الخسارة الأكبر في أسبوع لسوق الأسهم الفلسطينية . ومؤشرات إيجابية إلى توسع قطاع الاتصالات السعودية

تباين أداء أسواق المال العربية هذا الأسبوع، فتراجعت مؤشرات ثماني أسواق بينما تقدمت مؤشرات أربع أسواق أخرى، بحسب ما أفاد أمس التقرير الأسبوعي لپ"بنك الكويت الوطني".
وكان الانخفاض الأكبر في السوق الفلسطينية 5.6 في المئة، تلتها السوق السعودية 2.8 في المئة. وتابعت السوق القطرية أداءها السلبي، إذ انخفض مؤشرها 1.1 في المئة. وبذلك تكون السوق القطرية صاحبة الأداء الأسوأ بين أسواق المنطقة هذه السنة، إذ فقدت نحو 16 في المئة من قيمتها منذ مطلع السنة.
أما في دبي، وبعد انخفاض في بداية الأسبوع، عاودت السوق الارتفاع بقوة في نهايته، فتقدم مؤشرها بنسبة 2.5 في المئة في اليوم الأخير من التداول. وتبقى سوق دبي الأكثر جذباً للإدراجات الجديدة في الإمارات، إذ ستُدرج شركة"العربية للطيران"بعد ان أقفل الاكتتاب العام في أسهمها الأسبوع الماضي.
أما في أبو ظبي، وبعد انخفاض متواصل لتسعة أيام من التداول، عاودت السوق الارتفاع آخر يومين من الأسبوع، إذ أضاف مؤشرها ثلاثة في المئة إلى قيمته. وتواردت شائعات عن ان"بنك أبو ظبي التجاري"سيندمج مع أحد المصارف الرئيسة في الإمارات، لتكون تلك ثاني عملية دمج بين مصارف رئيسة في الإمارات في الفترة الأخيرة بعد دمج"بنك الإمارات الدولي"وپ"بنك دبي الوطني". وشهد سهم"بنك أبو ظبي التجاري"تداولاً كثيفاً نهاية الأسبوع، ارتفع إثره سعر سهمه بنسبة 16.6 في المئة خلال ثلاثة أيام من التداول.
وفي الكويت، ارتفع مؤشر السوق في شكل طفيف خلال الأسبوع. وكان سهم"البنك التجاري"من أبرز الأسهم إذ ارتفع 11.5 في المئة خلال يومين تم خلالهما تداول ما قيمته 19.4 مليون دينار من هذه الأسهم، على وقع توارد معلومات ان المصرف شكل لجنة لدراسة عروض لشراء حصة أغلبية.
ومن أبرز الأحداث في الكويت خلال الأسبوع قرار الدائرة الإدارية الأولى إلغاء قرار تحييد أسهم شركات"مجموعة الخرافي"إضافة إلى قرار البنك المركزي الكويتي خفض سعر الفائدة لمواجهة المضاربين على رفع قيمة الدينار الكويتي.
قطاع الاتصالات السعودي
وفي السعودية، وبعدما فتحت الهيئة المنظمة قطاع الاتصالات أمام المنافسة تطبيقاً لمقررات منظمة التجارة العالمية، وبعد منح شركة"موبايلي"الرخصة الثانية للهاتف الخليوي عام 2005، نجحت رابطة من الشركات بقيادة"إم تي سي"الكويتية في الفوز بالرخصة الثالثة هذه السنة. وكان معدل انتشار الهاتف الخليوي في السعودية ارتفع من 37 في المئة عام 2004 إلى 79 في المئة عام 2006 في ضوء اشتداد المنافسة مع دخول شركة"موبايلي"السوق، بحسب تقرير"بنك الكويت الوطني".
وتعتبر السعودية من أهم أسواق الاتصالات في الشرق الأوسط نتيجة عوامل، أبرزها الطبيعة الديموغرافية للسعودية إذ ان نحو نصف عدد السكان دون سن الپ20، بالإضافة إلى تدني معدل انتشار الهاتف الخليوي، مقارنة بدول مماثلة لناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يبلغ المعدل في تلك الدول نحو 99 في المئة مقارنة بپ79 في المئة في السعودية.
ومن العوامل المهمة أيضاً، ارتفاع متوسط الدخل من كل مشترك في السعودية بنسبة 51 في المئة مقارنة بالدول المماثلة. وكان الفوز بالرخصة الثالثة إنجازاً لشركة"إم تي سي"التي تسعى إلى ان يصل عدد مشتركيها إلى 70 مليوناً تمهيداً لرفع قيمة الشركة في الأسواق إلى 30 بليون دولار عام 2011.