نزلوا إلى ساحة النجمة للمرة الرابعة ... من دون تبادل قبلات . لبنان : نواب الأكثرية والمعارضة يكررون سجال الثلثاء

للثلثاء الرابع على التوالي، نزل نواب الأكثرية إلى المجلس النيابي في وسط بيروت أمس، للمطالبة بانعقاد الجلسات، مؤكدين دور المؤسسة التشريعية في إقرار القوانين وتسيير الشؤون الحياتية للمواطنين. كما تكرر نزول نواب المعارضة للرد عليهم والتشديد على عدم شرعية الحكومة وتعذر انعقاد المجلس من دون حكومة. وبلغ عدد نواب الاكثرية 35 نائباً، وغاب عنهم رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط. في حين بلغ عدد نواب المعارضة 24 نائباً.
وسلك نواب الأكثرية والمعارضة خطين منفصلين خلال دخولهم. واكتفوا بتحية بعضهم بعضاً من بعيد، وغابت المصافحات والقبلات التي ميزت لقاءاتهم السابقة.
وفي الصالون النيابي عقد نواب الأكثرية اجتماعاً مغلقاً، في حين اختار نواب المعارضة لاجتماعهم مكتب ألامين العام للمجلس عدنان ضاهر. وعقدت حلقات جانبية للتشاور في ما آلت إليه الأمور.
وبعد الاجتماع، قال عضو"اللقاء الديموقراطي"أكرم شهيب باسم الأكثرية إن"المجلس هو المؤسسة الأم والأهم، والحفاظ عليها واجب وطني وفتح باب القاعة مطلب لإنقاذ هذه المؤسسة"، معتبراً أن"العريضة التي سلمت إلى الأمين العام للأمم المتحدة هي الوسيلة الوحيدة لحماية المحكمة ذات الطابع الدولي بعدما استنفدت كل الوسائل لبحثها واقرارها في هذه القاعة".
وشدّد على ضرورة"تفعيل دور المجلس النيابي ليكون مصدر السلطات حقيقة والمكان لأي حوار وطني حالي ومستقبلي لذلك نصرّ على الحضور وعلى حضور رئيس المجلس وإلا فإن التخلف يرتب نتائج سلبية ليست لمصلحة لبنان ونظامه الديموقراطي". وردّاً على سؤال قال: بعدما سمعناه من كلام للأمين العام لحزب الله يبدو أن موضوع المحكمة قد انتهى وأقفل.
وهنا تدخل النائب وليد عيدو، قائلاً:"على كل حال نتمنى أن يدعو رئيس المجلس نبيه بري المجلس إلى الانعقاد، وتكون العريضة النيابية خلفنا".
وبدوره أكد النائب نقولا فتوش أن إحالة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي على المجلس النيابي من جانب مجلس الوزراء"تعتبر قانونية وصحيحة وفقاً للمادتين 17 و56 ومن الدستور"، لافتاً إلى أن"علينا أن نعرف أن من يعطّل الحضور مَن يعطل انعقاد المجلس هو من يدفع إلى أن تكون هناك أسباب موجبة وقانونية ودستورية للتوجه إلى مجلس الأمن لا سيما من خلال العودة إلى القرارات الدولية كان مجلس الأمن يثمّن مواقف الحكومة اللبنانية في لجنة التحقيق الدولية، فلا يمكن أن يكون هناك لجنة تحقيق من دون أن يستتبع ذلك إنشاء المحكمة الدولية". وقال:"كل ما نقوم به تحت سقف القانون وسقف الدستور، وهو ينسجم مع القانون، ولا يجوز لمن خلق الوضع الشاذ أن يعود ويقول إننا نحن نخالف، ونحن لا نوجّه رسائل، إنما نقوم بأعمال قانونية وجاهزون لتوجيه كل رسالة تحفظ مصلحة لبنان والديموقراطية فيه".
