أثار الإشكال الذي وقع ليل أول من أمس في منطقة الشياح - عين الرمانة، وأدى الى مقتل جورج أبو ماضي (30 سنة) طعناً بالسكاكين وإصابة آخرين بجروح، المخاوف من عودة مسلسل الأحداث المتنقلة بين المناطق المختلطة طائفياً في لبنان. غير أن ما بدا أنه اتفاق سياسي على عدم استغلال الحادث أدى الى تطويق ذيوله، فشيع أبو ماضي في مأتم شعبي في بلدته فريديس في الشوف عصر أمس. وأجمع سياسيو فريقي الأكثرية والمعارضة على التنديد بما حدث، داعين المسؤولين في الأمن والقضاء الى إجراء تحقيق واسع وإنزال العقوبات بالمخلين بالأمن، خصوصاً أن الجيش اللبناني أوقف أربعة يشتبه في مشاركتهم بالحادث ويواصل البحث عن آخرين. أما أهالي عين الرمانة التي شهدت سابقاً انطلاق الحرب الأهلية، فطالبوا بوجود مراكز ثابتة للجيش اللبناني والقوى الأمنية في المنطقة منعاً للاعتداءات المتكررة، مستغربين غياب الحواجز التي كانت على مداخل المنطقة في وقت سابق، خصوصاً أن الإشكال الأخير لم يكن الوحيد، بل سبقته، كما يقولون، استفزازات متكررة كان يقوم بها راكبو دراجات نارية يأتون من الشياح الى عين الرمانة. وقال شهود عيان من عين الرمانة أن عدداً من راكبي الدراجات النارية أتوا ليلاً من الشياح الى شارع صنين في عين الرمانة، واعتدوا على أكثر من مواطن في الشارع، كما طعنوا عدداً من الشبان بالسكاكين ما أدى الى مقتل أبو ماضي وإصابة آخرين ينتمون الى «القوات اللبنانية» و «الكتائب» و «التيار الوطني الحر»، بينهم جان الهبر (27 سنة) الذي أصيب بسكين في ظهره وارتجاج في الرأس نتيجة ضربه بالة حادة، كذلك أصيب موسى الياس عبد الأحد (17 سنة) و مازن نقولا المتري (17 سنة) بسكين في ظهره وسليم ادوار بولس وجورج غبريال منصور بطعنات سكين وادخلا الى الطوارئ في المستشفى وخرجا ليلاً. وأمس، نقل نواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن الحادث فردي، لكنه لا يبرر ما حصل، مؤكداً أن الضحية لا علاقة له بالإشكال، وهو ينتمي الى «التيار الوطني الحر»، وقضى بينما كان عائداً الى منزله. وأضاف بري بحسب النواب أن راكبي الدراجات النارية «جاؤوا من برج البراجنة ليشربوا الخمر ويقامروا» في عين الرمانة قبل أن يقع الإشكال. وقالت مصادر أمنية ل «الحياة»، إذ أوضحت أن «الإشكال بدأ بين شبان في صالة «بينغو»، وتطور الى تضارب، وأن عدداً من الشبان خرجوا من عين الرمانة طلباً للدعم وأحضروا آخرين على دراجات نارية وبدأ الإشكال». وأفادت معلومات أمنية «الحياة» أن مخفر قوى الأمن الداخلي في الشياح أوقف حسين مرعي وسلمه الى الجيش اللبناني، وأدى التحقيق معه الى توقيف ثلاثة. وظهر أمس، انتشر عناصر الجيش اللبناني وآلياته على مداخل المنطقة وفي داخلها. في حين ساد جو من الحزن العام في المنطقة التي أقفلت محالها التجارية. وأمام منزل آل أبو ماضي تجمع عدد من الشبان والأهالي يراقبون جثمانه خارجاً من منزله للمرة الأخيرة في اتجاه بلدته، داخل نعش أبيض تزينه باقة زهر عليها اسم خطيبته كارين التي كان من المفترض أن يتزوجها بعد نحو أسبوعين. وترافق والدة جورج نعش ابنها، وتصرخ أمام الآتين لتعزيتها أن ابنها الوحيد ليس محازباً، وأنه سقط غدراً أمام بوابة منزل أهله، «ضربوا ابن عمته بالعصاية على رأسه، ولما ذهب نحوه ضربوه بالسكين في صدره». والى جانب الوالدة تصرخ سيدة أخرى أن «شبابنا ليسوا مجبورين أن يحموا مناطقهم، على القوى الأمنية أن تحمي المنطقة». وقضائياً، أجرى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر يرافقه مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي كشفاً على مكان الحادث، كما عاين الجرحى في المستشفيات. اتصالات ومواقف وفجر أمس، تلقى الرئيس اللبناني ميشال سليمان اتصالاً من وزير الداخلية زياد بارود الذي اطلعه على تفاصيل الإشكال، واتصل بدوره بقائد الجيش العماد جان قهوجي واطلع منه على التفاصيل والإجراءات التي اتخذها الجيش لتوقيف الفاعلين. وفي المواقف، أصدر «التيار الوطني الحر» بياناً أكد فيه أن الفقيد مناصر للتيار، معتبراً أن «سقوط جورج ضحية بريئة على مذبح