«الرهن العقاري» ينعش سوق الأسهم

جاء أثر إقرار نظام الرهن العقاري في السعودية إيجابيا على السوق المالية «تداول» خصوصًا على القطاعات الرئيسية التي يؤثر إقرار النظام عليها وهي المصارف والخدمات المالية، التطوير العقاري، الاسمنت، التشييد والبناء وأخيرًا التأمين، دفعت هذه القطاعات مع بقية قطاعات السوق مؤشر «تداول» نحو الإغلاق عند مستوى 6,834 نقطة محققًا مكاسب بلغت 3.78 بالمائة ومضيفًا 249 نقطة ليشطب السوق بهذه المكاسب كامل خسائر الأسبوع السابق.
تذبذب السوق خلال الأسبوع الماضي في مدى بلغ 364 نقطة بين أدنى مستوى والذي سجّله المؤشر السبت الماضي عند مستوى 6,543 نقطة وشهد أيضًا السوق بنهاية جلسة تداول السبت الإغلاق اليومي الأدنى للمؤشر والذي كان عند 6,585 نقطة, أما أعلى مستوى سجّله السوق وكان ذلك خلال تداولات الأربعاء عند 6,907 نقاط والذي أيضًا شهد الإغلاق اليومي الأعلى. بهذا الإغلاق الأسبوعي يكون السوق استعاد جزءًا من مكاسبه السنوية، حيث تبلغ مكاسب «تداول» على أساس سنوي 6.5 بالمائة، وتسجّل جميع قطاعات السوق مكاسب باستثناء ثلاثة قطاعات وهي قطاع التشييد والبناء والذي يعدّ أكبر الخاسرين بتراجعه بنسبة 11.33 بالمائة، فقطاع الصناعات البتروكيماوية والذي يسجّل خسائر سنوية ب6.06بالمائة، وأخيرًا قطاع الطاقة والمرافق الخدمية والذي يتراجع منذ بداية العام بنسبة 4.53 بالمائة.
السيولة في السوق
بلغت القيم المتداولة في سوق الأسهم السعودية «تداول» مستوى 30,5 مليار ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق 1,5 مليار سهم نفذت جميعها من خلال 720 ألف صفقة، رغم ارتفاع السوق بنسبة جاوزت 3 بالمائة إلا أن نشاط التداول بقي ثابتًا مع ارتفاع طفيف، حيث ارتفع متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 0.64 بالمائة فقط ليبلغ 6,1 مليار ريال كمتوسط تداول للجلسة الواحدة بالمقارنة مع 6,07 مليار ريال كمتوسط تداول للأسبوع السابق، وبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة في السوق 42,420 ريال وبلغ متوسط كمية الصفقة الواحدة في السوق 2,211 سهمًا، لم تكن القطاعات في نشاطها بنفس حال السوق فقد سجّلت خمسة قطاعات في السوق ارتفاعًا في القيمة المتداولة فيها بنسب متفاوتة وكان قطاع الاعلام والنشر أعلاها من حيث الارتفاع في نسبة نشاط التداول، حيث ارتفع بنسبة 312 بالمائة بالمقارنة مع الأسبوع السابق بعد أن بلغت تداولات القطاع 225,5 مليون ريال وثانيًا قطاع التطوير العقاري الذي شهد ارتفاع قيم التداول فيه بالمقارنة مع الأسبوع السابق بما نسبته 174بالمائة ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع 4,5 مليار ريال وثالثًا كان قطاع النقل الذي ارتفع نشاط التداول فيه بنسبة 132بالمائة ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع 1,2 مليار ريال، على الطرف الآخر شهد قطاع الفنادق التراجع الأكبر في نشاط التداول بعد أن انخفضت القيمة المتداولة في القطاع بنسبة 47.7 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع 532,1 مليون ريال، ثم تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تراجع نشاط التداول فيه بما نسبته 34.1 بالمائة؛ لتبلغ بنهاية الأسبوع 3,4 مليار ريال وكان قطاع الاسمنت الذي تراجعت القيمة المتداولة فيه بنسبة 33.1 بالمائة لتبلغ 1,4 مليار ريال تقريبًا. أما القطاعات الأكبر من حيث القيمة في السوق إلى جانب قطاع الاتصالات الذي شهد تراجعًا في قيمة التداول، فسجل قطاع الصناعات البتروكيماوية انخفاضًا في قيمة التداول بنسبة 7.81 بالمائة ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع في أسبوع 4,3 مليار ريال وكان قطاع المصارف والخدمات المالية أكثر القطاعات الكبرى زيادة في نشاط التداول، حيث ارتفعت قيمة ما تداولته البنوك والمصارف بما نسبته 81 بالمائة لتقترب من 3 مليارات ريال بنهاية الأسبوع الماضي. كان قطاع التأمين الأكثر نشاطًا بين قطاعات السوق، حيث استحوذ على 23.7 بالمائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق وكانت قيمة تداولات القطاع قد تجاوزت 7,2 مليار ريال تلاه قطاع التطوير العقاري والذي استحوذ على 15 بالمائة من إجمالي تداولات السوق وثالثًا كان قطاع الصناعات البتروكيماوية والذي استحوذ على 14.23بالمائة من تداولات السوق.
