السلطات الكردية تحتجز نازحين من الموصل

أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المهتمة بحقوق الإنسان، أن حالات احتجاز جديدة ظهرت في إقليم كردستان العراق نفذتها السلطات الأمنية ضد رجال وصبية هاربين من مدينة الموصل، للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش». وذكرت المنظمة في تقرير عن أوضاع العائلات النازحة من الموصل إلى كردستان أن أشخاصاً أفادوا بأن «السلطات الكردية اعتقلت أقاربهم، ولم يتمكنوا من التواصل مع المحتجزين لمدة وصلت إلى أربعة أشهر، وأن السلطات لم تخبرهم عن أماكن وجود أقاربهم، وأن عائلاتهم لم تمتلك وسائل للطعن في احتجاز أقاربهم».
والتقت «هيومن رايتس ووتش» أقارب ثلاثة رجال وصبيين، ينتمون إلى أربع عائلات، تم احتجازهم في مخيمات النازحين بالخازر ونركزلية في الشهور الأربعة الماضية، وقال أقاربهم أن «كل مُحتجز مر بنقاط عدة فحص أمني بين الموصل وأراضي إقليم كردستان، فيما احتُجز اثنان أثناء دخولهما مخيمات النازحين واعتقل ثلاثة بعد أن اجتازوا عملية الفحص الأمني التي تشرف عليها الأجهزة الأمنية الكردية لدخول المخيمات، رغم أنهم كانوا في المخيمات لمدة أسبوع أو أكثر، ما أثار تساؤلات حول سبب اختيار السلطات لاحتجازهم في تلك المرحلة».
ووفق تقرير المنظمة «لم تتمكن العائلات من الاتصال بأقاربهم بعد احتجازهم، على رغم طلباتهم المتكررة للحصول على معلومات. كما لم تقدم السلطات معلومات موثوقة عن أماكن وجودهم». وقالت المنظمة أن «عدم تزويد الأسر بمعلومات عن وضع أقاربهم وأماكن وجودهم قد يجعل من هذه الاعتقالات حالات اختفاء قسرية تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم دولية».
ووثقت «هيومن رايتس ووتش» سابقاً 85 حالة أخرى قال فيها أقارب لمشتبهين بالإرهاب: «إنهم لا يعلمون شيئاً عن مصير وأماكن وجود أقاربهم الذين اعتقلوا من جانب قوات حكومة إقليم كردستان أو القوات العراقية في المخيمات. وكان المعتقلون احتجزوا لمدة أربعة أشهر، في وقت إجراء المقابلات مع أسرهم، من دون أي اتصال مع أفراد العائلات».
كما وثقت المنظمة الدولية «انتهاكات سلطات إقليم كردستان المحتجزين، من بينهم 17 طفلاً قالوا أن قوات حكومة الإقليم عذبتهم واعتدت عليهم في الحجز، وحرمتهم من الاتصال بأسرهم أو بمحامين». وأكد التقرير أن قوات الأمن العراقية وقوات الحشد الشعبي «احتجزت كذلك رجالاً وصبية فارين من الموصل للاشتباه في انتمائهم لداعش، وأحياناً ضربوهم وعذبوهم».
ودعت «هيومن رايتس ووتش» سلطات حكومة إقليم كردستان إلى بذل الجهود «لإبلاغ أفراد الأسر، بشكل مباشر أو غير مباشر من طريق الشرطة المحلية أو إدارة المخيمات عن أماكن وجود المحتجزين والإجراءات اللازمة للتواصل معهم وزيارتهم، وأن تعلن عن عدد المقاتلين والمدنيين المحتجزين عند نقاط التفتيش ومواقع الفحص الأمني والمخيمات، والسند القانوني لاحتجازهم، بما في ذلك التهم الموجهة إليهم».
كما طالبت المنظمة الحكومة الكردية ب «الإفراج عن جميع الأطفال الذين لم تُوجه إليهم تهمة رسمية بعد، لأن القانون الدولي يسمح للسلطات باحتجاز الأطفال قبل المحاكمة فقط كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، وفقط إذا وجهت إليهم اتهامات رسمية بارتكاب جريمة».
إلى ذلك، ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس أنها في حاجة إلى تمويل سريع لمساعدة العائلات التي تفر من الاشتباكات في مدينة الموصل. وأعلنت في بيان لها عن حاجتها ل126 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي لتلبية الاحتياجات الملحة للأطفال والنساء الذين نزحوا من الموصل والعائدين إليها.
وأوضح البيان أن «ما يقرب من نصف الأموال المطلوبة، نحو 60 مليون دولار، ستستخدم لمساعدة أكثر من مئة ألف أسرة عراقية نازحة حديثاً، إذ تبلغ تكلفة جميع برامج الحماية والمساعدة التي تقدمها المفوضية في العراق هذا العام 578 مليون دولار». ووفق السلطات العراقية أُجبر أكثر من ثلاثة أرباع مليون عراقي على الفرار من الموصل منذ بدء العمليات العسكرية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.