثمناً دموياً باهظاً. وطالب وزراء ونواب يمينيون باستغلال دخول حواتمة لرام الله للقبض عليه وتقديمه للمحاكمة.
وكرر وزير الشؤون الاستراتيجية المتطرف أفيغدور ليبرمان دعوته رئيس الحكومة إلى عدم تقديم أي"لفتات طيبة"لرئيس السلطة الفلسطينية"إذ لن تفيده في التغلب على حركة حماس". وتابع ان منح العفو ل"المطلوبين"سيحض الفلسطينيين على قتل يهود بدم بارد"لعلمهم أنهم لن يعاقبوا بل ستتم ترقيتهم للأجهزة الأمنية".
ورد الوزير العمالي يعقوب هرتسوغ على الأصوات المنتقدة بالقول إن المطلوب من إسرائيل القيام بخطوات مؤلمة"إذا كانت تفضي إلى استتباب الوضع وتدعم رئيس السلطة والمعتدلين، على نحو يخدم المصالح الإسرائيلية".
وقال نائب وزير الدفاع ماتان فلنائي إنه يجدر بإسرائيل أن تعمل طبقاً للمثل العربي"عدو عدوي صديقي"، مبرراً دعم الدولة العبرية لرئيس السلطة الفلسطينية وقرارها السماح لحواتمة بدخول أراضي السلطة الفلسطينية.