بلغت القيم المتداولة في سوق الأسهم السعودية «تداول» مستوى 30,5 مليار ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق 1,5 مليار سهم، نفذت جميعها من خلال 720 ألف صفقة.
القيمة السوقية
شهدت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية «تداول» بنهاية الأسبوع الماضي ارتفاعًا بنسبة 3 بالمائة، حيث اضاف السوق إلى قيمته 39,2 مليار ريال لتقترب القيمة السوقية ل»تداول» من 1,350 مليار ريال وتوزعت هذه الزيادة في القيمة السوقية على جميع قطاعات السوق بنسبة متفاوتة وكان أكبر المستفيدين من ارتفاع القيمة السوقية قطاع التطوير العقاري الذي شهدت قيمته السوقية ارتفاعًا بنسبة 10.18بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 57,8 مليار ريال بالمقارنة مع قيمة سوقية إجمالية للأسبوع السابق كانت عند 52,5 مليار ريال وكان ثانيًا قطاع الاستثمار الصناعي الذي ارتفعت قيمته السوقية بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 6.6 بالمائة لتبلغ 50 مليار ريال بالمقارنة مع 46,9 مليار ريال للأسبوع السابق وثالثًا كان ثاني أكبر القطاعات من حيث القيمة السوقية قطاع المصارف والخدمات المالية الذي شهد ارتفاعًا قيمته السوقية بنسبة 5.4 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع مستوى 333,3 مليار ريال بالمقارنة مع 316,2 مليار ريال واستمرار في شأن القطاعات الأكبر وزنًا في السوق فقد شهد قطاع الصناعات البتروكيماوية ارتفاعًا في القيمة السوقية بلغت نسبتها 1.08بالمائة لتبلغ القيمة السوقية للقطاع 437 مليار ريال مقارنة ب 432,3 مليار ريال للأسبوع السابق وارتفعت القيمة السوقية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما نسبته 0.71 بالمائة لتبلغ 137 مليار ريال بالمقارنة مع 136 مليار ريال للأسبوع السابق.
السوق فنيًا
نجح السوق بنهاية الأسبوع الماضي ولأول مرة منذ بداية شهر أبريل 2012 أن يخرج من القناة الهابطة التي بدأ يتحرّك فيها من ذلك الشهر وكان هذا باختتام السوق التداولات الأسبوعية 6,775 نقطة والتي كانت تمثل الحاجز الأعلى للقناة الهابطة التي تحرّك فيها مؤشر «تداول» كان لإقرار الرهن العقاري دور رئيسي في دعم السوق، حيث حصل السوق على هذا الدعم من قطاع المصارف والخدمات المالية وهو القطاع المتأثر بعمليات الرهن العقاري واستمد أيضًا السوق دعمه من بقية قطاعات السوق التي نجحت جميعها باختتام تداولات الأسبوع على ارتفاع ولكن من خلال متابعة نشاط تداول السوق ونشاط القطاعات لم تشهد السوق من خلال الاحصائيات دخول سيولة جديدة إليه إذ إنه وعلى الغالب كانت السيولة قد انتقلت إلى القطاعات المستفيدة من قطاعات أخرى والتي شهدت تراجعًا في نشاط التداول فيها وهي 10 قطاعات، وسيبقى السوق رهينًا لمحركه الرئيس خلال هذه الفترة وهي النتائج المالية للشركات المدرجة والتي يتوقع أن تبدأ بنشر نتائجها من الأسبوع الحالي ويبقى قطاع البتروكيماويات أكثرها ترقبًا من المستثمر، حيث شهدت أسعار المواد البتروكيماوية انخفاضًا في الثلاثة الشهور الماضية بنسبة متداولة يرجّح أن يكون لها أثر على هوامش ربحية هذا القطاع باستثناء مادة الأمونيا والتي شهدت ارتفاعًا بنسبة 44.4 بالمائة، وهي المادة الرئيسة لشركة معادن والتي قد تنعكس على نتائجها بشكل إيجابي إذ يشكّل الأمونيا ما يقارب 37 بالمائة من مبيعات الشركة كثاني أكبر منتجات الشركة وأولها الذهب وعلى خلاف ذلك فإن حال التفاؤل يلف قطاع الاسمنت الذي شهد نموًا في مبيعاته الشهرية بحسب التقرير الشهري للقطاع منذ بداية الربع الثاني 2012.
من الناحية الفنية سيكون أمام المؤشر اختبار مستوى 6,950 نقطة كأول مستويات المقاومة الأسبوعية ويليها اختبار المؤشر تجاوز مستوى 7,000 نقطة ليستهدف مستوى المقاومة الثانية والواقعة عند 7,085 نقطة وعن مستويات الدعم فإن مستوى 6,820 نقطة أول مستويات الدعم الأسبوعية للسوق ويليه مستوى الدعم الثاني والواقع عند 6,785 نقطة على ألا يكون إغلاق السوق الأسبوعي أدنى من 6,740 نقطة حفاظًا على الإيجابية التي شهدها السوق بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.
ثامر بن فهد السعيد
محلل أسواق المال