لحود يدرس تشكيل الوفد اللبناني الى الرياض وقد يختار صلوخ لمرافقته . السعودية تنتظر موقفاً سورياً حول المحكمة يحلحل الأمور قبل القمة العربية

قالت مصادر مقربة من قصر بعبدا ان تشكيل الوفد اللبناني الى القمة العربية التي ستعقد في الرياض أواخر شهر آذار مارس الجاري قيد الدرس خصوصاً ان دعوة رئيس الجمهورية الى حضورها وصلت قبل أربعة ايام فقط.
وأضافت هذه المصادر ان "الثابت والأكيد ان موقف رئيس الجمهورية من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة لم يتبدل ولكن هذا لا يمنع من ان يختار رئيس الجمهورية وزير الخارجية المستقيل فوزي صلوخ ليكون في عداد الوفد اللبناني على اساس انه وزير سابق للخارجية اضافة الى أي شخص آخر يختاره".
وتابعت المصادر نفسها ان الدعوة التي تلقاها لحود تؤكد ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز يهمه حضور الرئيس لحود هذه القمة وهذا ما اكده الموفد الملكي الذي سلمه الدعوة حين قال:"نأمل بأن يكون الوضع في لبنان على تحسن ليكون حضور لبنان في القمة مثل لبنان".
وقالت مصادر ديبلوماسية عربية ان الاتصالات مستمرة لإنجاح القمة وان العقدة التي يعمل الجميع على إزالتها هي إعلان موقف سوري علني من المحكمة يساعد في حلحلة الوضع.
وكانت الأوساط السياسية العربية تنتظر، وبعد عودة الرئيس سليم الحص من دمشق ولقائه الرئيس بشار الأسد إثر زيارته المملكة العربية السعودية، كلاماً من مسؤولين سوريين رفيعي المستوى يساعد على حل عقدة تشكيل المحكمة الدولية، لكن ما نقله الرئيس سليم الحص عن الرئيس السوري بشار الأسد حول هذا الملف لم يكن كافياً، بحسب هذه الأوساط.
وأشارت المصادر الى ان زيارة الرئيس المصري حسني مبارك المملكة العربية السعودية واتصاله بالرئيس الأسد بعد هذه الزيارة يصبان في هذا الاتجاه وأن المملكة العربية السعودية ما زالت تنتظر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية رداً سورياً حول موضوع المحكمة كانت وعدت به الرياض.
وأكدت هذه المصادر ان الجواب السوري الذي تنتظره العواصم العربية خصوصاً السعودية لم يصل بعد مشيرة الى ان عدم وصوله لن يؤثر في القمة ولا في موعدها ولكن الأجواء التي ستُعقد فيها ستكون مشدودة في هذه الحال.
ورأت المصادر ان هناك حرصاً من كل العواصم العربية والقوى السياسية المحلية على عدم القيام بأي تحرك أو أي مبادرة تعقّد الأوضاع سواء في لبنان ام في المنطقة قبل 28 آذار الجاري موعد عقد القمة العربية.
وأوضحت مصادر في رئاسة الجمهورية ان كلام الرئيس لحود عن انه لن يسلم الرئاسة الى الحكومة الحالية يصب في خانة المساعدة على عدم تأزيم الأمور وليس على تعقيدها كما يدعي البعض.
وأضافت هذه المصادر ان لحود يريد ان يطبّق الدستور بحذافيره والذي ينص على ان يسلم رئيس الجمهورية الأمانة الى الحكومة فور انتهاء ولايته في حال لم يتم التوصل الى انتخاب خلف له.
وتابعت المصادر:"ان رئيس الجمهورية يعتبر هذه الحكومة غير شرعية وغير دستورية وبالتالي لا يمكن ان يسلمها السلطة ولذلك فهو يحذّر قبل وقوع الخطأ منه، لتداركه والإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية".