من سوء الإدارة فرض الشركاء المساهمين رئيساً لمجلس المراقبة

يحاول ألان مانك، عبثاً، الحط من محرري "لوموند" ووصمهم. وهم خمسة روابط اقترعوا، في 28 حزيران يونيو، ضد تجديد ولايته. فأجمع الخبراء الأطر أو"الكوادر" والمستخدمون ومحررو الصحيفة، والعاملون في شركة الحياة الكاثوليكية تيليراما،"لافي"، فلوروس...، على أن رئاسته مجالس المراقبة غير مشروعة منذ اليوم. وتابعتهم على رأيهم روابط محرري"لوكورييه انترناسيول"والعاملين فيها، والحق أن ما تنكره الروابط على ألان مانك هو أن أنشطته المهنية في الاستشارات والأعمال تخالف مصلحة الشركة الصحافية، وحلفه المعلن مع رئيس الجمهورية الجديد يشوه صورة الشركة، وينتهك إرادتها الاستقلال عن السلطات كلها. وميثاق استقلال مجلس الرقابة على"لوموند"يشترط التحفظ في الحياة العامة من أعضائه وشاغليه. ولا يلتزم ألان مانك هذا الواجب، وهو على مفترق اقتصادي وسياسي واعلامي بارز.
والى هذا، فهو، حسابياً، لم ينتخب، ولم يقترع له الأحد عشر عضواً الذي يوجب النظام الداخلي اقتراعهم. واحتجاجه بانتهاك القاعدة المرعية الوحيدة التي سبق، في ولايته، ينم بمهارته وشطارته، ولكنه لا طائل منه ولا جدوى. ونحن ننوي طلب ابطال الإجراء في سياق الدعوى القضائية التي لوح بها ألان مانك حال إعلاننا الطعن في انتخابه، ونعد العدة لها. ولكن حساب الأصوات وحده ليس الميزان. فالمسألة أن ألان مانك لم يعد يحظى بحد الإجماع الأدنى الذي يحتاج اليه من يتولى النصب الذي تولاه طويلاً. والمنصب يدعو من يتولاه، على مثال التسيير المشترك الألماني الذي يزكيه، الى الجمع والتأليف والآصرة والثقة. وهذا ما لا يسعه القيام به. ولا يستدل برأينا هذا الى اننا ننوي العودة الى التسيير الذاتي، وتهمتنا بهذه النية استفزاز. وما تنوي الروابط الاضطلاع به، بعد حسمها مسألة الانتخاب الى رئاسة الشركة، وادارة التحرير، ونيابة الرئاسة، هو استعادة المردودية المالية وصيانة استقلال الصحيفة ومنشوراتها. ولا شك في أن مساعدة الشركاء المساهمين"الخارجيين"، أعضاء مجلس الرقابة، عامل راجح في انجازنا هذه المهمة. وقسر طرف الطرف الشريك الآخر على قبول من لا يرضاه، ليس من الشراكة في الشيء. وهذه هي المسألة التي ينبغي التصدي بالحل لها، من طريق حشد مواهبنا المختلفة، ومناقشة ما نختلف عليه علناً.
عن جان - ميشال دوماي رئيس مجلس رابطة محرري "لوموند" "لوموند" الفرنسية، 4/7/2007