الشباب "يقاطعون" لكنهم يحتفلون بفوز حزبهم ... "وفاق سطيف" . لا مفاجآت ... والتحالف الحكومي على حاله

ما كادت مكاتب الاقتراع في الانتخابات التشريعية الجزائرية تُغلق أبوابها مساء الخميس، في نهاية يوم انتخابي طويل غابت عنه الحماسة، حتى نزل آلاف المواطنين إلى شوارع العاصمة يزغردون فرحاً حاملين أعلام بلادهم، في حين سارت مواكب السيارات الممتلئة عن آخرها بالركاب الشباب الذين تدلوا من شبابيكها وأسطحها وهم يغنون أغاني وطنية مبتهجين ب"الفوز"الذي حققوه.
ولم يكن هؤلاء مناصرين لأي حزب جزائري يحتفلون بفوز مرشحيهم في الانتخابات التشريعية، وهي الثالثة منذ عودة المسار الانتخابي في 1997 بعد نكسة إلغاء نتائج اقتراع العام 1992 الذي كان الإسلاميون على وشك تحقيق فوز كاسح فيه. كان هؤلاء الشبان يحتفلون بفوز"حزبهم"، فريق"وفاق سطيف"، بكأس دوري أبطال العرب ضد فريق"الفيصلي"الأردني في عمّان.
لم تتكرر هذه الاحتفالات في صباح اليوم التالي، مع إعلان وزير الداخلية يزيد زرهوني نتائج الانتخابات. فالظاهر أن الاقتراع ونتائجه لا يعنيان الكثير لقطاع لا بأس به من الشباب الجزائري الذي"قاطع"انتخابات الخميس بأعداد كبيرة، إذ لم يشارك في الاقتراع بحسب الأرقام الرسمية سوى 35 في المئة من الناخبين مقارنة ب43 في المئة في انتخابات 2002. وتعني هذه النسبة أن المصوّتين بلغوا 6.687 مليون شخص من أصل أكثر من 18 مليوناً أُلغي نحو مليون صوت من الملايين الستة لمخالفات في أوراق الاقتراع - مما يعني أن المشاركة الحقيقية لم تبلغ سوى خمسة ملايين و700 ألف ناخب.
لكن السلطة الجزائرية، على لسان الوزير زرهوني أمس، رفضت اعتبار هذه"النسبة المتواضعة"من الناخبين التزاماً شعبياً بالدعوات التي أطلقتها أحزاب وشخصيات معارضة ل"المقاطعة". وقال زرهوني خلال إعلانه نتائج الاقتراع في فندق الأوراسي في العاصمة أن الرقم منخفض فعلاً"لكن المجتمع الجزائري برهن من خلال التصويت عن التزامه المسار الديموقراطي". وأكد رفضه"المحاولات الإرهابية"لتعطيل الانتخابات، في إشارة إلى التفجيرات التي قام بها تنظيم"القاعدة"في الأسابيع الماضية والدعوات التي أطلقها إلى الشعب للمقاطعة.
في أي حال، لم تشكّل النتائج أي مفاجأة حقيقية لمتتبعي الشأن الجزائري، إذ جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات السائدة منذ أسابيع وأوردتها"الحياة"في أعدادها في الأيام الماضية. فحزب"جبهة التحرير الوطني"بزعامة رئيس الحكومة عبدالعزيز بلخادم حافظ على غالبيته في الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري، لكنه سجّل تراجعاً لافتاً في حصته، إذ لم يفز سوى ب136 مقعداً مقارنة ب199 مقعداً في البرلمان السابق. ولا شك أن هذه النتيجة ستُحسب سلباً على بلخادم الذي دخل حزبه الاقتراع بلوائح مرشحين خلت في بعض المناطق من عنصر الشباب. وليس واضحاً هل سيحتفظ الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة به رئيساً للحكومة المقبلة، وإن كان بعض الأوساط بدأ يُطلق أسماء مرشحين لخلافته.
