إصلاح سياسي من الداخل

بالأمس وقبل أيام عدة، أصدر مجلس العموم البريطاني قراراً تاريخياً يقضي بجعل مجلس اللوردات البريطاني مجلساً يفوز أعضاؤه بالانتخابات العامة، وكان بعض أعضاء ذلك المجلس يفوز بالوراثة كابراً عن كابر وأباً عن جد، ويعين القصر الملكي الباقين. والمدهش أن ذلك النظام استمر 700 سنة، حتى صدور ذلك القرار التاريخي الذي سيطبق بدءاً من هذه السنة.
في الأردن، يتألف مجلس الأمة دستورياً من مجلسين: مجلس النواب المنتخب من الشعب ومجلس الأعيان المعين. أقول ربما يخطر ببعض المنادين بالإصلاح السياسي أن نقلّد المشروع البريطاني الجميل، ولكن لم يخطر لهم أن بعض المصلحين السياسيين في الأردن نادوا بذلك الإصلاح منذ زمن غير بعيد، وكنت أنا المواطن الأردني واحداً منهم، وذلك في مقال لي نشر في صحيفة"الحياة"بتاريخ 22 / 11 / 2005، وحمل عنوان"هل تنفع الذكرى". وجاء فيه: أنه بالأمس أصدر الملك عبدالله الثاني أمره السامي بتشكيل المجلس الجديد للأعيان، ونقوم بواجب التهنئة للأعيان الكرام فهم يستحقون كل تكريم، ومن واجباتنا الوطنية الكبيرة التذكير بالإصلاح السياسي فهو الإصلاح الأول والباب الكبير لكل إصلاح اجتماعي أو اقتصادي أو بيئي، وان أشكال الإصلاح السياسي ومواضيعه موصوفة ومتعامل بها في بلاد الديموقراطية والحرية في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتقوم على التساوي في الترشح والانتخاب بين النساء والرجال، وعلى الاختيار المباشر لممثلي الشعب بواسطة صناديق الانتخاب ويكون النجاح بأكثرية أصوات الناخبين.
بموجب الدستور الأردني والقوانين والأنظمة يتولى مجلس الأعيان مع مجلس النواب دراسة القوانين وتعديلها والتصويت بالرفض أو الموافقة، ولكن في اجتهادنا لا يتعادل مجلس النواب المنتخب مع مجلس الأعيان المعين ، لذلك أدعو المسؤولين لذلك الإصلاح السياسي وفي مقدمهم أعضاء مجلس الأعيان وأعضاء مجلس النواب، ليكون في الأردن مجلس أعيان منتخباً من محافظاتنا الاثنتي عشرة، فيكون لدينا"ستون عيناً"يمثلون محافظاتهم ويمثلون الوطن.
إن دعوتي للإصلاح السياسي هي دعوة وطنية من الداخل ولن أقلد فيها إصلاحات خارجية. وأرجو أن يشاركني فيها كل مسؤول وكل مواطن، ليصبح الأردن وطناً حراً عزيزاً.
هاني السعودي - عمان - بريد الكتروني