نواب 14 آذار في البرلمان للمرة الخامسة داعين بري الى جمعه . الأكثرية تعتبر الاعتصام "احتلالاً ومظهراً أمنياً مكشوفاً" وپ"حزب الله" يتهم كتلة "المستقبل" ب "التماهي مع إسرائيل"

خيمت السجالات والاتهامات المتبادلة بين قوى المعارضة والأكثرية على "لقاء الثلثاء" النيابي الخامس في المجلس النيابي وسط بيروت. وبرز أمس، تصدي نواب المعارضة للتحرك الاكثري من خلال رد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية محمد رعد على كتلة "المستقبل" النيابية الذي وصف سلاح "حزب الله" بغير الشرعي، ودفاعه عن موقع رئاسة المجلس ورفضه عقد جلسات المجلس.
ومن جهتهم، كرر نواب الأكثرية مطالبة رئيس المجلس بدعوة المجلس إلى الانعقاد، مشددين على التمسك بالمحكمة الدولية. كما دعوا الهيئات الاقتصادية والنقابية إلى التحرك في مواجهة المعارضة، مؤكدين التضامن مع التحرك الذي باشرته أمس لجنة منبثقة عن أصحاب المؤسسات التجارية التي استعاضت عن اعتصامها أمام البرلمان بمؤتمر صحافي عقدته في أحد المقاهي القريبة من المجلس.
وتوافد نواب من الأكثرية والمعارضة الى البرلمان صباحاً، وبعد اجتماع مغلق في قاعة النواب للاكثرية، تلا عضو كتلة"المستقبل"وليد عيدو بياناً كرر فيه المطالبة بانعقاد جلسات المجلس. وقال:"في ظل نعي واضح للحوار ولدور المؤسسات الدستورية في لبنان، يؤكد نواب الأكثرية دعوتهم رئيس المجلس كي يدعو المجلس إلى الاجتماع سريعاً وأن يكون الاجتماع برئاسته، بحيث لا يسهم في شل المجلس النيابي والحياة البرلمانية، واستطراداً نعي لبنان والديموقراطية والاقتصاد ولقمة المواطن والعيش الكريم"، مشيراً إلى أن"نواب الأكثرية يؤكدون تمسكهم بالدستور وبآلياته الدستورية والمواعيد الدستورية بموضوع رئاسة الجمهورية التي يعتبرون أنها إحدى المحطات المهمة في مسيرة إنقاذ الوطن. ويؤكد نواب الأكثرية انهم كانوا دائماً مع التوافق والمحكمة ذات الطابع الدولي، وبعدما استنفدوا كل الوسائل والأمر أصبح مستحيلاً في ظل الإعلان السافر برفضها بالمبدأ من النظام السوري والدائر في فلكه من قوى لبنانية. من هنا كانت مطالبتنا المجتمع الدولي بإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي بلبنان من اجل عدالة تنقذ الوطن". وركز على"تضامن نواب الأكثرية مع تحرك الفاعليات الاقتصادية التي تعبر عن المعاناة التي أصابت اللبنانيين واقتصادهم نتيجة الاعتصام الذي اصبح تعطيلاً فاضحاً واحتلالاً موصوفاً ومظهراً أمنياً مكشوفاً. ولم يعد سوى ضرب للحياة في الوطن".
وكرر"أن هذه الحكومة شرعية والمجتمع الدولي يعتبر ها شرعية"، مشيراً إلى أن غياب الوزراء الشيعة عن الحكومة"هو قرار من أصحاب الغياب، وبالتالي لا يشكل نقضاً للعيش المشترك مطلقاً". وأضاف:"الأمور واضحة وليست في حاجة إلى تبرير، نحن لسنا مرتبطين بأحد، ولا نتلقى أوامر من أحد ولا ننفذ سياسات أحد، نحن نقوم بواجبنا اللبناني ونطالب بإنشاء محكمة لأجل لبنان".