الوطن، لا يزيدنا إلا تشبثاً بوحدتنا الوطنية ومسيرتنا السلمية كي نصل بلبنان الى بر الأمان». وناشد «الأجهزة الأمنية كافة الإسراع في كشف ملابسات الحادث وتوقيف الفاعلين وتقديمهم الى القضاء». وأعرب وزير العدل إبراهيم نجار في حديث الى «صوت لبنان» عن «عدم اعتقاده بوجود جهة سياسية لبنانية يمكن أن تغطي أو تشجع هذا التحرك الذي يؤدي الى غضب شعبي مثير لردود فعل مأسوية». وأكد «ان الموضوع هو فعل جرمي». وطالب بضرورة «ملاحقة ومحاكمة الذين ثبت عليهم الجرم»، مشيراً «الى أن الأمن من اختصاص مجلس الأمن المركزي، ويجب ألا تكون الدراجات مطية لإشعال نار الفتنة». وندد النائب مروان حمادة بشدة، في تصريح، ب «الجريمة التي قضى جراءها ابن الفريديس العزيزة». وطلب من القضاء والقوى الأمنية «التصرف بحزم وتقديم المرتكبين الى العدالة، ووضع حد لهذه التصرفات والعراضات والاستفزازات». وأكد النائب بطرس حرب أن ما جرى «يشكل خرقاً كبيراً للسلم الأهلي القائم ويعرض الأمن إلى اهتزازات يمكن أن تؤدي إلى تباعد بين اللبنانيين والى أحقاد». وقال: «ما جرى البارحة ليس الحادث الأول في عين الرمانة إذ سبقته أحداث أمنية حين عمد ولأكثر من مرة، بعض المسلحين على دراجات نارية إلى دخول المنطقة واستفزاز أهاليها والاعتداء عليهم». ورأى أن «المعالجات السابقة التي اقتصرت على عقد مصالحات وتبويس اللحى خارج إطار السلطة والقانون، هي التي سمحت بتكرار مثله». وأمل نواب بعبدا خلال اجتماعهم عدم استغلال الحادث وتوظيفه سياسياً وحزبياً وطائفياً. وأكد النائب حكمت ديب بعد الاجتماع أن البعد الحقيقي للحادث هو «تصرف من قبل أناس غير مسؤولين «زعران» يتعاطون بالحياة اليومية بشكل سيء وجميع الناس يعرفونهم، والأجهزة الأمنية وضعت يدها على الموضوع. هناك عدد من الشبان افتعلوا هذا الحادث وتم توقيفهم، ويبقى هناك شاب فار. نحن لا نضع هذا الحادث في إطار سياسي وليس هناك أي حزب أو أي جهة سياسية تغطي مثل هذه الأعمال». وأعلن منسق اللجنة المركزية في حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل أن «عمل الجيش اللبناني هو فرض سلطته ومنع حدوث عمل كالذي حدث أمس في عين الرمانة»، محملاً المسؤولية للسياسيين «لإيجاد حل في ظل الأزمات والتعطيل الدائم». واعتبر أن «الحادث ليس فردياً وإذا قلنا ذلك وكأننا نستغبي الناس». وعن المسؤولية التي يتحملها «حزب الله»، أكد الجميل أنه «إذا لم يكن حزب الله راضياً عن أحداث كهذه فلا تحصل»، وأردف: «لا أقول إن حزب الله أعطى الأمر لبعض شبانه للاعتداء على عين الرمانة لكن ما أقوله هو أن ثمة غطاء من بعض المسؤولين في منطقة الشياح لهؤلاء الشبان للدخول الى عين الرمانة والمسؤولية تقع على الجيش اللبناني من جهة ومن جهة أخرى على من هو مسيطر على المنطقة التي خرج منها من اعتدى على الأهالي». واستنكر رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد سعيد الخنساء «الحادث المؤسف»، معتبراً أن «على الأجهزة الأمنية ان تتابع التحقيق بالقضية». وأكد «حسن العلاقة على جميع المستويات مع البلدات المجاورة كافة التي تجمعنا بها قضايا وطنية كبيرة وروابط اجتماعية وسياسية». وسأل إقليم بعبدا الكتائبي في بيان له: «هل مسموح بأن يخرج شاب من بيته ليلقى حتفه بسكين»، وأضاف: «عندما تتكرر الحوادث تصبح عادة وهذا ما لن نسمح به فمن غير المقبول ان يتحول اللااستقرار والأمن الكيدي عادة. فالأمن يكون احترازياً ولا يأتي بعد وقوع الاعتداء وبخاصة في منطقة تشهد استفزازات متكررة». وسأل «حزب الوطنيين الاحرار»، في بيان، «السلطات اللبنانية التي باتت تسلم بوجود مربعات أمنية محددة ومعروفة، ان ترشد المواطنين الى المربعات الأمنية التي يستطيعون ممارسة حياتهم اليومية فيها بأمن وسلام». وانتقد «تكرار مثل هذه الاعتداءات بالشكل، من قبل مواطنين شربوا حليب السباع فشعروا بنشوة خولتهم ممارسة نوع من الاستقواء على القانون وعلى أخوة لهم في المواطنية». ودعا «تيار المردة» في قضاء بعبدا الى «التحلي بروح المسؤولية إزاء هذه الحادثة الأليمة حفاظاً على السلم الأهلي والعيش المشترك».
