غموض الاتجاهات المستقبلية يضعف أسواق المال العربية

اتسمت أسواق المنطقة بالضعف هذا الأسبوع، فأغلقت معظمها على تراجع، بحسب تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي حول أسواق أوراق المال العربية. وتفاوت أداء أسواق الخليج مقارنة ببقية الأسواق الإقليمية. فبينما كان تراجع الأولى طفيفاً، شهدت بقية الأسواق انخفاضا قوياً بلغ، على سبيل المثال 10 في المئة في مصر و4.4 في المئة في الأردن. وهذا يدل على الترابط الضعيف بين تلك الأسواق وأسواق الخليج.
ففي السعودية، تأرجح المؤشر خلال الأسبوع ليقفل على تقدم طفيف قدره 0.5 في المئة. ويشير التقرير الى"افتقاد السوق إلى محرك أساسي يحدد اتجاهها في الفترة المقبلة". فقد سيطرت عمليات جني الأرباح والمضاربة على مجريات التداول من دون أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أو ارتفاع للسوق بصفة عامة. وفي الكويت، توقف الزحف المتواصل للمؤشر الذي كان قد ارتفع طوال 14 يوماً فأنهى الأسبوع على تراجع طفيف. وكان التحول الفعلي يوم الأربعاء حيث شهدت السوق موجة جني أرباح أفقدت المؤشر 1 في المئة من قيمته. أما السوق القطري فكانت الوحيدة التي شهدت تقدماً يذكر، إذ ارتفع مؤشرها في المئة خلال الأسبوع. ويرجع المحللون سبب ذلك إلى إعلان بنك قطر الوطني نيته إطلاق صندوق برأس مال 825 مليون دولار للاستثمار في سوق الأسهم، فتقدم المؤشر 3.6 في المئة في اليوم التالي للإعلان.
وفي الإمارات، استمر بنك أبو ظبي الإسلامي يحظى باهتمام كبير من جانب المتداولين جراء المعلومات التي تواردت في الفترة السابقة عن شراء أحد المستثمرين الكبار للسهم. ويشهد هذا السهم تقلباً هائلاً منذ بداية العام. فعلى سبيل المثال، ارتفعت قيمته 134 في المئة خلال فترة لا تتعدى شهراً 11 ايار/مايو - 6 حزيران/يونيو ليعود ويتأرجح ضمن نطاق واسع خلال الفترة اللاحقة.
تأرجح الصناديق
تعاني أسواق عدة في الواقع من تأرجح حاد، خصوصاً أسواق السعودية ودبي ومصر. فعلى سبيل المثال، اقفل مؤشر"هيرمس"في مصر على أدنى مستوى له هذا العام 43,034 نقطة، بتراجع نحو 38 في المئة مقارنة بأعلى مستوى سجله هذا العام وعلى وقع تأرجح يومي مرتفع مقارنة ببقية أسواق المنطقة. ولمستوى التأرجح اثر على العائد الاستثماري لأي محفظة أو سوق، فلا يمكن قياس العائد من دون قياس التأرجح المرتبط به، والذي تعتبره غالبية المستثمرين المحترفين أفضل قياس للمخاطرة.
باختصار يعني هذا الأمر، انه إذا قمنا بمقارنة بين سوقين تتمتعان بالعائد نفسه خلال فترة زمنية واحدة، تكون السوق التي تشهد تأرجحاً أقل هي الأفضل. وهذه نقطة ايجابية لمصلحة السوق الكويتية التي تتمتع بأدنى مستوى تأرجح في منطقة الخليج.
وفي سياق مختلف، أعلنت سوق دبي المالية العالمية وپ"مجموعة فوتسي"العالمية عن إطلاق مؤشرات جديدة لأسواق الكويت والإمارات وقطر.
تكمن أهمية تلك المؤشرات في أنها تشجع وتسهل عملية إطلاق صناديق تتتبع تلك المؤشرات، ما يعود بالنفع على أسواق الأسهم إذ تزيد تلك الصناديق، إذا أطلقت فعلاً، من كفاءة تلك الأسواق وتساهم في ارتفاع السيولة فيها. وقد يكون العامل الأكثر أهمية هو إعطاء المستثمرين خياراً إضافياً لكيفية الاستثمار في أسواق الأسهم. ويكتسب هذا الأمر أهمية إضافية بسبب ندرة التحاليل الأساسية المتوافرة، وبالتالي صعوبة تحديد قيمة افتراضية، لكن موضوعية، لغالبية الأسهم المدرجة. وعندئذ، يكون دور الصناديق التي تتتبع المؤشرات مفيداً لأنها، في المحصلة، تمنح المستثمر عائداً يوازي عائد المؤشر ككل بدلاً من الاكتفاء بعائد محفظة تتكون من عدد محدود من الأسهم.