مسؤولان في وزارة الدفاع اليابانية أوضحا السياسة الدفاعية : لا داعي للقلق من تحول اليابان نحو "العسكرة" وصواريخ كوريا الشمالية وبرنامجها النووي تشكل تهديداً لأمن العالم

تنشغل وزارة الدفاع اليابانية هذه الأيام بسلسلة من التطورات المتلاحقة, ومحاولة التكيف معها. فبعد أيام من تعيين وزيرة جديدة للوزارة السيدة يوريكو كويكي، وافقت الحكومة اليابانية على تمديد المهمة اللوجستية لسلاح الجو الياباني في العراق لسنة اضافية فيما يشهد الملف النووي لكوريا الشمالية تطوراً مثيراً مع اعلان بيونغ يانغ التزامها بتفكيك برنامجها. لكن ما هي التهديدات الأساسية التي تواجهها اليابان؟ وهل هناك مخاوف من"عسكرة"البلاد نتيجة التعديلات على الدستور"المسالم"التي تسمح للقوات اليابانية بالعمل بحرية أكبر في الخارج؟
"الحياة"التقت الناطق باسم وزارة الدفاع اليابانية مامورو كوتاكي ومدير قسم العمليات الدولية في الوزارة اتسو سوزوكي في محاولة للاجابة عن هذه الأسئلة. وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع ان الصين لا تشكل تهديداً لأمن اليابان كما هو الحال مع كوريا الشمالية، لكن طوكيو قلقة من زيادة الصين موازنتها العسكرية بسرعة، فيما نفى مدير قسم العمليات الدولية في الوزارة احتمال ان تؤدي التعديلات الدستورية الى"عسكرة"اليابان، وقال ان منطقة الشرق الأوسط مهمة لليابان والعالم لأنها تحتوي على أكبر احتياطي من النفط.
وأوضح كوتاكي أن"الحكومة اليابانية لا ترى أن القوة العسكرية الصينية تشكل أي تهديد لليابان. الصين قوة اقتصادية كبيرة في المنطقة لكنها أخذت تعزز قدراتها العسكرية بسرعة بزيادة كبيرة على موازنتها العسكرية. ولكن الصين فشلت في ايضاح سبل صرف هذه الموازنة العسكرية. وفي كانون الثاني يناير العام الجاري أجرت الصين تجربة عسكرية شنت بموجبها هجوماً صاروخياً ضد قمر اصطناعي. وطالبت اليابان الصين بايضاح سبب قيامها بهذه التجربة بحيث يصبح لدى المجتمع الدولي فهم أعمق لأهدافها. وعلى رغم أن اليابان لا ترى أن الصين تشكل حالياً أي تهديد لأمنها الوطني، إلا أنها تشعر بقلق بسبب عدم شفافية بكين في موازنتها العسكرية وآليات صرفها. فهناك شكوك لدينا، ولدى المجتمع الدولي، بسبب هذا الانفاق الكبير على التسلح. لذلك نطالب الصين بمزيد من الشفافية في كيفية سبل هذا الانفاق لإزالة اي شكوك في هذا المجال".
وأضاف"تسعى اليابان لمعالجة هذا الأمر في اطار أخر، وهو تعزيز الاتصالات بين البلدين، لا سيما الزيارات المتبادلة للعسكريين وصولاً الى فهم أكبر لمواقف الطرفين. ونتوقع قريباً زيارة وزير الدفاع الصيني الى اليابان، إضافة الى زيارة قطع بجرية صينية بلادنا، على أن يقوم وزير دفاع اليابان لاحقاً بزيارة إلى الصين".
وعن استعدادات الجيش الياباني ضد أي تهديد محتمل من الصين أو كوريا الشمالية أجاب كوتاكي"كما قلت لكم، لا نرى أن الصين تشكل تهديداً لليابان، وفي عقيدتنا العسكرية لا نعتبر أي دولة عدواً لليابان، لكن الوضع مع كوريا الشمالية مختلف، إذ أنها أجرت العام الماضي تجارب على صواريخ بالستية وصواريخ قصيرة المدى في ايار الماضي، إضافة الى تجربة نووية العام الماضي. وتشكل هذه النشاطات العسكرية تهديداً خطيراً ليس فقط لليابان أو منطقة آسيا، بل للعالم أجمع. ولذلك نحن نطورا نظاماً دفاعياً لاعتراض الصواريخ الباستية، ولدينا معاهدة صداقة دفاعية مع الولايات المتحدة، ونعتمد على الاستراتيجية الأميركية كعامل ردع ضد أي تهديد لليابان".
