نقص في الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء... والأطفال عرضة للأمراض . الأمم المتحدة : الأزمة الإنسانية تتفاقم في العراق بسبب استمرار العنف وعمليات النزوح

أكدت الأمم المتحدة في تقريرها الفصلي عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق أن الأزمة الإنسانية تتفاقم فيما يتواصل نزوح المدنيين من مناطقهم نتيجة استمرار أعمال العنف في هذا البلد. وأوضح التقرير الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أن"أعداداً كبيرة من المواطنين يعيشون في أوضاع متردية جداً بسبب إجبارهم على التخلي عن منازلهم، من دون الحصول على غذاء أو معدات أو خدمات أساسية". وأضاف أن"الأطفال باتوا عرضة للإصابة بالأمراض".
وحذر التقرير من أن"النزوح الواسع النطاق للمدنيين العراقيين يتواصل بسبب استمرار أعمال العنف، بما في ذلك التهديدات المباشرة بالقتل والخطف في مناطق كثيرة من العراق". وأوضح أن"المفوضية العليا لشؤون للاجئين في الأمم المتحدة تقدر عدد العراقيين الذين لجأوا أخيراً إلى دول أخرى بحوالي 2.2 مليون نصفهم تقريباً في سورية".
وأكد التقرير الفصلي الحادي عشر أن"المجموعات المسلحة ما زالت تستهدف المدنيين بالتفجيرات الانتحارية وعمليات الخطف والاعدام خارج إطار القانون، والتي يرتكبها أشخاص من دون التمييز بين المدنيين والمقاتلين". وأشار إلى أن"غالبية هذه الهجمات تتركز في بغداد، لكن مدناً مثل الموصل في الشمال والبصرة في الجنوب تعرضت إلى أعمال عنف دموية فيما لا يزال الوضع في محافظة ديالى صعباً جداً".
وقال الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة سيد عريقات للصحافيين إن"الحكومة العراقية تواجه أعمال عنف لا هوادة فيها ومعارضة لسلطتها، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية"ويجعل الحكومة عاجزة عن منع تدهور الأوضاع. وأضاف أن"الحكومة العراقية تحتاج إلى تبني إجراءات عاجلة لتتمكن من منع تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد". ولفت التقرير إلى أن"هجمات منهجية أو واسعة النطاق كهذه، والتي ترتكب ضد المدنيين، هي بمثابة جرائم ضد الإنسانية تشكل انتهاكاً لقوانين الحرب وينبغي مقاضاة مرتكبيها".
وأضاف:"فيما لا يزال الوضع الأمني محفوفاً بالخطر، تحض الأمم المتحدة الحكومة ومؤسسات الدولة على بذل مزيد من الجهود لضمان آليات افضل للرقابة القضائية في ما يتعلق بمشتبه بهم اعتقلوا في سياق خطة أمن بغداد". ودعا التقرير الى"التحقق مباشرة من تقارير ترد في شأن التعذيب في سجون الحكومة العراقية وتلك التابعة لحكومة إقليم كردستان".
لكن عريقات أقر بأن الأوضاع في أيلول سبتمبر الماضي كانت أفضل بكثير مما أورده تقرير شمل الفترة بين نيسان أبريل وتموز يوليو الماضيين، لافتاً الى أن الأمم المتحدة ستتحدث عن تحسن الوضع في تقريرها المقبل.
لكنه نفى وجود وسيلة لتأكيد أقوال الحكومة العراقية والقوات الأميركية التي تشير إلى تحسن الوضع الأمني وتراجع العنف"لأن الجانبين لم يزودا بعثة الامم المتحدة تقارير في هذا الخصوص على رغم الطلبات المتكررة".
وقالت ايفانا فاك المسؤولة عن حقوق الانسان في الامم المتحدة للصحافيين إن"هناك تغييراً ملحوظاً في أوضاع حقوق الانسان خلال الأشهر الماضية"، لكنها أكدت"استمرار اعمال التعذيب والقتل وغيرها". ويركز التقرير على قلق بعثة الأمم المتحدة حيال فترات الاعتقال الطويلة وعدم قيام النظام القضائي بمعالجة قضايا المعتقلين في وقت قصير. وكان معظم المعتقلين أبلغوا البعثة بأن إحالتهم إلى موظف قضائي يستغرق وقتاً طويلاً.
وتابعت فاك أن"هذا لا يعني عدم وجود تحسن. الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان اتخذتا اجراءات نرحب بها"، لافتة الى أن الحكومة التزمت الإسراع في مراجعة قضايا المعتقلين.
وخلص التقرير الى أن على حكومة العراق والسلطات القضائية اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لمعالجة هذه المسائل. وسلط الضوء على مشاكل حوالي 2.2 مليون عراقي فروا من العراق، وأكثر من مليونين آخرين نزحوا داخل بلدهم ويعانون نقصاً في الغذاء والمسكن والخدمات الصحية. وقال سيد عريقات الذي عاد لتوه من جولة على احد مخيمات النازحين لوكالة"فرانس برس"إن"الوضع متدهور جداً"، وأضاف أن"هناك نقصاً شديداً في الخيم والمياه والغذاء والأزمة تتفاقم".