اتهمت حكومة المالكي بإخفاء الحقائق وبعدم التعاون ... والأكراد بالإساءة الى حقوق الإنسان . الأمم المتحدة ترسم صورة قاتمة عن حقوق الإنسان في العراق : اضطهاد وخطف وتهجير للأطباء والصحافيين والأقليات الدينية والعرقية

انتقدت الامم المتحدة الحكومة العراقية لرفضها الكشف عن اعداد القتلى، في ما وصف بأنه "أزمة انسانية تتفاقم بسرعة". لكن حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي اتهمت بعثة الامم المتحدة في العراق بالمبالغة في اعداد القتلى في اعمال العنف الطائفية وحظرت على المسؤولين العراقيين اذاعة البيانات.
وفي تقرير جديد قاتم عن حقوق الانسان في العراق قالت الامم المتحدة ان الباحثين والصحافيين والاطباء واعضاء الأقليات الدينية والعرقية يتعرضون للترويع أو القتل أوالخطف بدرجة متزايدة من جانب جماعات مسلحة. كما عبرت الامم المتحدة عن قلقها في شأن معاملة ثلاثة آلاف شخص يُشتبه في انهم اعتقلوا في حملة امنية عراقية اميركية كبيرة في بغداد.
وينظر الى الحملة الامنية التي بدأت قبل تسعة اسابيع على انها محاولة اخيرة لتجنب الانزلاق الى حرب اهلية شاملة. ويقول مسؤولون اميركيون وعراقيون ان اصابات المدنيين في بغداد انخفضت وان كان عدد القتلى ارتفع بسبب تصاعد هجمات السيارات الملغومة. ولم يُعلن المسؤولون أي احصاءات محددة غير انهم يستخدمون النسب المئوية لوصف أي زيادة أو نقصان.
ويتعرض كل من الرئيس جورج بوش والمالكي لضغوط محلية لاظهار تقدم في الحملة بعد اربع سنوات من الصراع الذي قتل فيه عشرات ألوف العراقيين وأكثر من 3300 جندي امريكي.
وقالت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق في كانون الثاني يناير ان 34452 مدنياً قتلوا وان أكثر من 36 الفاً اصيبوا في العام 2006. وكانت هذه الاحصاءات أعلى بكثير من أي بيانات صدرت من مسؤولي الحكومة العراقية.
وفي التقرير الذي اذيع امس قالت الامم المتحدة انها بذلت جهودا متكررة للحصول على احصاءات جديدة عن الشهور الثلاثة الاولى من العام 2007 لكن تم ابلاغها بأن الحكومة ليست لديها وثائق تعلنها. ولم يذكر أي سبب لذلك. وقال التقرير ان مكتب المالكي اتهم البعثة بالمبالغة في اعداد القتلى التي نشرت في كانون الثاني رغم انها"كانت احصاءات رسمية جمعتها وقدمتها وزارة حكومية".
وقال التقرير إن"بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق تؤكد مجدداً الحاجة الماسة لأن تعمل الحكومة العراقية بطريقة شفافة ولا تقبل تلميح الحكومة الى ان البعثة استخدمت اعداد القتلى بطريقة غير مناسبة". والاحصاءات الوحيدة التي تلقتها كانت من وزارة التعليم العالي التي قالت ان 200 اكاديمي قتلوا في الفترة من عام 2003 وآذار مارس من العام الحالي بينما تم اعتقال 150 واحتجازهم لدى القوات التي تقودها الولايات المتحدة والسلطات العراقية. وقالت ان"الاغتيالات لأسباب طائفية واعمال الخطف والتهديدات التي توجه الى الاكاديميين والمدرسين استمرت بمعدل يثير القلق طوال الشهور الثلاثة"الاولى من السنة. وقالت ان الاحوال المعيشية اليومية تتدهور رغم بلايين الدولارات التي خصصت لجهود الاعمار ويقدر ان 54 في المئة من العراقيين يعيشون على أقل من دولار يومياً بينما ارتفع معدل البطالة الى 60 في المئة.
