أداء إيجابي لغالبية أسواق المال العربية

ارتفعت معظم أسواق المنطقة هذا الأسبوع، فتقدمت مؤشرات 10 أسواق بينما تراجع مؤشرا سوقين فقط، بحسب ما أفاد التقرير الأسبوعي عن أسواق الأسهم العربية الصادر عن"بنك الكويت الوطني". وواصلت سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعها للأسبوع الثامن على التوالي وبواقع 1.6 في المئة. ونقل التقرير عن بعض المحللين توقعهم استمرار صعود السوق لكن بوتيرة أضعف وعلى أسهم معينة، خصوصاً تلك التي يتوقع أن تعلن أرباحاً جيدة للربع الثالث.
وارتفع مؤشر قطاع المصارف ثلاثة في المئة، إذ كان من أكثر القطاعات ارتفاعا خلال الأسبوع. وتقدمت أسهم"بنك الكويت الوطني"و"بيتك"بواقع 5 في المئة و6 في المئة على التوالي. وأعلن بنك الكويت الوطني عن تسجيله 190 مليون دينار أرباحاً خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تمثل زيادة بواقع 22 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
إضافة إلى ذلك، ارتفع سهم شركة الاتصالات المتنقلةپ12 في المئة ويتوقع أن تحقق الشركة أرباحاً جيدة في الربع الثالث.
وفي السعودية، اقفلت السوق على ارتفاع بواقع 1.2 في المئة خلال الأسبوع. فارتفع سهم مصرف"الراجحي"سبعة في المئة بعد إعلانه عن تحقيق زيادة في أرباح الربع الثالث بواقع 4.4 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهي أدنى نسبة نمو يسجلها المصرف منذ عام 2003. وارتفع سهم شركة"اعمار المدينة الاقتصادية"المدرجة حديثاً 19 في المئة، بعد الإعلان عن مضاعفة حجم مشروع"مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"نحو أربع مرات. ويرى بعض المحللين أن مع اقتراب موسم الإعلان عن أرباح الشركات للربع الثالث، ستشهد أسهم المضاربة انخفاضاً في أسعارها بسبب ضعف أرباح تلك الشركات.
وفي مصر، ارتفع مؤشر السوق ارتفاعاً بسيطاً بواقع 0.6 في المئة، بعد أن تراجعت كل القطاعات وخصوصاً قطاعي الاستثمار والصناعة. ويعزو بعض المراقبين سبب ضعف السوق إلى غياب أي أخبار ايجابية تدفعها إلى الارتفاع.
وفي الإمارات، ارتفعت سوق أبو ظبي واحداً في المئة إذ كسب سهم"بنك أبوظبي التجاري"واحداً في المئة. ويرى محللون أن كمية التداول المسجلة غير كافية لتحديد اتجاه السوق في الفترة المقبلة. أما في دبي، فانخفضت السوق بنسبة خمسة في المئة. وارتفع سهم شركة"إعمار"واحداً في المئة.
وشهدت سوق بيروت تبايناً في الأداء خلال الفترة السابقة. فقد بدأت السوق ترتفع بقوة نهاية عام 2005 ووصلت إلى القمة مع نهاية الربع الأول من السنة. وتلت ذلك فترة من التأرجح امتدت الى حين اندلاع الحرب حيث انخفضت السوق بقوة.
ويرى عدد من الخبراء، بحسب تقرير"بنك الكويت الوطني"، أن من المتوقع تراجع الاقتصاد اللبناني ثمانية في المئة خلال عام 2006 بسبب ضخامة خسائر الحرب. ويتوقع الخبراء نمو الاقتصاد بواقع 10 في المئة خلال عام 2007 إذا استقرت الأوضاع السياسية.
أما بالنسبة إلى مستقبل السوق الذى يعتبر غامضاً نوعاً ما، يرى المحللون أن من الصعب تحديد مسارها الذي يعتمد على عودة النشاط الاقتصادي واستقرار الوضع السياسي. فإذا توافرت تلك العوامل، ستكون شركة"سوليدير"العقارية المستفيد الأول، خصوصاً إذا تدفقت الاستثمارات الأجنبية لإعمار لبنان.