ترجم الوفد السعودي الذي شارك في مجلس الأعمال السعودي الطاجيكي في دورته الأولى التي انعقدت في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه الأسبوع الماضية سرعة التفاعل والتجاوب مع عروض الفرص الاستثمارية التي قدمها الجانب الطاجيكي خلال لقاءات الوفد على مدار الأسبوع الحالي من خلال إبرام عدة اتفاقيات إطارية وتنفيذ صفقات بلغت قيمتها نحو 50 مليون دولار تجاوزت في مجموعها ما تحقق منذ عدة سنوات بين الجانبين التي كانت لا تتجاوز بضعة ملايين من الدولارات سنوياً. وأكّد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الطاجيكي المشترك الدكتور منصور بن صالح الخنيزان جدية الجانب السعودي ممثلاً في عدد من رجال الأعمال الذين التقوا بالعديد من المصنعين ورجال الأعمال الطاجيك خلال زيارتهم التي اختتمت الأربعاء الماضي من خلال توقيع عدة اتفاقيات إطارية تتيح للمستثمرين تنفيذ صفقات تجارية قادمة لاستيراد وتصدير مختلف السلع بين البلدين فيما بلغ قيمة سقف الصفقات الموقعة نحو 50 مليون دولار تمثلت في قطاعات الأغذية والتمويل للمشروعات الصغيرة التي حرص الجانب الطاجيكي على جذب المستثمرين السعوديين إليها. وأبدى الجانب السعودي خلال اللقاءات التي شارك بها جديته في التعامل مع الفرص الاستثمارية التي قدمها الجانب الطاجيكي وخاصة في مجال تبادل السلع وتنشيط الحركة التجارية بين الجانبين وتعزيز التعاون المالي والمصرفي وتمويل المشروعات الصغيرة بوصفها لاترتقي إلى مستوى طموح قيادتي البلدين إضافة إلى فتح الباب أمام الجانب الطاجيكي لفتح باب المحادثات مع المصنعين السعوديين. وكانت المنتجات الغذائية وتمويل المشروعات الصغيرة من بين أهم الاتفاقيات والصفقات التجارية فيما بحث المصنعون مع الجانب الطاجيكي فرص التعاون في مجالات الألمنيوم وشاهدوا خلاله أحد المصانع الكبرى في العاصمة دوشنبيه وأجروا خلاله لقاء مع مسئولي المصنع تعرفوا خلاله عن قرب عن قدرته الإنتاجية التي تتجاوز حالياً 350 ألف طن رغم قدرته على إنتاج ضعف هذه الكمية فيما لو توفر له التمويل اللازم وتحديث خطوط إنتاجه ومعداته إضافة إلى زيارة إحدى محطات توليد الطاقة الكهرومائية بالقرب من دوشنبيه. وعقد أعضاء الوفد عدة لقاءات مع مسئولين حكوميين ورجال أعمال طاجيك لبحث سبل التعاون في المجالات المصرفية والمالية وتبادل الخبرات والمعلومات حول أفضل الفرص الاستثمارية وبحث تعزيز حركة النقل الجوي والشحن التي يمكن أن يساهم فيها المستثمرون السعوديون في الفترة القادمة خاصة في ظل الضمانات التي قدمتها الحكومة الطاجيكية وفي ظل وجود سفارة سعودية حديثة النشأة في دوشنبيه. وكان تجار العسل والفواكه وممولو المشروعات الصغيرة من أوائل المبادرين لتوقيع اتفاقيات خلال زيارتهم للعاصمة دوشنبيه بعدما لمسوا حرص الجانب الطاجيكي المشارك في اجتماعات مجلس الأعمال المشترك. وعرض رئيس الوزراء الطاجيكي خلال الاجتماعات عدة مجالات يمكن التعاون فيها مع الجانب السعودي وخاصة في مجالات التعدين والطاقة الكهرومائية ومشاريع نقل الطاقة وصناعة الألمنيوم والبناء والتشييد والمقاولات والمجالات الصناعية خاصة في مجال الألمنيوم وصناعة الأسمنت والتعاون في المجالات المالية والمصرفية وهي المجالات التي لقيت اهتماماً من قبل بعض ممثلي القطاع الصناعي في المملكة. وتوجت لقاءات الجانبين باستقبال الرئيس إمام علي رحمانوف للوفد السعودي الأربعاء الماضي في القصر الرئاسي ليؤكد لهم حرص حكومة بلاده على تعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري مع المملكة خاصة في ظل العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين ، مبدياً سعادته التامة بما سمعه من رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الطاجيكي المشترك الدكتور منصور بن صالح الخنيزان الذي أعلن عن توقيع اتفاقيات إطارية بين الجانبين تمخض عنها تنفيذ صفقات تمويلية وتجارية بقيمة 50 مليون دولار تعد باكورة عمل المجلس في طاجيكستان. الرئيس الطاجيكي بدوره لم يفوت هذه الفرصة للتأكيد على مدى جدية بلاده في تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والاقتصادي مع المستثمرين السعوديين وحث الحكومة الطاجيكية للتجاوب مع متطلبات المستثمرين السعوديين بشكل خاص تقديراً منه للمملكة ولقيادتها وحكومتها وشعبها. وحرص الرئيس الطاجيكي على تقديم عدة مجالات يمكن للمستثمرين السعوديين التعاون فيها خاصة في مجالات توليد الطاقة الكهرومائية باعتبار 60% من مصادر المياه في المنطقة تمر عبر بلاده إضافة إلى مشاريع نقل الطاقة للدول المجاورة والاستفادة من الثروات المعدنية والمنجمية في طاجيكستان وخاصة في مجال استخراج المعادن النفيسة كالذهب والفضة والياقوت. وحث المستثمرين السعوديين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في بلاده لمساعدتها في تحقيق التنمية المستدامة خاصة في مجالات الزراعة وتصدير الفواكه والصناعات الخفيفة والسياحة ، مشيراً إلى أهمية قيام السفيرين السعودي والطاجيكي بعرض الفرص على أكبر شريحة من المستثمرين من الجانبين للقيام بمشروعات تعاون مشترك. وأبدى الرئيس الطاجيكي والمسئولين الآخرين عدم رضاهم عن مستوى التعاون التجاري والاقتصادي القائم ودعوتهم للمستثمرين في الجانبين لإنشاء المزيد من الشركات والمؤسسات المشتركة والخاصة في البلدين لتنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري، مؤكدين أن بلادهم تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة ونمو اقتصادي مرتفع خاصة في ظل تهافت الكثير من المستثمرين الأجانب إلى طاجيكستان لاقتناص الفرص الاستثمارية التي تعرضها الحكومة الطاجيكية . ويمكن القول أن الزيارة الحالية قد ساهمت في فتح الباب واسعا أمام المزيد من التعاون المشترك بين الجانبين وتحقيق أرقام للتبادل التجاري حيث تجاوز ما تم تحقيقه في عدة سنوات.
