انطلاق الإنتخابات التشريعية بالجزائر

توجه الجزائريون صباح اليوم الى صناديق الانتخابات لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني في ثامن انتخابات تشريعية منذ الإستقلال 1962ورابع اقتراع برلماني منذ دخول الجزائر عهد الديمقراطية والتعددية السياسية بموجب دستور فبراير 1989 الذي أقر عبر استفتاء شعبي ، التعددية الحزبية في البلاد .
وحسب الداخلية الجزائرية فإن 18 مليون و760 ألف جزائري مدعوون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نيابية ستفرز برلمانا تعداده 389 نائبا لعهدة برلمانية تستمر 5 سنوات .
وستتنافس في هذا الموعد الإنتخابي الهام 24 تشكيلة سياسية منها الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة الحالية و للتحالف الرئاسي وهي جبهة التحرير الوطني التي يتزعمها/ عبد العزيز بلخادم /رئيس الحكومة الحالي إلى جانب ،التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة أحمد أويحيى رئيس الحكومة السابق وأخيرا حركة مجتمع السلم بزعامة / أبو جرة سلطاني /المستشار برئاسة الجمهورية .
وبموازاة هذا الحدث السياسي المتميز الذي تشهده الجزائر
أكد / نور الدين يزيد زرهوني /وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري أن سلطات بلاده وفرت كل الظروف لضمان شفافية ونزاهة الإنتخابات التشريعية ، وأضاف بأن إجراءات أمنية احتياطية ستميز هذا الموعد الهام وتشمل ضمان أمن الناخبين من جهة و توفير الأمن اللازم بالمراكز والمكاتب الإنتخابية التي تجاوز عددها 42 ألف مكتب اقتراع من جهة ثانية .
وأوضح المسؤول الجزائري في تصريح صحفي أن الشفافية ترسخت في أذهان الإداريين مع التجارب التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة وكذا مع إصدار القوانين التي تكفل الشفافية في الإنتخابات ، وتوقع المتحدث نسبة مشاركة مقبولة في هذا الإقتراع.
وبالنظر إلى الحملة الإنتخابية التي استمرت ثلاثة أسابيع إلى غاية الإثنين الماضي حيث تميزت بنشاط مكثف وإقبال جماهيري معتبر وتم تنظيم 6 آلاف تجمع جماهيري من طرف 24 حزب سياسي عبر 48 ولاية جزائرية و 1453 بلدية فإن نسبة المشاركة ستكون مرتفعة في ظل التنافس الشديد الذي سيطبع هذه الإنتخابات التشريعية التعددية والتي من المنتظر أن يفوز فيها حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأس الحكومة الجزائرية والذي يحوز حاليا على الأغلبية البرلمانية ب 199 مقعد من أصل 389 مقعد برلماني 0
وقد صرح الأمين العام لحزب الأغلبية أكثر من مرة أن حزبه سيبقى التشكيلة السياسية الأولى في الجزائر ، كما أكد رئيس الحكومة السابق /أحمد أويحيى/والأمين العام الحالي للتجمع الوطني الديمقراطي أن حزبه سيحتل المرتبة الثانية بعد جبهة التحرير الوطني ، التي تراهن على الإستمرار في قيادة ورئاسة الحكومة الجزائرية في ظل التحالف الرئاسي القائم ، والذي يضم ثلاثة أحزاب كما أشرنا سابقا.
وقد أصدرت الداخلية الجزائرية اليوم بيانا أكدت فيه أن وزيرالداخلية الجزائري / نور الدين يزيد زرهوني/سيعقد صباح غد الجمعة بفندق الأوراسي وسط العاصمة الجزائرية ندوة صحفية بحضور وسائل الإعلام الجزائرية والأجنبية المعتمدة بالجزائر يعلن فيها عن النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية في انتظار ترسيمها من قبل المجلس الدستوري وهو الهيئة المخولة قانونا بتقديم النتيجة الأخيرة التي لا تقبل الطعن .
ويسهر على إجراء هذه الإنتخابات 470 ألف موظف شاركوا سابقا في عمليات تأطير وتنظم انتخابات مماثلة.
// انتهى // 1426 ت م