القياديان "الدكتور فضل" وعبدالعزيز الجمل يظهران في ليمان طرة للمرة الأولى منذ تسليمهما من اليمن في 2002 : "أمير" سابق ل "الجهاد" ينضم إلى مبادرة وقف العنف في مصر

كشف ناشط إسلامي مصري، أمس، أن قياديين إسلاميين، أحدهما "أمير" سابق ل "جماعة الجهاد"، سلّمتهما صنعاء للقاهرة عام 2002 مع مجموعة أخرى من الناشطين، نُقلا أخيراً إلى ليمان طرة جنوب القاهرة بعدما كانا "مختفيين" في مركز اعتقال غير معروف منذ قرابة خمس سنوات، وانهما في صدد إعلان مبادرة تتعلق بوقف العنف في البلاد، على غرار مبادرة "الجماعة الإسلامية" في تسعينات القرن الماضي.
وأكد مدير"المرصد الإعلامي الإسلامي"في لندن ياسر السري، في تصريح إلى "الحياة"، أن القياديين المعروفين سيد إمام عبدالعزيز الشريف الدكتور فضل وعبدالعزيز الجمل أبو خالد نُقلا إلى سجن طرة قبل فترة وجيزة في شباط فبراير الماضي، في أول ظهور علني لهما منذ 2002، ومعروف أن سيد إمام عالم دين مشهور تولى إمارة"جماعة الجهاد"حتى العام 1993 عندما تعرّضت الجماعة في السودان لأزمة داخلية شديدة تولى على إثرها الدكتور أيمن الظواهري الإمارة. أما عبدالعزيز الجمل "أبو خالد الضابط" فهو ضابط مصري معروف قاتل خلال"الجهاد الأفغاني"ضد الروس وأصيب في عينه. وهو محسوب أيضاً على"جماعة الجهاد"لكنه لم يتول منصباً فيها.
وقال السري أبو عمّار المصري، وهو محسوب بدوره على فكر"جماعة الجهاد"، إن الرجلين يعتزمان إعلان مبادرة بوقف العنف شبيهة بمبادرة"الجماعة الإسلامية"، لكنه لم يكشف تفاصيل عن فحواها. ومعلوم أن"الجماعة الإسلامية"أعلنت في النصف الثاني في تسعينات القرن الماضي مبادرة لوقف العنف من جانب واحد في صراعها مع السلطات المصرية، ثم أجرت"مراجعات"للأفكار التي كانت تعتمدها في تبرير حربها ضد الحكم وخلصت في نهاياتها إلى أنها كانت على خطأ في كثير من أفكارها. وأفرجت السلطات المصرية على دفعات في السنوات القليلة الماضية عن آلاف من عناصر"الجماعة الإسلامية"بمن فيهم قادة الجماعة الذين قضى بعضهم أكثر من 20 سنة في السجن.
ولم ينضم المعتقلون الأساسيون المحسوبون على"جماعة الجهاد"في السجون المصرية إلى مبادرة"الجماعة الإسلامية"ومراجعاتها، على رغم جهود حثيثة أجريت معهم لهذه الغاية. وذكر تقرير في صحيفة مصرية "المصري اليوم"، في كانون الأول ديسمبر الماضي، أن السلطات المصرية أطلقت قيادياً في"جماعة الجهاد"يدعى صلاح السيد بيومي "أبو بصير" بعد مشاركته في إعداد"مراجعات فقهية"خاصة بأعضاء هذه الجماعة في السجون، مشيرة إلى أن هؤلاء أعدّوا كتاباً تحت مسمى"التصوّر".
وفي حال تأكده، سيشكّل انضمام سيد إمام وعبدالعزيز الجمل إلى مبادرات وقف العنف"انتصاراً"لأجهزة الأمن المصرية التي ستكون حققت هذه المرة"اختراقاً"داخل"جماعة الجهاد"نفسها التي لم يخرج أحد من قادتها البارزين في السابق لتأييد خطوات"الجماعة الإسلامية". لكن السري حذّر من أن أي مبادرة قد يطلقها سيد إمام والجمل لا يمكن أن تُحسب على"جماعة الجهاد"وإن كان الرجلان محسوبين فعلاً على فكرها. ولفت إلى"أن"الدكتور فضل"تنحى من"جماعة الجهاد"في 1993 وأصدر بياناً حذّر فيه من الانصمام اليها ووصفها بنعوت شديدة، بينما لم يكن الضابط عبدالعزيز الجمل عضواً في الجماعة خلال وجوده في أفغانستان، وإن كان فعلاً محسوباً عليها. وبالتالي لا يمكن أن يُقال أن المبادرة هي باسم جماعة الجهاد"التي يقودها الدكتور الظواهري.
وأكد السري أن قادة معروفين في هذه الجماعة مسجونين في مصر"يلقون معاملة سيئة"لرفضهم السير في المبادرة الجديدة لوقف العنف، وبعضهم يُنقل من سجن طرة إلى سجون أخرى كسجن المرج أو سجن وادي النطرون. وأشار تحديداً إلى أن من بين الرافضين للمبادرة محمد الشرقاوي الذي سلّمته باكستان في 1994 ومجدي سالم. وقال إن الأمن المصري يستخدم سياسة"تحطيم"المعتقلين من خلال سجنهم فترات طويلة ومنع الزيارات عنهم أحياناً لدفعهم إلى"الإقرار"بأنهم كانوا مخطئين في مواقفهم السابقة. لكنه قال إن كثيرين من عناصر"الجهاد"يرفضون السير في المبادرة على رغم تشديد إجراءات سجنهم.
وليس واضحاً هل سيسير القيادي السابق في"الجهاد"أحمد حسين عجيزة في مبادرة سيد إمام وعبدالعزيز الجمل، علماً أن الأمن المصري أجرى معه مفاوضات في هذا الإطار بعد تسليمه من السويد في نهاية 2001 وهو محكوم بالسجن 15 عاماً. ومعلوم أن عجيزة انشق عن"الجهاد"في 1993 خلال الأزمة التي عانى منها التنظيم في السودان وتولى في نهايتها الإمارة الدكتور الظواهري.