أكد ل "الحياة" ضرورة ترشيد استغلال موارد العراق . مهدي الحافظ ينتقد غياب رؤية استراتيجية لقانون الاستثمار

أكد وزير التخطيط السابق رئيس المركز العراقي للتنمية والحوار الوطني مهدي الحافظ في حديث الى"الحياة"في مناسبة مرور أربع سنوات على بدء الحرب على العراق ضرورة البحث في موضوع الاستثمار الأجنبي سواء لجهة الرؤية الاقتصادية العامة أو لجهة التطبيق والسياسة العملية، لما يشكله هذا الاستثمار من أهمية ضمن مواضيع الاستراتيجية الإنمائية الوطنية في العراق. كما تناول الفرص المتاحة في قانون الاستثمار الجديد الرقم 13 لعام 2006، ما يضاعف مسؤولية صناع القرار في معالجة آثار التركة الثقيلة التي نجمت عن تغيير النظام السياسي السابق.
وتحدث الحافظ عما يعانيه العراق من معضلات اقتصادية، عازياً بعضها الى"تركة الماضي المتمثلة بالحروب والحصار وسوء الإدارة، فيما نشأ البعض الآخر وتفاقم في السنوات الأربع الماضية". واعتبر أن"أخطرها يتمثل في حال الاستنزاف المادي والإنساني المتواصل الذي يكلف البلاد ثمناً باهظاً". كما لفت الى تحديات كثيرة"تبرز وتشتد وتستدعي مواجهة إيجابية وحلولاً سليمة، منها اتساع ظاهرة البطالة والفقر وتدهور الخدمات الأساسية والبنى التحتية".
وأكد أن المعالجة الجذرية والشاملة للمشكلات الاقتصادية"تتطلب رؤية اقتصادية مدروسة واستراتيجية إنمائية فاعلة مستقاة من الخصائص المميزة للواقع الاقتصادي الراهن، ومستندة الى منهج عملي براغماتي، يكفل تحديد أولويات صحيحة للبناء الاقتصادي المنشود". ورأى أن دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي"يقفان في مقدمة المهمات الاقتصادية الاستراتيجية، ما يدعونا الى معالجة هذه المسألة بجدية، وفي ضوء حاجات الاقتصاد الوطني والتجارب الناجحة في البلدان الأخرى في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر".
وأعلن الحافظ أن العراق"يملك عناصر قوة تشكل قاعدة مادية صلبة لمستقبله الاقتصادي وقاعدة موارد متنوعة غنية، إذ ان المخزون النفطي لديه يعتبر الثالث من حيث الاحتياط في العالم، إضافة الى الثروة الغازية والموارد المعدنية. كما يملك موارد مائية وفيرة، ولديه قوة عمل تزيد على 7 ملايين شخص، ويشكل أيضاً سوقاً محلية كبيرة".
واعتبر ان الجمع بين هذه الموارد واستثمارها بترشيد وكفاية"سيعود على العراق بفوائد كثيرة ويفتح له الطريق لاستعادة موقعه الاقتصادي السابق في سبعينات القرن الماضي".
وأكد أن بلوغ هذا الهدف"يستدعي إنجاز تحولات تتمثل ب"إنهاء الصراعات الداخلية والاستنزاف المادي والإنساني وتوفير الأمن والاستقرار في البلاد، والتحول من اقتصاد مغلق وخاضع لهيمنة الدولة الى اقتصاد دينامي يتجه الى النمو، مستنداً الى آليات السوق ودور فاعل للقطاع الخاص، فضلاً عن تحريره من الاعتماد المفرط على النفط وبناء اقتصاد متنوع يعتمد على مصادر دخل متعددة".
