المعارضة الكردية تهدد بالانسحاب من «ائتلاف الكتل الكردستانية»

هددت كتل المعارضة في برلمان اقليم كردستان العراق باتخاذ اجراءات قوية تصل الى حد انسحابها من ائتلاف الكتل اذا اقرت الاكثرية مشروع قانون مفوضية الانتخابات في اقليم كردستان من دون توافق مع المعارضة حيال ذلك.
وأعلنت القيادية في كتلة «التغيير»، اكبر كتل المعارضة، كويستان محمد انه مرت «اربعة اسابيع من المناقشات والمحادثات حول مشروع القانون من دون ان يتم التوصل الى حلول توافقية». وأضاف ان «جملة خيارات تفكر بها قوى المعارضة لاتخاذها فيما اذا اقرت الاكثرية المشروع من دون الرجوع الى المعارضة، بما في ذلك الانسحاب من ائتلاف الكتل الكردستانية في بغداد».
وأوضحت في تصريح الى «الحياة» أن «اكثر من اربعة اسابيع مضت على المناقشات الدائرة في البرلمان حول مشروع قانون مفوضية الانتخابات في اقليم كردستان، كان من المقرر عقد جلسة اليوم (أمس) الا انها تأجلت الى الاربعاء المقبل لتوفير مزيد من الوقت أمام الكتل البرلمانية للتوصل الى صيغة نهائية مشتركة بين الاطراف لاقرار مشروع القانون».
وأضافت محمد: «من غير المقبول ان يتم اقرار المشروع من قبل الاكثرية فقط او بالشكل الذي يرضيها من دون الرجوع الى قرار كتل المعارضة، وفي حال فرضت الاكثرية ارادتها وقامت بتهميش كتل المعارضة ولم يتم اقرار القانون في شكل يضمن حقوق جميع الاطراف فهنالك اجراءات مطروحة للاتخاذ بما فيها الانسحاب من ائتلاف الكتل الكردستانية في بغداد».
وكانت الكتل الثلاث اصدرت بياناً مشتركاً السبت الماضي اشارت فيه الى أن «مستقبل التجربة السياسية والديموقراطية في اقليم كردستان العراق سيكون في خطر اذا استمرت الاحزاب الحاكمة بفرض ارادتها على القوى السياسية الاخرى»، مبيناً ان «الكتل الثلاث سيكون لها موقف اذا تم تمرير قانون مفوضية الانتخابات برأي الاكثرية من دون الرجوع الى قرار المعارضة وجميع الاطراف السياسية».
وتشكل ائتلاف الكتل الكردستانية بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في آذار (مارس) الماضي، وتتمثل فيه جميع القوى السياسية الكردية التي فازت في الانتخابات.
وقال النائب في برلمان كردستان عن «الكتلة الكردستانية» اسماعيل محمود إن نواب الكتلة «مع أخذ كل الكتل وقتها الكافي لدراسة القانون واغنائه»، مشيراً الى أن «ارجاء جلسة الاحد الى الاربعاء المقبل جاء بناء على طلب من رئيس الكتلة».
وأوضح محمود، العضو في اللجنة الداخلية للبرلمان، في تصريح الى «الحياة» أن «اللجنتين الداخلية والقانونية في البرلمان قدمتا تقريراً الى الرئاسة لعرضه ومناقشته، اللجنة الداخلية التي تضم ستة نواب من الكتلة الكردستانية وثلاثة من التغيير ونائباً واحداً من الاتحاد الاسلامي وآخر من التركمان، ناقشت التقرير ثم قررت ان توصي بتشريع القانون بنسبة الثلثين، اي ان فكرة الثلثين كانت فكرتنا بالاصل والآن تقوم هذه الجهة وتلك بتبنيها وتعلن انها فكرتها».
وأضاف محمود ان «اللجنة القانونية رفعت تقريرها هي الاخرى وأوصت بتشريع القانون بنسبة النصف زائداً واحداً، وعند ورود كلا التقريرين الى رئاسة البرلمان اجتمعت بنا الرئاسة وطلب من اللجنتين توحيد تقريرهما، وبعد اجتماعات ولقاءات قررت اللجنتان توحيد تقريريهما وتبني نسبة النصف زائداً واحداً، علماً ان لجان البرلمان تضم نواباً من كتل المعارضة».
وتابع ان «كل الكتل اخذت وقتاً كافياً في دراسة المشروع وطرحته على قياداتها السياسية ايضاً للاستعلام عن رأيهم. نواب الكتلة الكردستانية سبق وان ايدوا اقتراحاً من احد نواب المعارضة بتأجيل جلسة البرلمان لدراسة أكثر دقة».