التراجع في سوق الكويت الأكبر في سنتين . مزيد من الخسائر في البورصات العربية

واصلت الأسواق المالية العربية أداءها السلبي هذا الأسبوع، وكان التراجع الأكبر في السوق القطرية إذ تراجع المؤشر ستة في المئة ليقفل على أدنى مستوى له منذ حوالى سنتين، بحسب التقرير الأسبوعي لپ"بنك الكويت الوطني".
ولم تكن الحال أفضل في الإمارات إذ تراجع مؤشر سوق دبي 5.5 في المئة، فيما تراجع مؤشر سوق أبو ظبي 4.1 في المئة. وسجل المؤشران أدنى مستوى لهما منذ نهاية عام 2004.
وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق 2.8 في المئة على وقع أزمة تنظيم إفصاح الشركات عن أرباحها بعد أن كان فقد ثلاثة في المئة من قيمته خلال يوم، في انخفاض هو الأكبر منذ منتصف تموز يوليو السابق.
وفي الكويت، تراجعت أرباح كل القطاعات باستثناء قطاعي المصارف والخدمات اللذين سجلا ارتفاعاً بحوالى 25 في المئة و21 في المئة على التوالي.
وبحسب التقرير فإن التدقيق في أرباح هذين القطاعين يبين أن شركة واحدة، وهي"شركة الاتصالات المتنقلة"إم تي سي، هي الشركة الوحيدة التي حققت أرباحاً في قطاع الخدمات، وأن أرباحها الكبيرة عكست ارتفاعاً في أرباح القطاع ككل. أما في قطاع المصارف، فارتفعت أرباح كل المصارف التجارية من دون استثناء.
وبحسب"بنك الكويت الوطني"، يشكل هذا الأداء الضعيف مثالاً صارخاً على إمكان التعارض الكبير بين الوضع الاقتصادي وحركة سوق الأسهم في البلد الواحد. ففيما تسجل اقتصادات دول الخليج نمواً جيداً ومستداماً، يحصل تراجع كبير في أسواق الأسهم فيها.
"وليس هذا الأمر غريباً على أسواق المال، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة التي تملك بورصات غير متطورة تعاني من مشكلات عضوية يصعب تجاوزها خلال فترة زمنية قصيرة"، بحسب التقرير.
وعلى عكس أداء أسواق الخليج، ارتفع مؤشر السوق السعودية 3.6 في المئة خلال الأسبوع بعد تراجع على مدى شهر، فقد المؤشر خلاله ربع قيمته.
وركز"بنك الكويت الوطني"على إعلان الشركات المدرجة في الإمارات عن أرباحها المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة. وارتفعت أرباح 66 شركة، تمثل حوالى 85 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لمجمل الشركات، بنسبة طفيفة قدرها خمسة في المئة. إلا أن الشركات القيادية، وهي ذات القيمة السوقية الكبيرة والتي تتمتع بنسبة أرباح تشغيلية مرتفعة، فسجلت نمواً جيداً في أرباحها بلغ 27 في المئة. وعزا التقرير السبب في التباين إلى أن 34 شركة، تمثل نسبة بسيطة من إجمالي القيمة السوقية 13 في المئة، سجلت انخفاضاً في أرباحها أو حتى منيت بخسائر.
وفي الإمارات أيضاً، ارتفعت أرباح قطاع المصارف بنسبة طفيفة قدرها ثلاثة في المئة. ويعود هذا بالدرجة الأولى إلى تراجع كبير في أرباحها من الأنشطة الاستثمارية وليس إلى تراجع في أرباحها التشغيلية. وشهدت أرباح قطاع التأمين انخفاضاً كبيراً، فاق 60 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. إلا أن هذا يمثل بعض التحسن مقارنة بنتائج النصف الأول من العام الحالي والتي جاءت أدنى من السنة الماضية بنسبة 82 في المئة.