اذا عرف السبب ...

ما الذي يجعل فريق المعارضة اللبنانية الحالية التي كانت في السابق موالية للسلطة، تتخذ موقف المشاكسة الى حد اعتبارها مدافعاً متقدماً عن مشاريع اقليمية تحاول من جديد بشتى الوسائل فرض نفسها أمام أميركا، وتعرقل أعمال الحكومة التي كانت تسمى بما ينطبق عليها، "بحكومة الأكثرية"، أي بالمعنى غير الديموقراطي، كحكومة لفئة معينة وليس للبنان كله؟
بالتحديد، ما الذي يجعل الفريق المعارض يتولى مهمة تأخير المحكمة الدولية بكل الوسائل، وتنسحب كتلته من الحكومة، كي لا تمرر مشروع اقرارها، الى المطالبة بدرس هذا المشروع وعدم تحويله الى"أداة انتقام سياسي"، مما دعا الأمم المتحدة الى التوجه بضرورة التوافق بين اللبنانيين حول هذا الملف كأفضلية على فرض الحل بقوة الفصل السابع. ولا ننسى دفاع هذا الفريق عن ضرورة الأخذ في الاعتبار الشكليات القانونية، كأن تمرر الى رئيس الجمهورية أولاً وتحصل على توقيعه قبل تحويلها الى المجلس النيابي لمناقشتها، وإلا لا تكون هذه المشاريع اتخذت الصفة القانونية.
ما الذي يجعل هذا الفريق يشاكس لمجرد المشاكسة. فيخرج من الحكومة لتفخيخ المشاريع المقررة. ويعود ويطالب بتأليف حكومة وحدة وطنية واضعاً اللوم على الفريق الآخر، مما يستدعي انتقاداً من الأحزاب اليسارية التي تتكل على كتلة فريق المعارضة ذات الثقل العددي والسياسي لتنفيذ الاصلاحات الاجتماعية المرجوة، بالقول ان هذا الفريق لا يملك مشروعاً مقابلاً للحل؟
ما الذي يجعل هذا الفريق يدخل في تجاذبات اللعبة الاقليمية، ويدافع ليس فقط عن أرضه بل عن أراضي الغير، ولا يريد استرجاع أرضه بالمفاوضات عن طريق الحكومة، فيعتبر وكأنه دولة داخل الدولة، ويفقد الدعم من الخارج عندما يتوصل الى نقاط توافقية مع سائر الأطراف؟
وما الذي يجعله ينصّب نفسه وكأنه هو الذي يعطي شرعية لهذا الرئيس أو ذاك ويسقط أي رئيس آت، ما يستدعي وصف مواقفه بالاستبدادية مثلما توصف به حكومة الأكثرية؟
ما الذي يجعل المعارضة تطالب بتطبيق الدستور بما فيه من قواعد قائمة على الديموقراطية التوافقية خصوصاً لدى تأليف الحكومات، في مقابل وقوع الأكثرية في تناقض حاد حينما تقول إن القرار هو للأكثرية ثم عندما تطرح المعارضة انتخاب الرئيس من الشعب تعود وتقول إن ذلك يجب أن يتم حسب الأصول التوافقية؟!
السبب كله يعود الى زمن الاعمار وزمن بنيته التي جاءت غير متكاملة مقتصرة على فريق دون الآخر، ومناطق دون الأخرى وأولويات مناطقية وهيكلية تتقدم على الأخرى، بينما كان يجب الفهم أن بناء المصانع والمدارس لا يقل أهمية وأولوية عن بناء البنى التحتية لا سيما وأن بعض القطاعات، كالزراعة مثلاً، اذا ما عرف استخدامها قد تكون هي أيضاً انتاجية يوظف رأس مالها في بناء البنى التحتية وانشاء مشاريع جديدة تخلق فرص عمل جديدة، بالاضافة الى كونها تعود بالنفع المباشر على الشعب.
بيتر قشوع - سوق الغرب، لبنان