وكما كان متوقعاً، سجّل حزب"التجمع الوطني الديموقراطي"بزعامة رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى تقدماً مقارنة بالانتخابات السابقة، إذ فاز ب61 مقعداً مقابل 43 في برلمان 2002. وإذا كانت هذه النتيجة تُعد تقدماً لا شك فيه للتجمع الوطني، فإنها في رأي بعض الأوساط السياسية ليست النتيجة التي كان أويحيى يأمل في تحقيقها، إذ كانت أوساط حزبه تراهن على الحصول على أكثر من 90 مقعداً.
كذلك، حققت حركة مجتمع السلم حمس بزعامة الوزير أبو جرة سلطاني نتيجة بارزة بفوزها ب52 مقعداً، مستفيدة من غياب منافسيها الإسلاميين المقاطعين ومن خلافات المشاركين منهم في الاقتراع. وكان الخاسر الأكبر بين الإسلاميين حزب"حركة الإصلاح"الذي لم يفز سوى بثلاثة مقاعد، وهي نتيجة تعود في رأي مراقبين إلى الحملة التي شنها ضد قيادة هذا الحزب مؤسسه الشيخ عبدالله جاب الله الذي أُبعد عن القيادة وهو أمر سبق له أن فعله في انتخابات 2002 عندما أسس الإصلاح وقاده إلى فوز على حساب حركة النهضة التي كان مؤسسها لكنه أُقصي منها.
وبالنسبة إلى منطقة القبائل، حقق حزب"التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية"بزعامة سعيد سعدي نتيجة متوقعة بفوزه ب19 مقعداً، في ظل مقاطعة منافسه الرئيسي في ولايات البربر"جبهة القوى الاشتراكية"التي يعيش زعيمها التاريخي حسين آيت أحمد خارج الجزائر. كذلك سجّل حزب العمال تقدماً مهماً بفوزه ب26 مقعداً، وهي نتيجة تُحسب على نطاق واسع لزعيمة الحزب لويزة حنون المعروفة بمواقفها المبدئية، مثل تأييدها حقوق الإسلاميين على رغم يساريتها المتطرفة، ودفاعها الدؤوب عن مصالح الطبقة العمالية والفقراء.
وفي ضوء هذه النتائج، يُرجّح أن لا تحصل تغييرات جذرية في تركيبة الحكومة المقبلة، إذ ستستمر الأحزاب التي تؤلف الحكومة الحالية جبهة التحرير، التجمع الوطني الديموقراطي، وحركة حمس في تحالفها الثلاثي، مع توقعات بانضمام"التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية"إليها لضمان عدم شعور مناطق القبائل بأنها مهمشة. الشيخ أبو جرة سلطاني، زعيم"حمس"، أكد قبل أيام أنه"لن يركض"وراء منصب لحزبه في الحكومة، لكنه في الوقت ذاته"لن يهرب من أمامه"إذا عُرض عليه.
لكن القرار النهائي في أي خطوة من هذا القبيل ستبقى في يد الرئيس بوتفليقة، بحسب الصلاحيات التي يمنحها له الدستور، علماً أنه أعاد تعزيز موقع الرئاسة منذ انتخابه في ولايته الأولى في 1999 بعد ضُعف هذا الموقع منذ تنحي الرئيس الشاذلي بن جديد في 1992. والأكيد أن أي حكومة جديدة لن تحيد عن السياسة التي يُحددها الرئيس بوتفليقة، الذي سيرسم الخطوط العريضة لبرنامجها المقبل المتوقع أن يُركز على استمرار سياسة المصالحة والسلم مع الإسلاميين المسلحين الذين"ينزلون من الجبل"وعلى تنفيذ مشاريع طموحة لإعادة بناء البنية التحتية في البلاد بعد سنوات من الجمود بفعل عمليات العنف التي شهدتها في تسعينات القرن الماضي.
وسيبقى أمام البرلمان المقبل والأحزاب المشاركة فيه تحد مهم يتمثل في طريقة استعادة ثقة الناخب الجزائري بمن يمثله، بعد أربع سنوات من ولاية البرلمان السابق فشل خلالها أعضاؤه في إثبات أنفسهم قوة تشريعية فعالة وأداة رقابة حقيقية على الحكومة. فهل سيكون المجلس المقبل أفضل من سابقه؟ جواب عليه الانتظار خمس سنوات أخرى.