وجّه الرئيس الطاجيكي، علي رحمانوف، دعوة إلى المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين، خصوصاً الإماراتيين، لزيارة بلاده واستكشاف"فرص استثمارية هائلة"هناك. وحث مجتمع الأعمال في دبي لزيارة بلده واكتشاف فرص الاستثمار التجاري المتوفرة في مختلف قطاعاتها الاقتصادية ومواردها الطبيعية، مؤكداً أن زيارته تهدف إلى تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين وجذب المستثمرين الإماراتيين إلى طاجيكستان، والاستفادة مما توفره بلاده من فرص وامتيازات جمركية وضريبية مغرية للمستثمر الإماراتي، بحسب قوله. وأشار إلى أن طاجيكستان نجحت خلال السنوات الأخيرة في إحراز نمو مطّرد في الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل 10 في المئة سنوياً، ليصل إلى 8.8 بليون دولار. كما أكد حرص حكومته على تعميق العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة وتحقيق مزيد من التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين. ويزور رحمانوف الإمارات حالياً على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، يضم نحو 50 شخصية من وزراء ومسؤولين ودبلوماسيين ورجال أعمال ومستثمرين وممثلي الفعاليات الاقتصادية البارزة في طاجيكستان، حيث التقى أمس مجتمع الأعمال الإماراتي في مقرّ غرفة تجارة وصناعة دبي. وأكد حرص بلاده على تطوير علاقاتها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع دبي، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده الإمارات، وما حققته دبي حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به خصوصاً في استراتيجيتها القائمة على تنويع مصادر الاقتصاد. وكشف أن الوفد الطاجيكي سيناقش خلال"ملتقى الأعمال الأول"بين الإمارات وطاجيكستان قضايا مهمة تتعلق بتعزيز التجارة بين البلدين وترويج الفرص الاستثمارية المتوفرة في طاجيكستان، مثل استخراج الرخام والفضة والذهب والزئبق والمواد الخام، إضافة إلى مشاريع سياحية وزراعية أخرى، مشيراً إلى أهمية الإنتاج الكبير للقطن والألمنيوم والى خطط الدولة لإنشاء مصانع ومعامل لتغطية الطلب المتزايد على هذه المواد داخلياً وخارجياً. وقدّم رئيس"اللجنة الوطنية الطاجيكية لإدارة الاستثمار والعقارات"، شريف رحيموف، عرضاً تعريفياً لأبرز الفرص الاستثمارية المتوفرة في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة في طاجيكستان، كما تحدث عن القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار فيها والتسهيلات التي توفرها الحكومة لاستقطاب المستثمرين الأجانب، خصوصاً من دولة الإمارات، للدخول في مشاريع تنموية في الدولة. وأشار إلى المناخ الاستثماري المشجّع في طاجيكستان والدعم الحكومي الذي تتلقاه المشاريع الاستثمارية ورغبتها في استقطاب المستثمرين من العالم العربي ليلعبوا دوراً هاماً في النهضة الاقتصادية للبلاد، كما تطرق في حديثه إلى توافر قوانين الاستثمار الأجنبي ومرونتها كحرية دخول وخروج رؤوس الأموال والأرباح وغياب الضرائب على البضائع المصدرة. وأوضح ان القطاع المالي يعتبر من أبرز القطاعات الاقتصادية التي توفر فرصاً للاستثمار الأجنبي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات العربية في المؤسسات المالية الطاجيكية أكثر من 163 مليون دولار، وكذلك المشاريع المتعلقة بالاستفادة من المصادر الطبيعية في البلاد، كالمصادر الكهربائية المائية واستخراج المواد المعدنية الخام المتواجدة في أكثر من 400 موقع، فضلاً عن اهتمام الدولة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية لاستثمار مصادرها من النفط والغاز وإنتاج القطن والألمنيوم والأحجار الكريمة وتطوير البنية الصناعية وأنظمة الاتصالات، وتطوير القطاع السياحي. وعقد الوفد لقاءات ثنائية عدّة مع رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين، تناولت المناطق الحرة في دبي والامتيازات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، كما ناقش تأسيس مشاريع مشتركة. وأكد رئيس"غرفة تجارة وصناعة دبي"، عبيد حميد الطاير، أهمية تعميق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وتنميتها بين دبي وطاجيكستان ودفعها نحو آفاق أوسع، مشيراً إلى الأهمية المتنامية التي تكتسبها دبي بعد ان تحولت إلى مركز تجاري إقليمي هام في المنطقة ومدخل إلى سوق آسيوية يتجاوز عدد المستهلكين فيها حاجز 2.2 بليون نسمة. وكشفت إحصاءات"غرفة تجارة وصناعة دبي"أن حجم التبادل التجاري بين دبي وطاجيكستان ما زال من دون الطموح، إذ بلغ حجم تجارة دبي غير النفطية مع طاجيكستان حوالى 47.7 مليون درهم إماراتي في العام الماضي. وأكدت دبي أنها تعتمد سياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة التي لا تفرض على المستثمرين قيوداً تجارية أو ضرائب على الأرباح، وأن النهضة الاقتصادية التي تشهدها ساهمت في زيادة حجم التجارة الإجمالية الخارجية للإمارة بنسبة 9.15 في المئة، إلى 523.5 بليون درهم عام 2006، مقارنة ب 479.6 بليون درهم في عام 2005.