وعن وجود توجه لإجراء تعديلات على الدستور الياباني بما يسمح للقوات اليابانية بالانخراط أكثر في نشاطات خارج البلاد أجاب الناطق باسم وزارة الدفاع ان"مسألة التعديلات الدستورية تحل سياسياً عبر البرلمان. وتابع ان رئيس الوزراء"شينزو ابي شكل مجلساً من شخصيات معتبرة لمناقشة النظام القانوني للمسائل المتعلقة بالأمن، لمواكبة التطورات الدولية، فضلاً عن أنه من المهم لليابان ان تعرف كيف يمكن لدستور البلاد أن يتكيف مع الأوضاع الدولية".
ورداً على سؤال عن تأييد وزير الدفاع السابق فوميو كيوما استعمال القنابل العنقودية ما اعتبره بعض المراقبين أمراً غير أخلاقي في ظل توجه عالمي نحو حظر هذه الأسلحة أجاب كوتاكي:"عند الحديث عن القنابل العنقودية لا بد من الأخذ بثلاث نقاط: الوضع الانساني، الوضع الدفاعي، المنتجون الرئيسيون لهذه الأسلحة. فأميركا وروسيا والصين هي الدول الرئيسية المنتجة لهذه الأسلحة، وتصنع كميات كبيرة منها. ونحن نعلم تأثير هذه القنابل من الناحية الانسانية. واليابان، التي شاركت في اجتماعات ليما لحظر هذه الأسلحة، مستعدة للمشاركة بفاعلية مع المجتمع الدولي لحظرها. لكن في غضون ذلك، وعند الحديث عن تقنين استخدام هذه الأسلحة، وقبل التوصل الى اتفاق دولي لحظرها، يجب الأخذ بالاعتبار النقاط الثلاث، خصوصاً موقف الدول الثلاث الرئيسية المنتجة لهذه الأسلحة"وتابع"لكنني أؤكد لكم ان اليابان لن تستخدم القنابل العنقودية الا في حال الدفاع عن النفس بوجود تهديد حقيقي بهجوم وشيك على أراضيها. وبالتأكيد لن تذهب القوات اليابانية الى الخارج وتستخدم هذه الأسلحة".
من جهته قال مدير قسم العمليات الدولية في وزارة الدفاع ان"فكرة نشر قوات يابانية في الخارج قد تؤدي الى عسكرة البلاد ليست بالضرورة صحيحة. فعام 1992، وقبيل نشرنا قوات في كمبوديا، وكانت المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، ثار جدل مشابه في اليابان وأثيرت شكوك وبرز قلق من احتمال توجه اليابان نحو"العسكرة"، فتبين ان ذلك كان غير صحيح. كما ان تجربة العقد الماضي على نشر قوات يابانية في مناطق مختلفة في العالم تؤكد ان هذه القلق ليس في محله". وتابع"من جهة أخرى، لدينا برامج تبادل زيارات مع وزارات الدفاع في الدول الأخرى، نتبادل خلالها الأفكار حول المسائل العسكرية، شرحنا فيها انه جرى تحول في اليابان رقيت فيه"وكالة الدفاع"الى وزارة الدفاع، وأصبحت المهمة الأساسية للجيش الياباني نشاطات التعاون الدولية. وعندما قدمنا هذه الايضاحات لنظرائنا في الدول الأخرى وجدنا لديهم كل ترحيب وتفهم لهذه الخطوات".
وتابع ان"الجيش الياباني ينفذ منذ 10 سنوات مهمات انسانية في الخارج وليست عسكرية. ولا أعتقد ان النشاطات المقبلة للقوات اليابانية في الخارج ايضاً ستحيد عن هذا السبيل. ولا داعي اذن للقلق من احتمال تحول اليابان نحو العسكرة".