في المقابل اعتبر عضو كتلة"الوفاء للمقاومة"النيابية حسين الحاج حسن أن"المشهد صار رتيباً ويتم تكرار المواقف نفسها من فريق قوى 14 شباط الذين ندعوهم إلى أن يؤمنوا حكومة شرعية وميثاقية ودستورية وفقاً لمقدمة الدستور". وقال:"هم يطالبون بجلسة ونحن معهم لإقرار رزمة من القوانين التي نطالب بها اكثر منهم لكن المشاريع التي نشرت في الجريدة الرسمية تحت عنوان مشروع قانون بمرسوم نافذ حكماً هي صيغة دستورية وغير قانونية وغير ميثاقية صادرة عن حكومة غير شرعية وغير ميثاقية والإصلاحات لم يوقعها رئيس الجمهورية. إضافة إلى ذلك لقد عطلوا المجلس الدستوري حتى لم يعد هناك أي مؤسسة يحتكم إليها اللبنانيون وهاجموا رئاسة الجمهورية وحاصروها وعطلوا الحكومة لأنهم لم يوافقوا حتى اليوم على أي تسوية سياسية والآن يركزون على المجلس وذهبوا في اتجاه مجلس الأمن الدولي".
وعن خطاب الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصرالله، قال:"الجميع استمع إلى خطاب السيد نصر الله، فالمحكمة ذات الطابع الدولي هي موضع إجماع اللبنانيين بالمبدأ ويحق لأي لبناني أن يناقش مضمونها"، مضيفاً:"النقاش في المضمون وليس بالمبدأ. فهل أصبحت المحكمة إنجيلاً أو قرآناً حتى لا يناقش مضمونها؟ فبعض السياسيين اعتبر كلام السيد نصرالله في حملة الرد عليه كأنه رفض للمحكمة وهذا كذب وافتراء".
وتابع الحاج حسن:"الرئيس المجلس النيابي نبيه بري قال إن النقطة الأولى مناقشة المحكمة من خلال اللجنة وعند الانتهاء من ذلك يتم الانتقال إلى النقاش في الحكومة. إن"حزب الله"لا يشعر انه متهم في موضوع المحكمة وهو ليس ضد مبدئها".
ومن جهته، قال عضو كتلة"التنمية والتحرير"النيابية علي حسن خليل إن"كلام ممثلي فريق الأكثرية هو كلام حق وان البلد هو بلد معطل والاقتصاد في وضع خطير جداً، لكن الأهم من تشخيص هذا الواقع هو تحديد الأسباب، ومن هو المسؤول عن خراب البلد، وعن تعطيل اقتصاده وحياته العامة، هذا الكلام الحق يضاف إليه كلام صادق وان هناك قوانين يجب أن تبتّ لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لكن القوانين الموجودة قبل أن تفقد هذه الحكومة شرعيتها هي قوانين تناقش في اللجان النيابية ومن يتغيبون عن حضور الجلسات لنقاشها معظمهم فريق الأكثرية الذين يتحملون بعض المسؤولية عن تأخير تحضير مثل هذه القوانين لتكون جاهزة عند انعقاد أول جلسة نيابية بوجود حكومة شرعية"، مشيراً إلى أن بري"هو أول من وضع مسألة باريس-3 على جدول أعمال جلسة التشاور ودعا إلى إيجاد تفاهم حول هذه العناوين وعبّر في شكل واضح وصريح عن تبنيها ودعمه لهذه الخطوات التي تحتاج إلى إقرارها وتحويلها إلى مشاريع حقيقية".
ورداً على سؤال، قال خليل:"الرئيس بري يمارس صلاحياته في إطار الدستور، والنصوص الدستورية واضحة لا تحتمل الاجتهاد، هناك غياب للحكومة، وبالتالي أي جلسة لإقرار مشاريع قوانين تتطلب وجود حكومة شرعية وهي غير موجودة ميثاقياً ودستورياً وشرعياً". وكان الحاج حسن وخليل شوهدا يسجلان ملاحظات خلال حديث نواب الأكثرية.
ثم أدلى النائب فؤاد السعد بتصريح قال فيه:"إننا بعيدون كل البعد من عملية الامتناع عن عقد جلسات، بل نحن الذين نطالب بها، ورئيس المجلس هو الذي يمتنع عن دعوتنا إليها، فالبند الرابع من المادة 65 لا يتطابق إطلاقاً مع ما يجري حالياً، حتى لو مرت الدورة العادية بكاملها وانقضى شهر أيار من دون الدعوة إلى أي جلسة.
وإذا كان هنالك من تقتضي محاسبته عن الامتناع عن عقد الجلسات فهو ليس النواب، بل رئيسهم".