العراق يُعد لعقد مؤتمر استثماري للقطاع الخاص

تستعد بغداد لعقد مؤتمر موسع للقطاع الخاص يشارك فيه ممثلون عن رجال الأعمال العراقيين الناشطين في مجال الاستثمار المقيمين خارج العراق، إضافة إلى نظرائهم في الداخل، ويكرس للبحث في معوقات الاستثمار وسُبل العمل على استقطاب رؤوس أموال خارجية والتأكيد على الاستفادة من خبرات العراقيين في الخارج في المجالات التي تخدم التنمية في بلدهم الأم.
وأكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي يحيى أحمد فرج أن «أهمية المؤتمر تتمثل في حجم المشاركة الواسعة لقطاعات فاعلة في مجال الاستثمار من داخل العراق وخارجه»، موضحاً أن «العمل جار لتأسيس مجلس للقطاع الخاص يتولى التحضير لهذا المؤتمر الذي يُتوقع انعقاده خلال الأشهر المقبلة». وأعلن عن "عقد لقاءات مع كبار المستثمرين في الخارج خلال الشهر الماضي للاطلاع على آرائهم في شأن تفعيل القطاعات الإنتاجية وقطاع الإسكان، ومناقشة المعوقات لتعديل قانون الاستثمار وتشريع قانون حماية المستثمرين ليرضي جميع الأطراف المساهمة في عملية النهوض بالإقتصاد من خلال منحهم النافذة الخاصة وتسهيلات دخولهم من المطارات ومنحهم جوازات خاصة بالمستثمرين».
وأكد فرج أن «إقرار قانون حماية المستثمر وتعديل قانون الاستثمار سيحققان نهضة اقتصادية شاملة إذ سيتحدد للأطراف ما لها وما عليها بما يمنع التداخلات في الصلاحيات وإعاقة الاستثمار».
وشدد على «ضرورة تفعيل القطاعات الاقتصادية لتنويع ريع البلد بدلاً من اعتماده على النفط، إذ أن تراجع أسعار النفط شكّل فرصة يمكن استثمارها لتفعيل هذه القطاعات». وأضاف: «لا يوجد قانون يحمي المستثمرين في العراق حالياً، والمستثمر يبحث عن بيئة ادارية سليمة، وعلى رغم كل الظروف التي يمر بها البلد، هناك رغبة حقيقية لدى المستثمرين للعمل في العراق، ما يتطلب درس هذه الحالة ودعمها بتسهيلات تشريعية وتوفير البيئة الصحية لإنجاح الاستثمار».
وأوضح فرج أن «مجلس النواب في صدد تشريع قانون حماية المستثمر بعد مشورة أصحاب الخبرة من الاقتصاديين والمسح الجيولوجي والمسؤولين عن تحديد المناطق الاستثمارية في العراق». ولفت إلى أن «صدور القانون سيجذب المستثمر، كما أن تفعيل قانون حماية المنتج والمستهلك سيشجع الإنتاج والصناعة المحلية للمحاصيل الإستراتيجية مثل السكر والزيوت النباتية وغيرها». ولفت إلى أن «العراق يمتلك فرصاً استثمارية كبيرة والمطلوب الآن تأمين الأموال لاستدامة عمل الشركات الحكومية في ظل الظروف الراهنة»، مشيراً إلى أن «تفعيل الاستثمار فيها يتطلب مشاركة مع القطاع الخاص ما يدعو إلى تحريره من قيود القوانين القديمة وفك التداخلات والتجاوزات في الصلاحيات بتشريع يساند القطاع الحكومي في تسهيل الاستثمارات فيه».
وكان مجلس الوزراء أطلق خلال العام الحالي الإستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص ورعايته، والتي تتضمن تنويع مصادر الدخل وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين والقطاع الخاص تساهم في ابتعاد الدولة تدريجاً عن رعاية المشاريع في شكل مباشر. وستتضمن هذه الإستراتيجية، التي يبدأ العمل بها قريباً، تنويع مصادر الدخل وتنشيط الاستثمار وبناء مناخ استثماري جاذب للمستثمرين والقطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات وابتعاد الدولة تدريجاً عن رعاية المشاريع.
ونُقل عن مسؤولين قولهم إن «الضغوط الاقتصادية على موارد الدولة والموازنة العامة ستكون حافزاً كبيراً لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والقانوني التي عملنا عليها لنحو ست سنوات». وكان ممثلون عن القطاع الخاص دعوا في 9 آب (أغسطس) 2014 الى تشريع قوانين داعمة لهذا القطاع، مؤكدين افتقاد العاملين فيه إلى الخبرة المطلوبة. وفيما انتقد القطاع الخاص طريقة تعامل القطاع الصناعي الخاص مع المشاريع وأماكن توزيعها، دعا مجلس الوزراء القطاع الخاص إلى عدم الخوف من دخول أي مشروع استثماري لمنافسة الشركات الأجنبية وتحسين المستوى الثقافي للعاملين فيه.
وكان مجلس الأعمال الوطني أعلن في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2014 تقديم ورقة عمل إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لدعم القطاع الخاص وتفعيله في ظل انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية التي يمر بها العراق. وأشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني ضبابية كبيرة ولكنه ليس شمولياً ولا حراً، مبدياً استعداده لتقديم دراسات وبحوث تفصيلية لتطوير كل القطاعات الاقتصادية.