وعن تقويمه لمشاركة القوات اليابانية في الخارج أجاب سوزوكي:"القوات اليابانية تقوم بأربع مهمات في 4 مناطق في العالم، بينها ثلاث لها علاقة بالشرق الأوسط، بموجب خطة رئيسية وافق عليها البرلمان الياباني لسنة واحدة يتم تجديدها سنوياً. الأولى في الجولان السوري المحتل حيث لدينا 45 جندياً يشاركون في قوة الأمم المتحدة اندوف. والثانية في العراق، حيث لدينا 210 جنود متمركزين في الكويت لتقديم دعم لوجستي لقوات التحالف والأمم المتحدة في العراق. والثالثة في المحيط الهندي لتعقب الارهابيين وتهريب السلاح الى الشرق الأوسط، بدأت بعد احداث 11 ايلول سبتمبر في الولايات المتحدة وحرب افغانستان. أما المهمة الرابعة فهي في نيبال حيث ارسلنا مراقبين عسكريين للمشاركة في بعثة الأمم المتحدة هناك".
وأوضح ان"مشاركة قواتنا المسلحة في"نشاطات التعاون الدولية"بدأت عام 1991 بارسال كاسحات الغام الى الخليج مباشرة بعد حرب تحرير الكويت. وكانت هذه المساهمة هي الأولى لقواتنا المسلحة في الخارج بعد الحرب العالمية الثانية. كما ان اليابان تبرعت بمبالغ كبيرة لهذه الحرب، خصوصاً لاعادة الاعمار بعد الحرب. لكن كل هذه المساهمات لم تلق من المجتمع الدولي الاهتمام والتقدير اللذين تستحقانه، واعتبرت غير كافية، ما دفع باليابان الى عدم الحماسة لارسال قوات الى الخارج".
وتابع"بعدئذ بدأت اليابان اعداد اطار قانوني لنشر قوات في الخارج للمساهمة في النشاطات الدولية. وكان أول قانون صدر في هذه الخصوص عام 1992 باسم"عملية السلام والتعاون الدولي"حيث ارسلنا قوات الى كمبوديا. ثم بدأنا بارسال قوات الى مناطق اخرى من العالم. والشرق الأوسط منطقة مهمة لليابان وللسلام واستقرار العالم، خصوصاً لأنها تحتوي على احتياطي كبير من النفط. وبما ان اليابان عضو في المجتمع الدولي باتت مسؤولة عن المساهمة في هذه العملية".
وأضاف"يصعب الحكم على نتيجة مساهمة قواتنا في الخارج، خصوصاً ان هذه القوات كانت تفتقد الخبرة الكافية فضلاً عن وجود قيود قانونية على عملياتها في الخارج". وتابع"المهمات الأولى كانت ثانوية دعم فقط، اذ ان المهمة الأساسية للقوات اليابانية كانت الدفاع عن النفس.
ومنذ كانون الثاني يناير الماضي فقط أصبح لدينا وزارة دفاع التي حلت محل"وكالة الدفاع". وأصبحت بالتالي"نشاطات التعاون الدولية"مهمة أساسية للقوات اليابانية وليست ثانوية، وبدأنا برامج لتعليم وتدريب قواتنا العسكرية للمشاركة في عمليات دولية، لكننا لن نرسل قوات في مهمات الى الخارج إلا اذا تلقينا طلباً بذلك".
وعن النشاطات المكملة في السماوة بعد عودة القوات اليابانية أجاب كوتاكي"مهمة قواتنا كانت انسانية ودعم جهود اعادة الاعمار. وبعد عودتها من العراق الصيف الماضي انصب اهتمامنا على كيفية مواصلة تقديم الدعم والمساعدة للمشاريع التي كان الجيش الياباني ينفذها في السماوة بالتعاون مع برنامج"دعم التنمية"التابع لوزارة الخارجية اليابانية ODA"موضحاً ان وزارة الدفاع"تساهم في تأهيل وتدريب كوادر طبية عراقية، لا سيما في الكلية الطبية العسكرية اليابانية، ضمن موازنة برنامج دعم التنمية".