تحسن ملموس في البورصات العربية

سجّلت البورصات العربية تحسناً ملموساً بفضل إعلان الشركات عن نتائجها السنوية التي جاءت إيجابية إجمالاً، وأنهت المؤشرات كلها تقريباً أسبوعها على ارتفاع، تفاوت حجمه بين محدود وكبير، على رغم تأرجح أحجام التداولات اليومية وقيمها، وفقاً لرئيس «مجموعة دبي» أحمد مفيد السامرائي، الذي أضاف في تحليله الأسبوعي أمس أن التداولات بقيت أدنى من السقوف المتوقعة مقارنة بالفترات المشابهة، «إلا أنها، وبالحدود المسجلة، تبقى جيدة وتساهم في الاستقرار وتحافظ على النشاط والنقاط المحققة».
ولفت السامرائي إلى أن الارتفاعات المتتالية للإغلاقات السعرية للأدوات المتداولة «عكست ثقة في البورصات من قبل المتعاملين، فشهدت الأدوات كلها تحركاً إيجابياً، سواء منها تلك التي حققت شركاتها نتائج مالية إيجابية أم سلبية،» «إذ شكّل صدور النتائج حافزاً لتنشيط التداول». ورأى «أن الأدوات الخاسرة شكلت فرصاً استثمارية جيدة ومتدنية السعر، الأمر الذي أظهر اتجاهاً إلى الشراء عند الحدود السعرية الدنيا، فيما شكلت الأدوات الرابحة فرصاً استثمارية أيضاً تبعاً لتوقعات بارتفاعها في شكل أكبر».
وأشار التقرير الأسبوعي عن أسواق الأسهم العربية ل «صحارى» التي تتخذ من دبي مقراً لها إلى أن مؤشر البورصة السعودية ارتفع اثنين في المئة خلال كانون الثاني (يناير) فيما ارتفع مؤشر دبي 11.8 في المئة، ومؤشر الكويت 0.30 في المئة، ومؤشر قطر 5.8 في المئة، ومؤشر البحرين 1.4 في المئة، ومؤشر عُمان 2.6 في المئة.
وخلال الأسبوع، تغير اتجاه السوق السعودية صعوداً بعد أداء متذبذب لم يتأثر بالأداء الجيد للأسواق الأميركية، وسط أجواء سيطرت عليها المضاربات في القطاعات الصغيرة الحجم، خصوصاً التأمين الذي تصدرت أسهمه التداولات مستحوذة على 21 في المئة من القيمة الإجمالية.
وسجل المؤشر ارتفاعاً بواقع 28.89 نقطة (0.46 في المئة) وصولاً إلى 6281.6 نقطة. وشهدت السوق تداول 576.93 مليون سهم بقيمة 12.90 بليون ريال (3.43 بليون دولار). وارتفعت أسعار أسهم 67 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 53 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة. وقادت المصارف التجارية ارتفاعات السوق البحرينية على رغم التراجع الذي سجله قطاع الاستثمار، ليربح المؤشر 16.78 نقطة (1.14 في المئة) إلى 1488.76 نقطة. وسجل قطاع المصارف ارتفاعاً بواقع 4.58 في المئة. وشهدت السوق تداول 22.21 مليون سهم بقيمة 2.64 مليون دينار (6.97 مليون دولار) نُفِّذت من خلال 522 صفقة، استحوذ منها قطاع المصارف التجارية على تداول 18.56 مليون سهم بقيمة 2.04 مليون دينار. وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم خمس شركات واستقرار أسعار أسهم بقية الشركات.
وحققت الأسهم المصرية ارتفاعاً جيداً نسبياً، خصوصاً مع عمليات شراء طاولت أسهم «مجموعة طلعت مصطفى» إثر الطعن في قضية هشام طلعت مصطفى وتوقعات بقبوله، بالإضافة إلى صعود الأسواق الأميركية. ودعمت مشتريات أجنبية وعربية وازنت بعض عمليات البيع المحلية ارتفاع المؤشر «أي جي إكس 30» الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 4.23 في المئة إلى 6979.20 نقطة.
