"المستقبل" يتهم المعارضة بالابتزاز في شأن الرئاسة . و"القوات" تعتبر موقف رعد سلبياً من كلام جنبلاط

تواصل السجال اللبناني بين الأكثرية والمعارضة، وإن بوتيرة هادئة، حول القضايا التي لا تزال محور خلاف لم يجد طريقه الى الحل، لا سيما في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي.
وأكد وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي ميشال فرعون، في حديث الى تلفزيون لبنان، ان الحوار الداخلي"مطلب دائم، لانه المدخل الوحيد للحل". ورأى"ان هناك نوعاً من الانقلاب من قبل المعارضة، على القرارات الاساسية، خصوصاً المحكمة الدولية والموضوع الرئاسي"، معتبراً ان"عدم تعطيل هذا الأخير، يفتح الباب امام حوار بناء وجدي".
واذ رأى ان المواقف الاخيرة للنائب جنبلاط"ليست بالجديدة"، لفت الى ان"المعارضة لا تتجاوب مع هذه المواقف، ولا مع مبادرة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، وترفض الحوار والوفاق، تحاشياً لاقرار المحكمة الدولية وكسباً للوقت، ريثما تتبلور الاوضاع الاقليمية، وايضاً للمزيد من التشاور مع جهات خارجية حول توجهها في الامور الداخلية، وكذلك في الموضوع الرئاسي".
"حزب الله"
وأكد وزير العمل المستقيل طراد حمادة حزب الله في احتفال جنوبي أن "لبنان لديه حصانة داخلية من الوقوع في الفتنة والحرب الطائفية، وهي نابعة من وعي القيادات التي دفعت أثماناً باهظة من أجل كرامة الوطن وحريته وعروبته". ورأى أن"المشكلات والقضايا الخلافية اللبنانية لا يمكن أن تحل إلا بالحوار ولبنان لن يستقر إلا بتحصينه من اعتداءات العدو الإسرائيلي".
وتوقف عند تقرير فينوغراد و"تخبط الكيان الغاصب بهزيمته في حرب تموز مما سيتسبب بإقالة قيادات سياسية وتداعيات ستطاول قيادات خارج إسرائيل"، مطالباً"بتكريم رجال المقاومة وتعليق أوسمة النصر على صدورهم بدلاً من أن يبحثوا في ملف السلاح المقدس الذي حمى لبنان".
واعتبر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في كلمة ألقاها عنه ممثله رئيس مركز الدراسات لشؤون الشرق الأوسط مصطفى أديب في حفل جامعي"اننا في اشد الحاجة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان الى تعزيز انتمائنا اليه كوطن نهائي لجميع أبنائه لا ان يتحول وجودنا فيه الى مجرد انتساب مرحلي يخضع للمصالح والحسابات الضيقة". ورأى ان"اللغة السائدة في مقاربة الملفات المطروحة ويا للأسف تسهم الى حد كبير في دفع اللبنانيين الى اليأس وسلوك أبواب الهجرة"، مشدداً على ان"لا خلاص لنا إلا بوحدتنا ولا حل لمشكلاتنا إلا بالتوافق ولا نجاح لأي حلول إلا إذا كانت ثمرة تفاهمنا بالدرجة الأولى".
"القوات اللبنانية"
ورد عضو"كتلة القوات اللبنانية"النائب انطوان زهرا في بيان، على مطالبة رئيس"كتلة الوفاء للمقاومة"النائب محمد رعد برئيس للجمهورية يحتضن المقاومة، بالقول:"المطلوب رئيس يلتزم الموافقة على التطبيق الكامل للقرارين 1701 و1559، وأن هذا الأمر هو المدخل الحقيقي للحلول". واعتبر"أن موقف النائب رعد كان سلبياً، ويعيد الأجواء التي كانت سائدة قبل جريمة اختطاف وقتل الزيادين الغندور وقبلان، وأنه خالف اللهجة الهادئة والدعوة الى التعالي عن الجراح واللجوء الى الدولة للحماية الذي صدر عن النائب وليد جنبلاط". وقال:"ان اعتبار النائب رعد أن إيجابية النائب جنبلاط هي كلامية فقط هو ذروة السلبية"، مؤكداً"أن لا مبرر للكلام عن ترشح سمير جعجع للرئاسة بعد إعلان الاخير بنفسه أنه غير مرشح".
وفي رد على دعوة"تكتل التغيير والإصلاح"الى انتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب، رأى النائب زهرا في مداخلة على محطة"ال بي سي"،"أن هذا الطرح مجرد مناورة، ولا علاقة له بالدستور ولا بالطائف". وأكد زهرا"أن القوات اللبنانية مع الاحتكام للشعب ولكن ضمن القوانين وما يمليه علينا الدستور".