ورد رعد بإسم المعارضة"أن المشكلة ليست في المحكمة، وإنما في الحكومة والخلاف مع الموالاة خلاف حول الأصول الدستورية، وثمة كلام مفاده أن الموالاة استنفدت كل الخطوات الدستورية من اجل إقرار المحكمة. الحقيقة ان ما استنفد هو كل التضليل الإعلامي وكل اللعب السياسي على الحبال، وكل أنواع الديماغوجية، وكل التجاهل للأصول الدستورية وللنصوص الدستورية". وقال:"إذا كان مجلس الأمن تحول الى فان يقوده جورج بوش ويعاونه جاك شيراك فإن الأمم لا تقاد بهذه الطريقة"، مشيراً إلى أن"رئيس مجلس النواب اخبر من غيره نتيجة تجربته الطويلة بالأصول البرلمانية والأصول الدستورية، وموقعه له من الصلاحيات ما يسمح له بأن يشخص المصلحة التي تحقق الاستقرار في البلاد"، مؤكداً أن"ليس هناك نص دستوري او في النظام الداخلي او في القوانين يجبر رئيس المجلس على الدعوة الى جلسة طالما ان له اجتهاداً آخر في هذا الأمر، بالنظر الى حيثيات موعد الجلسة وتوقيتها".
وانتقد رعد"موقفاً صدر عن كتلة نيابية كبيرة في المجلس تنتمي الى الموالاة وتتحدث عن سلاح المقاومة غير الشرعي، في حين ان وفداً أوروبياً برلمانياً جاء ليهنئ لبنان وليشيد بمقاومته للعدوان الإسرائيلي، والتوصيف غير الشرعي لسلاح المقاومة من قبل هذه الكتلة تحديداً هو ذهاب الى المدى الأبعد في مشروع التصالح مع الصهاينة وبالتماهي معهم ومع الأميركيين الذين يريدون بناء شرق أوسط جديد محوره الاعتراف بالكيان الصهيوني وتطبيع العلاقات معه، وإلغاء كل حالة ممانعة ومقاومة للعدوان الإسرائيلي وهذا شأن معظم النظام الغربي الرسمي الذي يسعى لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني"، مؤكداً أن"هذا يحتاج إلى تفسير وتوضيح ليس من الكتلة المشار إليها فقط، بل من مرجعيات هذه الكتل ومن أسياد هذه الكتلة ومن جماهيرها، لأنه موقف خطر على المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى إمكان أن تكون هناك جدوى من أي حوار". ورأى أن"الموالاة وهي تحضر اليوم إلى سوق الثلثاء تريد أن توجه رسالة إلى نيقولا ميشال لتقول إنها استنفدت كل المساعي الدستورية، ولم يعد أمامها من خيار إلا إقرار المحكمة تحت الفصل السابع، ونحن نؤكد بأن الفصل السابع لن يحل مشكلة اللبنانيين". وأضاف:"لن نتخذ موقفاً مما سيلجأ إليه مجلس الأمن وسنسجل هذا الموقف عندما يصدر، ونراقب عن كثب مسؤولية مجلس الأمن في تحقيق الاستقرار وفي حرصه على الاستقرار في لبنان"، معتبراً أن"إقرار المحكمة تحت الفصل السابع هو تهويل وتعمية على القتلة الحقيقيين وهو الفخ المنصوب أميركياً للحريصين على كشف الحقيقة".
واعتبر رعد أن المعارضة حريصة على أن تقدم"الملاحظات على المحكمة إلى الإطار الجدي الدستوري في لبنان"، معتبراً أنها"ملاحظات دستورية وقانونية من شأنها تسهيل عمل المحكمة، فإذا كان الأمين العام للأمم المتحدة حريصاً كما نصت المعاهدة المزمع توقيعها بين لبنان والأمم المتحدة، على ان تتم إجراءات إنشاء المحكمة الدولية وفق الأصول الدستورية اللبنانية، فليقرأ دستورنا جيداً وليحاكم خطوات كل فريق فسيجد مَن تتعارض خطواته مع هذه الأصول المعتمدة في لبنان".