وصرف الاهتمام بمباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية متعاملي سوق المال المصرية عن الانخراط في جو التداولات، ومثّل اكتتاب «أوراسكوم تليكوم» الحدث الأبرز خلال جلسة السوق الأولى هذا الأسبوع.
وأظهرت السوق الكويتية مدى تأثرها بالنتائج الإيجابية للشركات وما رافقها من تقارير وبيانات إيجابية خاصة بالاقتصاد الكلي للكويت، لتسجل السوق حال انتعاش تمثلت في إقبال المستثمرين والمتداولين على الشراء على رغم تراجع أحجام التداولات مقارنة بالأسبوع الماضي، وفي التركيز على قطاع المصارف الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع والمدفوع بارتفاع سهم «بنك الكويت الوطني»، ليسجل المؤشر ارتفاعاً بواقع 29.9 نقطة (0.43 في المئة) ويقفل عند 7064.6 نقطة. وشهدت السوق تداول 2.17 بليون سهم بقيمة 293.9 مليون دينار (بليون دولار) نُفِّذت من خلال 28359 صفقة، استحوذ منها قطاع الخدمات على تداول 687.9 مليون سهم بقيمة 89.06 مليون دينار. وارتفعت أسعار أسهم 71 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 67 شركة واستقرار أسعار أسهم 68 شركة.
وسجلت السوق الأردنية تراجعات جماعية عكست حال عزوف عن الشراء أبداها المتداولون في وقت انعدمت فيه الأخبار المحفزة أو المنشطة للتداولات، ليهبط المؤشر بواقع 23 نقطة أو ما نستبه 0.91 في المئة إلى 2508 نقطة. وسجل قطاع الخدمات أعلى نسبة انخفاض بواقع 1.32 في المئة. وشهدت السوق تداول 99 مليون سهم بقيمة 122.8 مليون دينار (172.28 مليون دولار) نُفِّذت من خلال 33925 صفقة.
واحتل القطاع المالي المرتبة الأولى إذ حقق 59.7 مليون دينار وبنسبة 48.6 في المئة من حجم التداول الإجمالي. وارتفعت أسعار أسهم 47 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 137 شركة.
وحققت السوق القطرية ارتفاعاً ملحوظاً مدفوعاً بطلبات قوية على الشراء استهدفت القطاع المصرفي وبعض الأسهم القيادية من ضمن القطاعات الأخرى التي شهدت ارتفاعات متفاوتة، ليسجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً بواقع 241.5 نقطة (3.66 في المئة) وصولاً إلى 6833.5 نقطة. وحقق قطاع الصناعة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.55 في المئة. وجرى تداول 39.1 مليون سهم بقيمة 1.23 بليون ريال (337 مليون دولار) نُفِّذت من خلال 22369 صفقة، استحوذ منها قطاع الخدمات على تداول 16.4 مليون سهم بقيمة 368.2 مليون ريال. وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين.
وأنهت السوق العُمانية تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف بواقع 19.4 نقطة (0.30 في المئة)، إذ سجل المؤشر تراجعات مع بداية الأسبوع إلى ما دون 6500 نقطة، قبل أن تعاود النهوض في النصف الثاني من الأسبوع إذ عوض الخسائر تجميع للأسهم والشراء، تركز في قطاع المصارف. إلا أن ضعف التداولات كانت السمة الأبرز لهذا الأسبوع التي تراجعت بواقع 21 في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي، لتشهد السوق تداول 57.1 مليون سهم بقيمة 26.9 مليون ريال (69.6 مليون دولار).
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول 5.42 مليون ريال، استحوذ منها قطاع المصارف على تداول 36.5 مليون سهم بقيمة 15.3 مليون ريال. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 26 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة.