قانون الموت

الطب مهنة إنسانية مهمتها الأولى تخليص المرضى من أوجاعهم والسهر على راحة المريض وتوفير العناية اللازمة له، كما ان لها دوراً كبيراً في الحفاظ على حياة الذين يرزحون تحت الخطر ومساعدة المرضى في التماثل للشفاء.
ناقش مجلس اللوردات البريطاني مؤخراً مشروع قانون"الموت الرحيم"الذي يسمح للأطباء في انكلترا وإقليم ويلز بوصف جرعة قاتلة من الدواء لمريض يعاني من آلام لا يمكن تحمّلها ومقدّر أن يعيش أقل من ستة أشهر، كما نوقش هذا القانون في الكثير من البلدان الأوروبية. ومن شأن مشروع القانون الذي أطلق عليه في بريطانيا"مسودة لورد جوف"أن يعطي الأطباء الحق في وصف أدوية يمكن لمريض في حالة مرض قاتل وتحت ألم بالغ أن يتعاطاها لينهي حياته، غير أن اللوردات أقروا تعديلاً يسمح بإرجاء النظر في مسودة القانون ستة أشهر أخرى، فجاء القرار بغالبية 48 صوتاً. كما أثار هذا المشروع جدلاً واسعاً في بريطانيا حيث قال رئيس أساقفة كانتربرى روان ويليامز ورئيس الأساقفة الكاثوليك في"ويستمنستر"الكردينال كورماك مورفي، إن هناك إجماعاً واسعاً ضد القانون المقترح.
واعتبر الناشطون في قضية ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين يعانون من إعاقات أن الموت الرحيم سيشكل ضغطاً على الأشخاص الضعفاء لإنهاء حياتهم، فيما حاجتهم الأساسية هي التأكد من حصولهم على أفضل عناية ممكنة.
والعجيب في الأمر، أن مجلس اللوردات البريطاني، بدلاً من أن يجتمع لمنع الموت الزؤام في العراق وفلسطين وشتى بلدان العالم ومنع المجازر التي ترتكبها أميركا وبريطانيا وإسرائيل، يجتمع لكي يضع قانوناً يسمح بالموت،.
وبدلاً من أن يجتمع المجلس البريطاني لإدانة ما يحدث في العراق على أيدي القوات البريطانية من قتل وإجرام واغتصاب، يجتمع ليكون عوناً للقوات البريطانية في العراق وغيرها من بلدان العالم التي ترزح تحت الاحتلال.
ففي العراق مثلاً، يوجد وسط مدينة بعقوبة شارع يحمل اسم"شارع الأطباء"، وتوجد فيه الكثير من اللافتات التي تحمل أسماء الأطباء من مختلف المجالات. غير أن الحرب الأميركية - البريطانية على العراق سببت هجرة غالبية الأطباء، فضلاً عن هجرة الكفاءات العلمية وأصحاب الدرجات العالية. كما أن هذه الهجرة سببت إغلاق معظم العيادات التابعة للأطباء والصيدليات. إنه أمر كارثي سبب الموت لكثيرين. كما تشير معطيات الحرب على العراق انه تم قتل أكثر من نصف مليون عراقي خلال الحرب، وجرح مئات الآلاف. ويأتي مجلس اللوردات البريطاني، ليضع قانون الموت...!
إن قتل الإنسان بحجة انه مريض بمرض لا يرجى الشفاء منه جريمة كأية جريمة قتل أخرى وامتهان لكرامته وإنسانيته، فالإنسان ليس حيواناً يقتل لأنه أصبح غير منتج أو أصبح عالة على غيره. فالمؤسسات الاجتماعية المعنية بدءاً من العائلة وانتهاء بالمستشفيات، ملزمة شرعياً وأخلاقياً قبل أن تكون ملزمة قانونياً بالسهر على المريض مهما كان مرضه والعمل على تأهيله للحياة وبث الأمل فيه.
والسؤال المهم هنا: من يقرر ما يسمى بالموت الرحيم للإنسان، هل هو المريض نفسه؟ إذا كانت الإجابة نعم، فمن حقنا أن نسأل هل أن الإنسان المصاب بمرض ميئوس من شفائه من وجهة نظر الطبيب له القدرة على إصدار قرار مهم متعلق بحياته؟ ربما يكون المريض مصاباً باكتئاب شديد أو يقع تحت طائلة حالات نفسية ضاغطة يصعب معها اتخاذ قرارات صائبة، إن مثل هذه الأمور هي لله وحده، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الحكيم"فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون"، فإن هذا القانون الإنساني هو قانون مجرم ...
وختاماً أقول لا يمكن قتل الإنسان لإصابته بمرض لا يتمكن الأطباء في معالجته في أيامنا هذه، لأن العلم في تطور، والمرض الذي لا علاج له اليوم سيجد العلماء علاجه غداً، وإن كانت آلامه كثيرة. فالطب غير مقصر في إنتاج أنواع عديدة من المسكنات...
غسان مصطفى الشامي - بريد الكتروني