خطف شابين على خلفية أحداث الجامعة العربية وجنبلاط يتصل ببري وجهود لإطلاقهما

فقد أول من أمس الشابان زياد غندور وزياد قبلان من اقليم الخروب قضاء الشوف ووجدت أمس سيارتهما وهي من نوع"رينو رابيد"مركونة في الشارع الذي يربط بين شركة"مازدا"للسيارات و"مستشفى الحياة"في منطقة الشياح - عين الرمانة. وقالت مصادر أمنية وسياسية ل"الحياة"أن لاختطافهما علاقة بالحوادث التي وقعت في منطقتي الجامعة العربية في الطريق الجديدة ووطى المصيطبة في شهر كانون الثاني يناير الماضي.
وأوضحت المصادر نفسها أن الشابين المفقودين وأحدهما يبلغ من العمر 15 سنة ينتميان الى عائلتين مقربتين من الحزب التقدمي الاشتراكي ويقيمان في وطى المصيطبة، وأن ذويهما اتصلوا بعدد من المراجع السياسية والأمنية مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وأبلغوها باختفاء الشابين وبنوع السيارة التي كانا فيها.
وبادرت مديرية المخابرات في الجيش فوراً الى البحث عنهما وتمكنت احدى الوحدات التابعة لها من العثور على سيارتهما في منطقة الشياح - عين الرمانة.وتبيّن، بحسب المعلومات الأولية، أن مجموعة كانت في سيارتين الأولى"مرسيدس"والثانية"ب.م.ف"اختطفت الشابين. وتوصلت الأجهزة الأمنية الى تحديد مواصفات"المرسيدس"التي يملكها شخص تعرفت الى هويته ومكان اقامته. وتردد ان عناصر تابعة لمديرية المخابرات دهمت منزله في محلة الأوزاعي ولم تتمكن من توقيفه، فعممت أوصافه وهويته على حواجز الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وطلبت توقيفه بناء لاشارة من النيابة العامة التمييزية.
وأجرت قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي اتصالات بالمراجع السياسية والأمنية المعنية، واتصل رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط برئيس المجلس النيابي نبيه بري وتداولا في سبل معالجة المشكلة.
وتولت مديرية المخابرات في الجيش الاتصال ب"حزب الله"من أجل التعاون للافراج عن المخطوفين. وباشر بري اتصالات شخصية مع عدد من الجهات، مشدداً على ضرورة بذل الجهود لاعادتهما الى أهلهما في ضوء توافر المعلومات عن هوية أحد الخاطفين. كما كلف عدداً من النواب في حركة"أمل"متابعة القضية، فيما تواصلت أمس الاتصالات بين قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي ومديرية المخابرات لمواكبة الجهود السياسية والأمنية الآيلة الى الافراج عنهما.
التحقيق مع موقوفين في أحداث "العربية"
الى ذلك، ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزف معماري على مازن ز. أ. وفيصل ع. بجرم القيام بأعمال شغب وحرق إطارات والإضرار بالممتلكات الخاصة قصداً، في احداث محيط الجامعة العربية"في 25 كانون الثاني يناير الماضي. وأحيل الموقوفان أمام قاضي التحقيق في بيروت ماجد مزيحم الذي استجوبهما وقرر تركهما بسندي إقامة، غير ان النيابة العامة استأنفت قرار مزيحم أمام الهيئة الاتهامية.
ونفى الموقوفان اللذان سلما نفسيهما قبل أيام، التهم المنسوبة إليهما، ولدى مواجهة أحدهما بصورة فوتوغرافية يظهر فيها في تلك المنطقة مع مجموعة من الأشخاص، أفاد أنه قصد مبنى الجامعة، على أثر تلقيه اتصالاً من صديقة طلبت حضوره لإخراجها من المبنى، غير ان الجيش اللبناني لم يسمح له بالدخول.