في دراسة لپ"بنك الكويت الوطني" عن أداء البورصات في النصف الأول من العام الحالي . الأسواق العربية الأكثر تراجعاً ... الأكثر تأرجحاً

أفاد"بنك الكويت الوطني"في تقريره الأسبوعي عن البورصات العربية بأن عائد المؤشر ربما يكون"ابرز عامل لتبيان أداء أسواق الأسهم، من دون ان يعني ذلك ان المؤشر وحده كفيل بإعطاء صورة متكاملة ووافية عن أداء الأسواق خلال فترة معينة". ويضيف التقرير:"يجب احتساب نسبة التأرجح في أي مؤشر في الحد الأدنى ومقارنتها بالعائد المسجل. وكلما زادت تلك النسبة، من الأفضل أن يرتفع العائد للتعويض عن إمكان خسارة اكبر في ظل نسبة تأرجح أعلى. ويرجع سبب ذلك إلى أن هذه النسبة هي أفضل معيار لقياس المخاطر الاستثمارية".
وأجرى"بنك الكويت الوطني"مقارنة لأسواق المنطقة خلال النصف الأول من العام آخذاً في الاعتبار ليس فقط عائد مؤشر كل سوق بل أيضاً نسبة تأرجحه. وبينت الدراسة"أن الأسواق التي كانت الأكثر تراجعاً، وبالتحديد دبي وفلسطين وأبو ظبي وقطر والأردن ومصر والسعودية، هي نفسها الأسواق ذات التأرجح الأعلى. ما يعني في شكل عام، ان المستثمرين دفعوا في تلك الأسواق ثمناً إضافياً، تمثل بالتأرجح المرتفع، إضافة إلى خسارتهم من جراء هبوط المؤشر". ويضيف المصرف أنه قام أيضاً "باحتساب ليس فقط التأرجح اليومي في حركة المؤشر، بل أيضاً خلال اليوم الواحد. وفي الحالين، سجلت السوق السعودية نسبة التأرجح الأعلى تليها أسواق دبي وفلسطين ومصر على التوالي. واما الخبر السار للسوق الكويتية فهو انها لم تكن فقط الأقل انخفاضاً بين الأسواق الكبيرة في المنطقة بل سجل أيضاً نسبة التأرجح الأدنى مقارنة بتلك الأسواق".
أداء الأسواق في الأسبوع الماضي
اتسمت أسواق المنطقة بالضعف هذا الأسبوع، فأغلق معظمها على تراجع، بحسب تقرير"بنك الكويت الوطني". ويشير التقرير الى أن السوق المصرية كانت الأفضل، حيث شكلت الرخصة الثالثة للهاتف النقال الحدث الأبرز. فانعكس الأمر على مجريات التداول وارتفع مؤشر السوق 9.5 في المئة خلال النصف الثاني من الأسبوع. وتأثرت أسهم عدد من الشركات المعنية بالمزايدة سلباً أو إيجاباً نتيجة لهذا الحدث.
وفي السعودية، تأرجح المؤشر خلال الأسبوع مغلقاً على تراجع طفيف مقارنة بالأسبوع السابق، علماً أن الشركات بدأت الإعلان عن أرباحها المسجلة خلال النصف الأول من هذا العام.
وكان من المعلنين هذا الأسبوع مصرف الراجحي وبنك الرياض ومجموعة صافولا، بأرباح بلغت 933 مليون دولار و414 مليون دولار و101 مليون دولار على التوالي، تمثل زيادة 55 في المئة و33 في المئة و75 في المئة على التوالي.
أما في الكويت، فتراجع المؤشر طفيفاً خلال الأسبوع، إلا أن اللافت كان تدنياً كبيراً في كمية وقيمة التداول. ولا يزال الوضع السياسي يرخي بظلاله على وضع السوق فيؤدي إلى حذر اكبر من المستثمرين، ولعل انخفاض التداول خير دليل على ذلك.
أما في قطر، فتواصل ارتفاع سهم مصرف الريان لليوم العاشر على التوالي ليضيف 52 في المئة إلى قيمته. وامتدت موجة الارتفاع إلى السوق ككل، حيث ارتفع المؤشر 4.7 في المئة خلال الأسبوع بعد أن كان تقدم 3.2 في المئة في الأسبوع السابق. وفي الإمارات، عاد مؤشر سوق دبي ليرتفع في اليومين الأخيرين من الأسبوع بعد أن كان وصل إلى أدنى مستوى له منذ بداية عام 2005، ليغلق على ارتفاع بسيط مقارنة بالأسبوع السابق.
وكان سهم شركة الإمارات للاتصالات ارتفع طفيفاً في أول يوم تداول بعد فوز الشركة برخصة الهاتف النقال في مصر، على رغم اعتقاد مراقبين ان السعر الذي رسا عليه المزاد مبالغ فيه ولا يتناسب مع الربحية المتوقعة للشركة جراء دخول السوق المصرية.
وفي فلسطين، فقد المؤشر 4.7 في المئة من قيمته بعد أن كان تراجع 4.6 في المئة في الأسبوع الماضي على وقع الأزمة السياسية الحادة، في حين تابع مؤشر سوق الدار البيضاء في المغرب ارتفاعه مضيفاً 6.1 في المئة إلى قيمته بعد أن كانت السوق الأفضل خلال النصف الأول من العام بتقدم إجمالي قارب 30 في المئة.