الصحافة بين سندان القمع ومطرقة الاغتيال والخطف

في مطلع 2007، ترافق تعثر مسار تركيا الأوروبي وتأجيل المفاوضات على عضويتها في الاتحاد الأوروبي مع اغتيال الصحافي التركي هرانت دينك، الأرمني، وهو رئيس تحرير صحيفة باللغة الأرمنية تعالج قضايا الأرمن. فدينك خالف المادة 301 من قانون العقوبات التي تقيد حرية الرأي والتعبير والكلمة، واحتج لوقوع مجازر الأرمن على يد الأتراك. ورأى الصحافي التركي، فكرت بلا، ان دينك دافع عن حق الآخرين في الاعتراض عليه وعن حقهم في مخالفته، وأن خروج الآلاف من الأتراك في كثير من المحافظات تنديداً واحتجاجاً على اغتيال دينك وأد فتنة عرقية بين الارمن في تركيا وبين الأتراك.
وفي إيران، قومت صحيفة"همشهري"الايرانية المحافظة المعتدلة الصحافة المحلية، واتهمتها ببث سموم اليأس في نفوس الايرانيين. وأخذت عليها نشرها العناوين التالية:"الشهيق في ايران يعادل تدخين تسع سجائر"، وپ"87 في المئة من صناعات ايران غير شرعية"وپ"ارتفاع معدلات الانتحار في همدان وقائم شهر"وپ"يجب حل الحكومة". ودعا كاتب المقالة، وهو قائد الحرس الثوري الأسبق ووزير الدفاع السابق الادميرال علي شمخاني، صحافة بلاده الى انتهاج خطاب يعزز في الشعب قوة الروح، وينغص عيش الآخرين الاعداء.
وفي نهاية آذار مارس من العام ذاته، وبعد إطلاق حركة طالبان وپ"القاعدة"سراحه بأفغانستان، روى الصحافي الايطالي، دانييلي ماستروجياكومو، تجربته في الأسر وعلاقة الخاطفين الملتبسة به. فهم"يتنقلون من اللطف الى الغضب فجأة بعد الكلام عن الدين والسؤال عن طرائق حياة الاوروبيين وعن عقوبة السارق والزاني". وقطع الخاطفون رأس سائق سيارة الصحافي على مرأى منه. ويقول ماستروجياكومو عن لحظة مقتل السائق أجمل نقشبندي:"أمسك أربعة رجال برأس، ودفنوه في الرمل، ثم جزوا رقبته الى ان انفصل الرأس عن الجسد، ولم يستنَّ له ان يصرخ، ثم وصلوا الرأس بالجثمان وسحبوه الى النهر. فشعرت انهم يسحبونني وراءه وأنهم بدأوا جز عنقي. ورأيت نفسي مقطوع الرأس والدم يسيل من عروقي ويغور في الرمل".
وفي أيار مايو وحزيران يونيو 2007، دارت، في ألمانيا، مناقشات تناولت علاقة الصحف الورقية بالمستثمرين الذين يقدمون جني الأرباح على معايير الجودة المهنية، ومصير هذه الصحف ودائرة العلانية السياسية في زمن الاستهلاك والشبكة الالكترونية. ففي الأعوام القليلة الماضية، عانت بعض الصحف الألمانية مثل"سودوتشي زايتونغ"وپ"داي زيت"وپ"الوطنية"مشكلات مالية مع انهيار سوق الإعلانات وإعلان المساهمين نيتهم بيع حصصهم. فتوجهت صحيفة"داي زيت"الألمانية الى قرائها، وسألت:"هل السلطة الرابعة معروضة للبيع في مزاد علني؟". وألقى يورغين هابرماز بدلوه في المسألة، ورأى أن مهمة وسائل الإعلام لا تقتصر على تلبية حاجات جماهير المستهلكين الى المواد الترفيهية. فهوية المستهلكين مزدوجة، فهم، في آن واحد، متداولو السوق ومستهلكو سلعها وجمهور من المواطنين وأصحاب الحق في المشاركة الثقافية والاطلاع على الحوادث السياسية وفي الإسهام في صوغ الرأي وبلورته. ونبه هابرماز الى أن سيطرة المستثمرين الماليين على الصحف تطاول دوائر العلانية السياسية. فتضعف دوائر العلانية أمام الميول الشعبوية، وتنكص عن أداء دورها المفترض في دولة حق وقانون ديموقراطية. ويصادر السيلان الإعلامي البري، في ظل غلبة وسائل الإعلام الجماهيري على الرأي العام، لغة المناقشة والمخاطبة التي تحاكي المداولات القضائية والنيابية. وهذه المناقشات هي جزء راجح من دائرة العلانية السياسية. فهذه الدائرة تجمع بين المناقشات والمفاوضات الدائرة في دوائر الدولة، وبين التواصل مع الناخبين المحتملين. وتسهم دائرة العلانية في صبغ أعمال الدولة بالصبغة الديموقراطية. وهي تتيح اختيار ما يجب أن يتناوله القرار السياسي. وتعجز دائرة العلانية في غياب صحافة رأي موثوق في تعليقاتها المتوازنة، عن الإلمام بالدور المناط بها، واستنهاض الروح الديموقراطية.
وبعد أسابيع قليلة على المناقشات الألمانية هذه، انتقلت الى فرنسا، مع بروز خلافات في صحيفة"لوموند"على من يمتلك صلاحية انتخاب مجلس الرقابة على الصحيفة، المحررون أم الشركاء المساهمون. فالصحيفة استلهمت نظام التسيير المشترك الألماني، وهو يمنح أصحاب الأسهم والأقران صلاحية اختيار رئيس مجلس الرقابة ويصون حقوق الإجراء، ولا سيما الصحافيين. ولكن تطبيق هذا النظام تعثر مع طعن رئيس مجلس رابطة محرري"لوموند"، جان ميشال دوماي، في تجديد"هيئة موند أقران وشركاء"ولاية ألان مانك، رئيس مجلس مراقبة"لوموند"منذ 12 عاماً، على رغم اقتراع محرري الصحيفة ضد هذا التجديد. ورأى دوماي ان فرض الشركاء المساهمين رئيساً لمجلس الرقابة يقوض أسس إدارة الصحيفة. وانكرت روابط"لوموند"التحريرية وروابط محرري"لوكورييه انترناسيونال"والعاملين فيها على مانك أنشطته المهنية والاستشارية، والأعمال المهنية التي قد تتعارض ومصلحة الشركة الصحافية، وزعمت أن حلفه المعلن مع رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي يشوه صورة الشركة، وينتهك إرادتها الاستقلال عن السلطات كلها.