بسبب الاحتلال الإسرائيلي وارتفاع البطالة وتدني الأجور : 60 في المئة من الفلسطينيين تحت خط الفقر

ناقش مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته ال 67 في دمشق قضايا تخص اليد العاملة العربية، في مقدمها تقرير عن الآثار المدمرة للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين. وجاء في التقرير إن قطاع العمل من القطاعات التى تأثرت كثيراً بالانتهاكات الإسرائيلية، منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 1999. وتشير إحصاءات إلى انخفاض نسبة العاملين من الضفة الغربية داخل الخط الأخضر، من 14 إلى 12.8 في المئة في النصف الثاني من السنة الماضية، فى حين لم يستطع أي عامل من قطاع غزة، العمل داخل الخط الأخضر أو المستوطنات، بسبب الإغلاق التام من جانب سلطات الاحتلال للقطاع، علماً أن العدد الإجمالي للعاملين في الأراضي الفلسطينية، وصل إلى 718 ألفاً خلال الربع الأخير من العام 2006.
ويعزو مسؤولون فى وزارة العمل الفلسطينية، بحسب التقرير، قلة عدد العاملين داخل الخط الأخضر، إلى الحصار، وبناء الجدار، ولجوء ارباب العمل الإسرائيليين إلى تسليم تصاريح العمل إلى العمال مباشرة، بينما كانت تسلم في السابق من خلال مكاتب العمل التابعة للوزارة.
وعلى رغم قلة عدد العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، تصر سلطات الاحتلال على ممارسة سياسة التمييز والاضطهاد بحقهم، وعدم تسجيل أيام العمل الفعلية، أو الأجرة اليومية الحقيقية التى يتقاضاها العامل، والتي تحسب على أساسها التعويضات. إضافة إلى ذلك رفضت محاكم العمل الإسرائيلية البت في الكثير من القضايا العمالية، ما يؤدي إلى فقدان العمال حقوقهم الاجتماعية.
ولجأت سلطات الاحتلال في أعقاب الانتخابات التشريعية، التي حملت حركة حماس إلى السلطة، إلى اتباع سياسة جديدة، إذ ترفض التعامل مع وزارة العمل الفلسطينية كجهة رسمية معترف بها، وتطالب بالتعامل فقط مع طرف ثالث، وهو الجهة التمثيلية للعمال مثل النقابات والغرف التجارية، كما أنها ترفض أي ورقة رسمية عليها أختام السلطة.
وساعدت هذه الإجراءات على بروز سوق سوداء لبيع تصاريح العمل داخل الخط الأخضر من جانب إسرائيليين مقابل مبلغ من المال يعادل نحو 750 دولاراً للتصريح الواحد. كما مست هذه الانتهاكات العمل النقابي، إذ تقوم سلطات الاحتلال بقمع حرية التنظيم النقابي وتعطيل الديموقراطية النقابية بمداهمة المؤتمرات واعتقال الكوادر النقابية وحرق عدد من المراكز، كما جرى فى الاجتياح الأخير، وترويع العمال والحؤول دون إقدامهم على الانتساب للنقابات، بسبب تعقيدات الحصول على تصاريح عمل داخل الخط الأخضر تضعها الإدارة العسكرية، ما يعتبر خرقاً للاتفاقات الدولية والعربية والقانون المحلي.
وأكدت منظمة العمل العربية التي عقد مجلس إدارتها اجتماعه في دمشق في 10 الشهر الجاري، أن كل هذه الظروف مجتمعة، تشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق العمال، وتحول دون تمتعهم بشروط عمل عادلة، أساسها الأجور المنصفة والإجازات المدفوعة والاستراحة وأوقات الفراغ، والمكافأة السنوية للعمل. كما أن هذه الانتهاكات تتنافى مع المادة السابعة من القانون الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ووفقا للتقرير، زادت نسبة المشاركين فى القوى العاملة الفلسطينية ما بين الربعين الثالث والرابع من السنة الماضية بنسبة 4.1 في المئة، من 41.3 في المئة إلى 43.0 في المئة، في حين كانت 43.5 في المئة في الربع الثالث من عام 2000.ف عامل خلال الربع الثالث. وارتفع عدد العاملين في الضفة الغربية 35 ألف عامل، في حين ارتفع في قطاع غزة 19 ألفاً.
وتتركز أعلى نسبة بطالة بين فئات الشباب، إذ سجلت الفئة العمرية 20 - 24 سنة أعلى نسبة، وصلت إلى 34.8 في المئة بواقع 25.9 في المئة فى الضفة الغربية وپ51.5 في المئة في قطاع غزة.
الإعانة الاقتصادية
وفي ما يتعلق بالإعانة، ارتفعت نسبة الإعانة الاقتصادية فى الأراضي الفلسطينية من 4.8 فى الربع الثالث من عام 2000 إلى 5.5 فى الربع الرابع من السنة الماضية أى بمعدل ارتفاع 14.6 في المئة.
وأدى الحصار والإغلاق الشامل الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي وتقطيع الأوصال بين المدن والقرى الفلسطينية، إلى فقدان 143 ألف عامل منظم وغير منظم من الضفة الغربية والقطاع يعملون في سوق العمل الإسرائيلية حقهم في الأجر والذي يقدر بحوالى 3.5 مليون دولار يومياً، على رغم أن التشريعات العمالية الإسرائيلية والتي يعملون وفقها تقر بحق العامل في الأجر طالما أن عدم وصوله لمكان عمله يعود لعوامل خارجة عن إرادته وفوق طاقته، أو لأسباب قاهرة.
مثلما أدت هذه الإجراءات إلى فقدان 120 ألف عامل في مناطق السلطة حقهم في الأجر والذي يقدر بپ1.68 مليون دولار يومياً. وتقدر خسائر العمال في أجورهم منذ بداية الانتفاضة وحتى 31 تموز يوليو 2001 بپ2.243 بليون دولار منها 840 مليوناً أجور العاملين في إسرائيل، وپ403.2 مليون أجور العاملين محلياً.
البطالة
الى ذلك فإن الارتفاع غير المسبوق في معدلات البطالة وفقدان فرص العمل وعدم وجود تأمينات اجتماعية تحمي من البطالة، دفع العمال للقبول بمبدأ خفض أجورهم لتوفير ولو جزء من الحدود الدنيا من متطلبات الحياة الضرورية.
ومن الطبيعي أن يؤدي ارتفاع معدلات البطالة وتدني الأجور إلى ارتفاع معدلات الفقر، من 20 في المئة إلى 72 في المئة في صفوف العاملين، وبلغت نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر 64.9 في المئة من مجموع الأسر الفلسطينية أي أصبح ما يزيد على مليوني إنسان يعيشون تحت خط الفقر، وترتفع النسبة أكثر في قطاع غزة حيث يعيش 79.9 في المئة من الأسر تحت خط الفقر.
وبحسب نتائج المسح ذاته، فإن مخيمات اللاجئين أكثر فقراً من التجمعات السكانية في الضفة والقطاع، إذ بلغت نسبة الفقر فيها 76.2 في المئة تليها الأرياف 64.3 في المئة، أما المناطق الحضرية فبلغت النسبة فيها 60.7 في المئة.