لبنان : إحالة 7 أشخاص على النيابة الاستئنافية لعلاقتهم بجريمة خطف "الزيادين" وقتلهما

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن النيابة العامة التمييزية أحالت على النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان سبعة أشخاص بينهم خمسة موقوفين لعلاقتهم بالتحضير لجريمة خطف زياد قبلان وزياد غندور وقتلهما وتخبئة المجرمين.
وقالت الوكالة ان الموقوفين هم م. ع. - ع. ع. - ب. ق. والسوري أ. ع. - فيما أخلي سبيل ط. ص. ور. خ. بسندي اقامة، مشيرة الى ان الإحالة على النيابة العامة الاستئنافية تأتي في اطار الادعاء عليهم ومباشرة التحقيق معهم في التهم الموجهة اليهم.
وعلمت"الحياة"، وخلافاً لما ذكرته الوكالة ان الموقوفين الذين أحيلوا على النيابة العامة الاستئنافية هم أربعة وأن السوري أ. ع. كان أخضع للتحقيق وأخلي بسند كفالة لعدم توافر الاسباب لتوقيفه والادعاء عليه.
وبحسب المعلومات فإن الموقوفين الأربعة لم يشاركوا في جريمة اغتيال"الزيادين"وبالتالي فهم ليسوا أساسيين في الجريمة والتهم الموجهة اليهم تتراوح بين تضليل التحقيق وإخفاء معلومات في شأن الجريمة وتقديم تسهيلات"لوجستية"لمنفذيها.
وكان بعض الموقوفين أدلى في التحقيقات الأولية بمعلومات تفصيلية أتاحت للأجهزة الأمنية وضع اليد على تفاصيل الجريمة ما مكنها من تحقيق تقدم في التحقيقات لكشف هوية مرتكبي الجريمة.وأوضحت مصادر أمنية انه تبين من خلال التحقيقات ان احد الموقوفين كان يملك معلومات حول نيّة المتّهمين من آل شمص ارتكاب جريمة بدافع الثأر لدم شقيقهم عدنان شمص الذي قتل في 25 كانون الثاني يناير الماضي.
ولفتت المصادر الى ان من بين الموقوفين شخصاً رافق المتهمين قبل الجريمة وبعدها وتنقل مع بعضهم في وادي الزينة وجدرا ساحل الشوف والأوزاعي والضاحية الجنوبية من بيروت، مشيرة أيضاً الى ان متهماً آخر أخفى سيارة كانت استُخدمت في تنفيذ الجريمة فيما وافق موقوف ثالث على ركن سيارة ثانية أمام منزله. وكشفت ان بين الموقوفين من تولى تأمين ألبسة لعدد من المتهمين بعد ارتكابهم الجريمة.
وكان وزير الداخلية حسن السبع اكد أن"القوى الأمنية لن تألو جهداً في سبيل توقيف المشتبه بهم وسوقهم إلى العدالة في أسرع وقت ممكن".
وذلك خلال لقائه وفداً من عائلة الشهيد زياد قبلان أمس:"التحقيقات تتسارع، وحققت تقدماً ملموساً"، املاً الوصول إلى الخواتيم المرجوة قريباً".