وفي سياق هذه التحولات الاستراتيجية رأى الحافظ وجوب"صوغ سياسات وبرامج صحيحة لحل المشكلات الجدية والمزمنة في مجالات مهمة، كمكافحة الفقر والبطالة وتحسين نوعية الحياة والخدمات الأساسية وتأهيل الهياكل الارتكازية والاقتصادية وتوفير الموارد المالية اللازمة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة". وأكد أن للاستثمار"دوراً بصفته يشكل أحد القنوات الأساسية لمعالجة هذه المهمات الكبيرة، بما ينتجه من ثمار وآثار اقتصادية على صعيد البناء المباشر وإيجاد فرص عمل منتجة ومصادر تمويل إضافية. ويمثل الاستثمار الأجنبي أحد القنوات أو المصادر الخارجية لتمويل النشاطات أو المشاريع الاقتصادية والخدمية في البلدان الأخرى". وأوضح أن ما يميز الاستثمار الأجنبي"عدم تحميل البلد المستفيد أعباء المديونية، ولا يقترن بالتزامات سياسية كما هي الحال بالنسبة إلى بعض المنح والمعونات الأجنبية.
واعتبر الحافظ أن الاستثمار الأجنبي المباشر"يشكل اليوم محور منافسة دولية حامية حيث تتبارى الدول على كسب الاستثمارات الخارجية وتوفير الحوافز والإعفاءات الهادفة الى بلوغ ذلك الهدف، وتنخرط في ذلك دول مهمة من العالم بشطريه المتقدم والنامي، من دون التفريط بمصالحها الوطنية". وأشار الى أنها"ظاهرة لافتة وجديرة بالدراسة والمتابعة من جانبنا، وهي تحمل دلالات فكرية واقتصادية مفيدة جداً، بالنسبة الى الجدل الدائر الآن حول قانون الاستثمار في العراق، وما قد يترتب عليه في رأي البعض من مخاوف على السيادة الوطنية". وأوضح أن معالجة هذه المخاوف والمحاذير"تكمن في توفير ضوابط وطنية جدية تكفل حماية الاقتصاد الوطني من الهيمنة الاقتصادية الخارجية، وتتمثل أساساً في ربط القرار الاقتصادي بالقرار السياسي للدولة". إذ اعتبر أن القانون الجديد للاستثمار في العراق"يضع ضوابط كثيرة بصيغ قانونية مختلفة ويربط قرارات الترخيص للاستثمارات الخارجية بأعلى المستويات من السلطة التنفيذية".
ولفت الى الأهمية الحيوية للقانون الجديد لتشجيع الاستثمار في العراق، الذي حل مكان قانون الاستثمار العربي الرقم 62 لعام2002 السابق، وكذلك أمر سلطة الائتلاف الموقتة المنحلة الرقم 39 لعام 2003. فأوضح أن القانون الجديد"ينص على مزايا كثيرة من الضمانات والإعفاءات والحوافز للمستثمرين الأجانب. كما أن للقانون سمات يهدف أهمها الى جذب الاستثمارات وتشجيعها واكتساب تقنيات متطورة وتعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في العملية الإنمائية في العراق، وتوسيع حجم الصادرات وتطوير القدرة التنافسية للاقتصاد العراقي. كما يغطي القانون كل فروع النشاط الاقتصادي باستثناء المرتبط منها باستخراج النفط والغاز وإنتاجهما، والاستثمار في قطاع المصارف وشركات التأمين.