"تيار المستقبل"
واعتبر النائب السابق غطاس خوري تيار"المستقبل" ان المعارضة"تمارس الابتزاز ضد قوى 14 آذار في موضوع النصاب الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية إذ انها تريد اما الاتفاق المسبق على شخصية الرئيس أو تعطيل إمكانية تحقيق نصاب الثلثين".وقال:"ان النصاب مسألة وطنية ونسأل هل تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية كي نخلق فراغاً سياسياً في البلاد أم لا؟ هذا هو السؤال المطروح الآن على الساحة السياسية".وشدد خوري على ضرورة التوافق بين جميع المكونات السياسية الأساسية للشعب اللبناني على رئيس للجمهورية كي لا يكون لدى اي طرف مشكلة مع الرئيس الجديد للجمهورية، وقال خوري لپ"المؤسسة اللبنانية للإرسال":"ان فريق 14 آذار يوجد فيه الكثير من الشخصيات السياسية المنفتحة على الطرف الآخر وشكلت كتلاً نيابية في بعض الأحيان مع الرئيس عمر كرامي والرئيس الحسيني مثل بطرس حرب والوزيرة نايلة معوض". وشدد على ان فريق 14 آذار"يصر مبدئياً على ان يكون الرئيس المقبل للجمهورية منه وان الثلثين هي أكثرية يجب ان تتوافر في جلسة الانتخاب الأولى ولكن اذا لم يتوافر النصاب ولم يحصل توافق هذا لا يعني خلق فراغ في مركز الرئاسة لأنه لا يوجد دستور في العالم ينظّر للفراغ".
وسأل خوري:"لو كانت كتلة"التغيير والإصلاح"التي يرأسها النائب ميشال عون تتمتع بأغلبية 70 نائباً هل كانت اتخذت الموقف نفسه الذي صدر عنها أول من أمس والداعي الى اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب ولو لمرة واحدة؟، لا أظن ذلك إضافة الى ان الدستور اللبناني لم ينص على إجراء استفتاء شعبي وانه لا يمكن طرح أفكار تتطلب تعديلاً دستورياً". وقال:"لا يجب في المفاصل الأساسية إعادة النظر في المسلمات الدستورية". ونفى خوري وجود اي رغبة لديه بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو ان يكون حدث تسويق لهذه المسألة، ولكنه بيّن ان الرئيس الجديد"يجب ان ينطلق في مواقفه من نقاط الإجماع اللبناني وهي النقاط السبع ومقررات الحوار الوطني وهناك قرارات دولية التزم بها لبنان وعلى عاتقه تقع مسؤولية تنفيذها".
وشدد خوري على انه لا يمكن انشاء حكومتين في لبنان، وأوضح انه"قبل اتفاق الطائف كان لرئيس الجمهورية الحق في ان يسمي رئيس الحكومة من دون استشارات نيابية ويكلفه بتشكيل الحكومة ولكن بعد الطائف أصبحت هناك استشارات نيابية ملزمة وتتم تسمية رئيس الحكومة على اثر هذه الاستشارات ولا يوجد نص دستوري يسمح لرئيس الجمهورية بإقالة الحكومة ويجب ان لا ينسى أحد ان الحكومة ما زالت قائمة لم تسقط". وقال:"اذا كان رئيس الجمهورية لا يعترف بشرعية الحكومة ودستوريتها يجب عليه ان يخاطب المجلس النيابي لعقد جلسة ويصوت النواب وهم من يقرر منح الحكومة الثقة ام لا ولا توجد آليات دستورية مخترعة".
وشدد على ان"لا أحد يريد ان يدخل في مواجهة أو صدام مع"حزب الله"ولكن بعد حل قضية الأسرى والمعتقلين ومزارع شبعا لا بد من ان يكون هناك حديث صريح وواضح حول كيف ينخرط"حزب الله"ضمن المنظومة الدفاعية ويصبح جزءاً من الجيش اللبناني".
قوى آذار
وعرض رئيس الهيئة التنفيذية في"القوات اللبنانية"سمير جعجع استحقاقي المحكمة الدولية والانتخابات الرئاسية مع النائب السابق نسيب لحود الذي شدد على"ان الدستور اللبناني المرجع الوحيد لإجراء الانتخابات الرئاسية وكل محاولة خارج الإطار الدستوري خروج عن اتفاق الطائف ما يحمل مخاطر كبيرة على جميع المواطنين". وأكد وجوب ان تتم الانتخابات"بشكل طبيعي أي بحسب الدستور اللبناني وليس من طريق آليات مبتكرة خارج إطار الطائف لأن اتفاق الطائف هو الضامن للتوازن في البلد". وقال ان سياسة فريق 14 آذار"هي انتخاب افضل رئيس للجمهورية وان يكون متمسكاً بالسيادة والاستقلال وتنفيذ القرار 1701 والنهضة الاقتصادية على أساس المشروع الحكومي الذي عبر عنه في مؤتمر باريس - 3 والعدالة وحماية اللبنانيين من عملية القتل، بواسطة المحكمة الدولية وهذا نوع الرئيس الذي سننتخبه وأساس انتخابه هو تمسكه بالدستور اللبناني وليس بأي ورقة سياسية أخرى".پپ پپ