وقالت بعثة الامم المتحدة انها توسعت في مراقبة حقوق الانسان في كردستان وهي الاقليم الكردي الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق والذي يستخدم الاستقرار النسبي مقارنة مع بقية العراق في اجتذاب استثمارات. وقال التقرير ان مئات المشتبه بهم يحتجزون من دون محاكمة لفترات طويلة وان العنف ضد المرأة وجرائم الشرف في تصاعد وان الحكومة في كردستان اصبحت اقل تسامحا مع وسائل الاعلام. واشار التقرير الى ان الصحافيين في كردستان يواجهون الاعتقال والتحرش بسبب كتابة أخبار عن فساد الحكومة وتدني الخدمات العامة.
ويروج الأكراد لكردستان العراق باعتبارها الجزء العراقي الذي يتمتع باستقرار نسبي بما يتناقض مع باقي أجزاء البلاد الغارقة في عنف طائفي. وللاستفادة من هذه الصورة تعتزم كردستان بناء"قرية اعلامية"بكلفة 400 مليون دولار للمنظمات الدولية.
ومع ان غالبية الصحافيين الذين ماتوا في العراق كانوا في بغداد، فإن التقرير قال إن أغلب اعتقالات الصحافيين في الربع الاول قامت بها قوات الامن الكردية.
وأشاد التقرير بمراجعة أجراها البرلمان الكردي اخيراً للتشريع عن حرية التعبير وبدء التحقيق في قضايا عدة متعلقة بفرض قيود على حرية الاعلام. وقال إن"حقوق المرأة في الحياة والسلامة الشخصية لا تزال تمثل قلقاً بالغاً في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية التي تسكنها أغلبية كردية نظراً إلى ارتفاع نسبة حوادث جرائم الشرف وغيرها من الانتهاكات ضد المرأة". وتابع التقرير:"بين كانون الثاني وآذار تلقت بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق معلومات عن نحو 40 قضية متعلقة بجرائم الشرف المزعومة... حيث لقيت شابات حتفهن نتيجة حروق أصبن بها في حوادث بمنازلهن أو أن أحد أفراد أسرهن قتلهن بسبب الشك في سوء سلوكهن". وأضافت البعثة أنها تلقت تقارير باستمرار عن العنف داخل المنازل والمجتمعات والتي تجاهلتها السلطات الكردية بصورة كبيرة.
وأبدت الأمم المتحدة أيضا قلقها ازاء الاحتجاز التعسفي الذي تمارسه السلطات الكردية. وقال التقرير ان مئات ظلوا محتجزين لفترات طويلة من دون توجيه اتهامات أو من دون احالتهم لقاضي تحقيق. وفي بعض الحالات كان المحتجزون يعتقلون من دون أوامر قضائية وحرموا جميعا من فرصة الطعن في مدى شرعية احتجازهم.
وقال التقرير ان البعثة تلقت مزاعم عن التعذيب أو سوء المعاملة للمحتجزين في مراكز الاحتجاز الحكومية. وأشارت البعثة الى وجود اكثر من 37 ألفاً و600 شخص في المعتقلات الاميركية والعراقية. وأوضحت ان حوالي عشرة آلاف معتقل موجودون في السجون الخاضعة لسلطة وزارة العدل بينما يوجد لدى وزارة الداخلية 5573 معتقلاً و1525 لدى وزارة الدفاع و500 لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حين تعتقل سلطات اقليم كردستان اقل من 2200 شخص.
وتجيز السلطات الاعتقال من دون مذكرات توقيف وعمليات استجواب من دون تحديد مهلة زمنية لمدة الاعتقال قبل المحاكمة.
واعلنت البعثة ان اكثر من 735 الف عراقي نزحوا من اماكنهم بسبب العنف الطائفي منذ تفجير مرقد الامامين العسكريين في سامراء في شباط فبراير 2006. وأكدت أن الأشهر الثلاثة الأولى من السنة شهدت نزوح 1.2 مليون شخص اضافة الى النازحين المذكورين.
واشارت الى ان بغداد استقبلت 120 الف مهجر معظمهم من مناطق العاصمة"انتقلوا الى اماكن ذات تجانس طائفي اكبر في حين سكن مهجرون آخرون في منازلهم". وتابعت ان"ما لايقل عن 87 في المئة من المهجرين يتجهون الى وسط العراق او جنوبه"وان"حوالي ثمانية ملايين عراقي يحتاجون الى مساعدات فورية وان ما مجموعه 1.9 مليون مهجر واربعة ملايين يواجهون نقصاً محتملاً في الطعام والاغذية".