ويتيح القانون مشاركة مستثمرين عراقيين مع مستثمرين أجانب ويعطي حوافز مغرية لذلك. إذ يمكن الهيئة الوطنية للاستثمار أن تزيد عدد سنوات الإعفاء من الضرائب والرسوم بما يتناسب مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع لتصل الى 15 سنة، في حال كانت نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع تزيد على 50 في المئة الفصل الخامس المادة 15، الفقرة ثالثاً. كما يتضمن القانون التزام توفير قروض ميسرة من الدولة للمستثمرين العراقيين، وكما يلزم المستثمر تدريب المستثمرين العراقيين وتأهيلهم وإعطاء الأولوية للعاملين العراقيين في التوظيف والاستخدام. ويوفر القانون تسهيلات وضمانات وإعفاء للمستثمر بصرف النظر عن جنسيته، وتشمل: الإعفاء الضريبي مدة 10 سنوات بدءاً من التشغيل التجاري للمشروع، والإعفاء من رسوم الاستيراد لمستلزمات التأسيس والتوسيع والتطوير والتحديث، بما فيها المواد الأولية والوسيطة وقطع الغيار وإدخال وإخراج رؤوس الأموال وعائداتها وإخراجها، وتمكين المستثمر من فتح حساب في المصارف العراقية والأجنبية والاستثمار في سوق الأوراق المالية في الأسهم والسندات، وكذاك المحافظ الاستثمارية واستئجار الأراضي المخصصة للمشروع مدة 50 سنة قابلة للتجديد، ومنح حق امتلاك الأراضي في مشاريع الإسكان. يضاف الى ذلك تمتع المستثمر بميزات إضافية واردة في الاتفاقات الدولية والثنائية المعقودة بين العراق والجهات الأجنبية. فضلاً عن التزام حق المستثمر الأجنبي ببيع مشروعه كلياً او جزئياً وتحريم مصادرة المشروع الاستثماري المشمول بأحكام قانون الاستثمار كلاً او جزءاً باستثناء ما يصدر في حقه حكم قضائي. وبعدما عرض الحافظ ميزات الاستثمار الأجنبي المباشر، اعتبر أنها"مازالت سبباً مباشراً وقوياً في احتدام المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات الخارجية من جهة، وحافزاً ضاغطاً على الدول لتوفير ضمانات وإعفاءات وتسهيلات للمستثمرين الأجانب من جهة أخرى".
وأشار الى موجة التدفقات الاستثمارية الخارجية التي"اجتاحت بلداناً نامية كالصين والهند والبرازيل وسواها، وضعتها ضمن دائرة المنافسة الشديدة مع البلدان المتقدمة"، موضحاً أن الصين"تتمتع اليوم بأعلى نسبة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة". لذا أكد أن العراق"بما يتعرض له من ضغوط وتحديات وصعوبات مالية واختناقات اقتصادية، يواجه مهمة جوهرية للاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر بفاعلية، ووفق ضوابط وتشريعات تصون المصالح الوطنية".
ولفت الى ما سبق وعرضه من معضلات وحاجات الاقتصاد العراقي وتأكيده"على الاهتمام بها من خلال تطوير موارده المالية واعتماد إدارة سليمة لعائداته النفطية وصوغ استراتيجية إنمائية مستدامة". إذ أشار الى صعوبة"تحقيق هذه المهمات بالاعتماد فقط على عائدات الصادرات النفطية، لما قد يترتب على ذلك من أخطار جدية سواء بغياب الضمانات لاستمرار هذا المورد الحيوي في شكل ثابت ومستدام، بفعل عوامل كثيرة منها الحال المضطربة لأسواق النفط العالمية وتأرجح الأسعار، فضلاً عما يتعرض له القطاع النفطي من أخطار جسيمة من أعمال التخريب وانقطاع التصدير والتهريب والفساد".
وأشار الحافظ الى حجم العوامل المعاكسة والصعوبات المتكررة التي تكتنف صناعة النفط العراقية اليوم"نتيجة غياب الأمن والاستقرار وتفاقم الهجمات الإرهابية وأعمال العنف، إضافة الى ضعف الدولة". كما اعتبر أن استمرار الاقتصاد العراقي على هذه الحال"مشوهاً وغير متوازن وقائماً على إنتاج سلعة واحدة، أمر شاذ ويستثير القلق العميق والخوف على مستقبل البلاد والأجيال المقبلة. لذا يتوجب العمل على تنويع الاقتصاد وتوفير موارد دخل جديدة من طريق تطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى وزيادة النمو الاقتصادي".
وأكد على ضرورة تأمين"مناخات لتوسيع دور القطاع الخاص العراقي وإتاحة إمكانات وفرص جديدة أمامه للدخول في شراكات مع المستثمرين الأجانب وإنجاز مشاريع مشتركة وتعزيزها. وهنا تبرز مهمتان استراتيجيتان تتمثلان في المضي في تطبيق الإصلاح الاقتصادي والتخلص من آثار السياسات والممارسات السابقة من جهة، وتنويع الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، أي بمعنى آخر إيجاد هيكل اقتصادي حديث ومتوازن ومتحرر من الاعتماد على إنتاج سلعة واحدة وتصديرها النفط".