وجهة نظر إقتصادية - الاتحاد النقدي الخليجي : تأكيد الهدف مهمة ملحة

نشر صندوق النقد الدولي، هذا الشهر، تقريره السنوي الدوري عن أوضاع الاقتصاد العالمي World Economic Outlook، فضمّنه تحليله للتطورات الاقتصادية في مختلف القارّات خلال السنة الماضية. واستخلص التقرير أن الاقتصاد العالمي شهد توسّعاً قوياً عام 2006، وأن البيئة الاقتصادية الدولية مؤهلة لمزيد من النموّ في السنة الجارية والسنة المقبلة، على رغم موجات التقلب المالي في الفترة الأخيرة، وتباطؤ الاقتصاد الأميركي على نحو فاق التوقعات.
خصّ التقرير منطقة الشرق الأوسط بحصّة من تحليلاته ومعطياته، مشيراً إلى النموّ المتين الذي سجلته الدول المصدّرة للنفط في السنة الماضية، والنتائج التي حققتها على صعيد وضعيتها الاقتصادية الخارجية. ولم يغفل التقرير التراجع التقني الحادّ في بورصات المنطقة مطلع السنة السابقة، وموجات التضخم التي بقيت، إلى حدّ بعيد، تحت السيطرة. وتوقع أن يستمرّ النموّ في الدول النفطية في المنطقة بوتيرة أكثر اعتدالاً، فينخفض الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي، بسبب تراجع سعر النفط وتنامي الواردات.
توقف صندوق النقد الدولي أمام موضوع الاتحاد النقدي الخليجي، وشكك بصورة ضمنية بالقدرة على الوصول إلى العملة الخليجية الموحّدة في موعدها المقرّر سنة 2010، مرجّحاً أن تعمد الدول الخليجية الست، كتدبير بديل، إلى تعزيز تنسيق سياساتها النقدية، إلى حين تمكنها من تحقيق هذا الهدف. ودعا التقرير بلدان الخليج إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية للوصول إلى الوحدة النقدية، وأهمّها تحديد أدق لأهداف السياسة النقدية، ووضع الاتحاد الجمركي موضع التنفيذ، وخلق الإطار المؤسّساتي الضروري لتحقيق التنسيق في المجال النقدي.
من المعروف أن الصندوق ليس أول المشككين بنشوء النقد الخليجي الموحّد في الموعد المضروب له. فقد تكاثرت في الآونة الأخيرة علامات الاستفهام حول قيام الاتحاد النقدي الخليجي الكامل سنة 2010، لا سيما منذ إعلان سلطنة عمان عدم التزامها بالانضمام إلى هذا الاتحاد في الموعد المقرّر، وتباين مواقف الدول الخليجية من بعض المعايير المطلوبة كشروط للانتساب إلى الاتحاد.
لكن صعوبة تحقيق هذا الهدف المهم في موعده، ينبغي ألا تؤدّي بأي حال إلى التشكيك بالقدرة على تحقيق الهدف نفسه. بل يجب أن تكون إعادة النظر المحتملة بتاريخ 2010 حافزاً للدول الخليجية لبذل المزيد من الجهود لتذليل العقبات، وصوغ المعايير، وخلق المؤسّسات التي سترعى النقد الخليجي الموحّد، وفي طليعتها المصرف المركزي الخليجي.
فدول الخليج العربي هي من أكثر التكتلات العالمية المؤهّلة لتحقيق وحدة اقتصادية ونقدية ناجحة، بسبب تقاربها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والديني. وهو تقارب لا تتمتع به أوروبا، التي أقامت، على رغم ذلك، اتحاداً اقتصادياً ونقدياً هو من أبرز النجاحات في العصر الراهن. وتتشابه دول الخليج اقتصادياً، ليس من حيث تشابه مواردها الطبيعية وأهداف سياساتها الاقتصادية فحسب، بل خصوصاً، من حيث الاستقرار الذي تعيشه، ومتانة اقتصاداتها، وتمتعها بالاستقرار النقدي، المبني على ارتباط عملاتها بالدولار الأميركي منذ ما يزيد على العقدين من الزمن.
وبوصفه تتويجاً لوحدة اقتصادية متكاملة، سيؤمّن النقد الموحّد لدول الخليج قدرة على مواجهة تحديات العولمة، طالما أنها اختارت طريق الانفتاح، وتحرير التجارة الخارجية، والانضمام إلى منظمة التجارة، وإقامة مناطق للتجارة الحرّة مع دول ذات اقتصادات عملاقة. كما سيمكنها من خفض أكلافها الاقتصادية، وينهض بالتجارة البينية في السلع والخدمات والسياحة والنشاط المالي، وسيحصنها ضد الأزمات والخضات، ويسهل لها تحقيق هدف مشترك لبلدانها وهو تنويع مصادر الدخل والإنتاج.
وتساعد نتائج الوحدة الاقتصادية والنقدية دول الخليج على استقطاب الرساميل الخارجية، لأنها ستعزز قيام مجتمع اقتصادي أكبر، واعد وقوي ومستقرّ. ومن المعروف أن منطقة الخليج، على رغم مواردها المالية الكبيرة، متعطشة للاستثمارات الخارجية للمساعدة على تمويل مشاريعها التنموية الطموحة، إذ تقدّر المشاريع المقرّرة للسنوات المقبلة ب1500 بليون دولار. وحملت الأيام القليلة الماضية نموذجين ساطعين على المشاريع العملاقة التي تسعى دول الخليج لإقامتها، تمثلا بتدشين خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك عبدالله بن عبد العزيز، مشاريع عملاقة لمنطقة الرياض، وإعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتماد مخطط لشبكة طرق وجسور في دبي، تعتبر امتداداً لمشروع الخليج التجاري العملاق.
إن الاتحاد الاقتصادي والنقدي هو فرصة لبلدان لا يزيد عدد سكانها على 36 مليون نسمة، فيما يبلغ إجمالي ناتجها المحلي أكثر من 600 بليون دولار، وحصّة الفرد من الناتج المحلي فيها تزيد على 17 ألف دولار. وهي تنتج 23 في المئة من النفط العالمي، إضافة إلى 8 في المئة من انتاج الغاز، وتختزن 40 في المئة من مخزون النفط العالمي و23 في المئة من احتياط الغاز، وقد حققت مجتمعة فائضاً في حساباتها الجارية سنة 2006 ناهز المئتي بليون دولار، وبلغت احتياطاتها الرسمية الخارجية أكثر من 80 بليون دولار.
مع ذلك، ما زال أمام دول الخليج الست مجال كبير لتحقيق أهداف بعيدة، عبر الوحدة النقدية والاقتصادية. إذ انها، على رغم ما تتمتع به من قوّة وثروات طبيعية، لا تمثل أكثر من 1.5 في المئة من الناتج المحلي العالمي، وحصّتها في التجارة العالمية لا تتناسب مع قدراتها وإمكاناتها.
إن منافع الاتحاد النقدي، وجدواه غير القابلة للنقاش، وكونه فرصة تاريخية، ترتب على السلطات المختصة في بلدان الخليج مسؤولية ملحة أمام التكهنات المتكرّرة والأسئلة المثارة هنا وهناك، حول القدرة على إنجاز الاتحاد في نهاية السنوات الثلاث المقبلة. والأمل بأن يؤدّي الوضوح، في أسوأ الاحتمالات، إلى ضرب موعد منطقي بديل لولادة النقد الخليجي، مقابل تأكيد قدسية الهدف والتصميم على بلوغه.
* خبير مالي، نائب سابق لحاكم مصرف لبنان