اكبر عائق امام الاتحاد النقدي والعملة الموحدة : 300 بليون دولار حجم الدين العام الخليجي

يُقدر حجم الدين العام في دول الخليج العربية بنحو 300 بليون دولار ما اغتبره مصرفيون في المنطقة اكبر عائق امام الاتحاد النقدي والعملة الموحدة. وقال مصرف الامارات الصناعي في تقريره الشهري الاخير ان ارتفاع عائدات النفط بصورة كبيرة يوفر ظروفاً مواتية للقيام باصلاحات مالية جذرية في دول المجلس لتوفير المتطلبات الاساسية للاتحاد النقدي واصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المقرر سنة 2010.
اعتبرت دوائر مصرفية خليجية ان التفاوت الكبير في نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي سيكون"عقبة تعيق تطبيق المبادىْ الاساسية للاتحاد النقدي بين دول المجلس في المرحلة المقبلة على رغم التحول الايجابي الذي احدثته اسعار النفط في ايجاد توازن في الموازنات الخليجية.
وقدرت الدوائر حجم الدين العام في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2003 بنحو 300 بليون دولار وبواقع 252 بليون دولار للسعودية، و17 بليون دولار للكويت، و15.4 بليون دولار لسلطنة عُمان، و7.5 بليون دولار لقطر، و6.4 بليون دولار للبحرين.
واشار مصرف الامارات الصناعي الى انه في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي لدولة الامارات صفراً، ترتفع النسبة الى 175 في المئة للسعودية التي يبلغ ناتجها 202 بليون دولار، في حين تصل النسبة الى 45 في المئة في الكويت البالغ ناتجها 38 بليون دولار.
وتبلغ نسبة الدين الى الناتج البالغ تسعة بلايين دولار في البحرين حدود 70 في المئة وكذلك الامر في سلطنة عُمان البالغ ناتجها 22 بليون دولار، بينما تبلغ النسبة في قطر، وناتحها 20 بليون دولار، نحو 37 في المئة.
واعتبر المصرف في تقريره الشهري ان المستجدات الحالية الخاصة بأسعار النفط وارتفاع العائدات بصورة كبيرة توفر ظروفاً مواتية للقيام باصلاحات مالية جذرية في دول المجلس بهدف تجهيز الارضية وتوفير المتطلبات الاساسية للاتحاد النقدي واصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المقرر سنة 2010.
ورأى المصرف ان من الصعب اجراء خفوضات كبيرة للدين العام في دول الخليج بسبب حجمه الكبير في بعض دول المجلس، الا ان خفضه والوصول به الى نسبة الامان مقارنة مع الناتج المحلي بحيث لا يتجاوز 60 في المئة امر ممكن في الدول كافة، واذا ما استغلت عائدات النفط المرتقعة على الوجه الامثل، وتم القيام بإصلاحات مالية في هذه البلدان.
وشدد التقرير على اهمية الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون، اذ ان من شأنه ان يؤدي الى انتقال رؤوس الاموال بصورة لم يسبق لها مثيل بين هذه البلدان، خصوصاً بعد قرار المجلس قبل عامين الخاص بحق تملك الاسهم لمواطني دول المجلس في البورصات الخليجية، كما ان ذلك سيتيح امكانات مثالية لتنسيق العمل والتكامل بين المؤسسات المالية والنقدية، خصوصاً المصارف الوطنية في دول المجلس، مع الاشارة الى ان العملة الموحدة ستلعب دوراً كبيراً في تنشيط التبادل التجاري والمشاريع المشتركة.
ولاحظ التقرير ان المكاسب المتوقعة من ارتفاع اسعار النفط في الظروف الحالية يمكن رصدها على ارض الواقع، اذ تشهد اقتصادات دول الخليج انتعاشاً ملحوظاً في القطاعات كافة، وهو امر يجب تعميمعه لتشمل المكاسب التوجهات المستقبلية الاستراتيجية لدول المجلس، بما في ذلك تهيئة الاساسيات لاطلاق العملة الخليجية الموحدة في موعدها، حيث تتوافر الادوات المالية والنقدية لتحقيق ذلك الانجاز ولإحداث نقلة نوعية في العمل الخليجي المشترك.
نسبة الدين العام لاجمالي الناتج المحلي
اجمالي الناتج المحلي نسبة الدين العام للناتج
بليون دولار في المئة
الإمارات 80 0
البحرين 9 70
السعودية 202 125
عمان 22 70
قطر 20 37
الكويت 38 45