دول "آسيان" تطور سياسات الاستثمار

اتفق وزراء التجارة في دول جنوب شرقي آسيا أمس على تحديث السياسات الرئيسة للاستثمار والأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية، في مواجهة التحديات من جانب الجارتين الكبيرتين، الهند والصين.
وأعلن الأمين العام لرابطة دول جنوب شرقي آسيا آسيان أونغ كينغ يونغ أن المجموعة"ترغب في إطار سعيها الى التحول الى كيان اقتصادي موحد عام 2015 في"مراجعة معاهدة رئيسة خاصة بالاستثمار بهدف جذب مزيد من المستثمرين من خارج المنطقة". وأوضح أن الرابطة تريد أن تطمئن المستثمرين الى أن استثماراتهم محمية، وأن"نمنحهم المرونة في الاستثمار في أعمال مرتبطة بهم".
وكان أونغ يتحدث خلال اجتماع وزراء التجارة في سلطنة بروناي يستمر يومين، موضحاً أن من شأن التجديد أن"يوسع ضمانات الاستثمار ويزيد الحوافز للمستثمرين، خصوصاً في قطاع الخدمات". ولم يفصح عن الزيادة المتوقعة في حجم الاستثمارات الأجنبية لدى أعضاء الرابطة بفعل الإجراءات التي ستتخذ، غير أنه لفت الى أن"حجم الاستثمارات الأجنبية في دول الرابطة بلغ نحو 40 بليون دولار عام 2005 ، فيما تشير التقديرات الى أنه بلغ 45 بليوناً عام 2006". وتضم الرابطة بروناي وكمبوديا وأندونيسيا وماليزيا وميانمار ولاوس، والفيليبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، وهي دول تختلف فيها الأنظمة الاقتصادية والسياسية.
وقال مسؤولون إن الوزراء"درسوا استراتيجيات طموحة لدمج اقتصادات جنوب شرقي آسيا، وتحويل المنطقة الى سوق موحدة وقاعدة إنتاج تتمتع بقدرة تنافسية عالية، فضلاً عن إتاحة تنمية متوازنة لأكثر من 560 مليون نسمة".