انتقد السنيورة وجنبلاط ونفى وجود ضغوط سورية مشيراً الى تسلح وشركات أمنية . بري : النزول الى البرلمان لاظهاره مخطوفاً ووقف الحوار والانتخابات الرئاسية في موعدها شرط حضور ثلثي النواب

شن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري هجوماً مضاداً لنزول نواب الأكثرية الى المجلس النيابي أمس، متهماً إياهم بالسعي الى هدفين: أن يظهروا للعالم ان المجلس مخطوف، ووقف الحوار. وكشف بري في مؤتمر صحافي، ورقته لإعلان النيات وما فيها من خطوات تتعلق بالمحكمة الدولية وحكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً انه توافق عليها بصفته ممثلاً للمعارضة مع رئيس كتلة"المستقبل"النائب سعد الحريري"الذي كان يفاوض باسم كل الموالاة". وكذلك شن بري هجوماً على رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورد على تصريحات النائب وليد جنبلاط مؤكداً"أن لا احد يفهم عليه اكثر مني".
وشكر بري في مستهل مؤتمره الصحافي، للمملكة العربية السعودية بشخص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وللقيادات فيها ولسفيرها في لبنان عبد العزيز خوجة"رعايتها واهتمامها الدائم بلبنان والمساعي المضنية والمتابعة الدقيقة للمسألة اللبنانية ومحاولة إيصالها الى برّ الأمان". وشكر للأشقاء في مصر"مساهماتهم"وللأشقاء في سورية"تجاوبهم"، وللأمين العام لجامعة الدول العربية الأخ عمرو موسى"دور المتواصل وتفقده الدائم"، وللمسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية ولسفيرها في لبنان محمد رضا شيباني"تحملهم مرّ الكلام ومرّ السهام من أجل لبنان، ومساعيهم الى جانب أخوانهم في المملكة العربية السعودية لتجنيب لبنان أي فتنة". وشكر بري لجميع المبعوثين الدوليين والسفراء الأجانب"حرصهم على لبنان، وهم أثبتوا أنهم حريصون عليه، مع الأسف الشديد الشديد، أكثر من حرص اللبنانيين أنفسهم على أنفسهم".
وقال بري:"إنني إذ أضع نفسي دائماً رهن هذه المساعي ورهن رغبة الشعب اللبناني للخروج من الواقع السياسي الراهن وما يترتب عليه من توترات سياسية وطائفية ومذهبية وهي غير خافية على أحد ومن دوافع البعض من وراء تصعيدها ووضع اللبنانيين على خطوط تماس متقابلة وتحويل البلد من جنة متوقعة الى جحيم نار مستعرة، أؤكد استعدادي الدائم للقيام بما تفرضه علي مسؤوليتي الوطنية وانطلاقا ً من مدرسة الإمام الصدر، إمام التعايش الوطني والوحدة والذي غيب واختطف وهو يحاول إيجاد التوافق بين اللبنانيين، هذا الإمام الذي ترفض الدولة اللبنانية حتى الآن تحريك دعوى ضد ليبيا في قضيته ليس في ايطاليا فحسب بل حتى ضمن القضاء اللبناني". وذكّر بري بمبادرته الى الدعوة الى الحوار الوطني العام الماضي، وكذلك بدعوته الى المشاورات التي"انتهت مع الأسف، الى التعليق بسبب التراجع عن اعلان النيات الذي تم التعهد به".
واعتبر بري أن"التشاور فشل عندما أقدم الرئيس فؤاد السنيورة على الاستعجال في تعيين جلسة لمجلس الوزراء لبحث مشروع عمل المحكمة الدولية علماً أن المشروع وزع قبل 36 ساعة على رغم أنه أعطى وعداً بأن الجلسة يمكن أن تعقد الخميس".
وأشار الى أنه كان في تلك الفترة مدعواً الى طهران وأنه نبه السنيورة الى عدم عقد جلسة وكذلك أبلغ رئيس"اللقاء الديموقراطي"وليد جنبلاط بمخاوفه من عقد الجلسة قبل التشاور وأنه تلقى وعداً من الاثنين بعدم عقد جلسة،"لكن الجلسة حددت من دون أن نعلم، وكذلك فوجئت لاحقاً بأن الرئيس السنيورة اتصل برئيس الجمهورية اميل لحود وأبلغه موضوع الجلسة وترك له أمر اختيار اليوم الذي يريده ليحضرها"، سائلاً:"لماذا تعطى المواعيد لرئيس الجمهورية، ولا تعطى مهلة 48 ساعة من أجل الوفاق على رغم المخاوف من فتنة اسلامية - اسلامية؟ أين هي المحكمة الدولية الآن خصوصاً أن رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتز طلب في تقريره الى مجلس الأمن سنة"؟.
وأوضح بري أنه أرجأ مؤتمره الصحافي الموعود لبق البحصة نزولاً عند رغبة السفير السعودي الذي التقيته صدفة في أول آذار مارس الجاري في المطار اثناء عودتي الى لبنان، لكن يوم الأحد اختليت بنفسي ورحت أفكر في حل، وكانت فكرة حكومة ال 10 أقطاب، لكن أطلقت النار عليها في الهواء وأحبطوها. ورحت أفكر بشيء جديد، ووفقاً لمعلوماتي وما اسمعه من أقطاب الموالاة بدءاً من الشيخ سعد الحريري وانتهاء به، هو مخاوف من حكومة ال 19 - 11". وقال:"للمعارضة 57 نائباً من اصل 128، أي تمثل 44 في المئة وتستحق بالتالي 16 وزيراً، ومن باب أولى أن تأخذ 11 وزيراً. لكن الموالاة ترى في ذلك خطرين: احتمال أن يعطل الثلث سير المحكمة الدولية، واحتمال أن يطيروا الحكومة باستقالتهم. وهذان التخوفان شرعيان. لذا حاولت تلافى هذا الأمر، فأعددت مشروعاً تلوته أمام مندوبين عن حركة"أمل"وپ"حزب الله"في حضور السفير خوجة، يبدد تلك المخاوف إذ ينص على تشكيل لجنة من 4 أشخاص مناصفة بين الموالاة والمعارضة تدرس بموضوع المحكمة، ثم موضوع الحكومة الموسعة التي يمثل فيها النائب ميشال عون وفق صيغة 19 -11، ثم يوقع الاتفاق 14 قيادياً، في احتفال علني يرعاه خادم الحرمين الشريفين في السعودية".
وأوضح بري أن هذه الأمور كانت مدار بحث في لقاءاته مع الحريري التي تجاوزت ال 10 لقاءات نصفها غير معلن، وپ"أنا وعدت الشيخ سعد بإنهاء هذه المسائل خلال 8 أيام أو10 أيام، حصل توافق على خطوات مشروع المحكمة بيني وبينه خلافاً لما يقولون. هذا الموضوع ليس محل خلاف وأخذت بملاحظات الحريري بحب ورضا لأنها أغنت الموضوع".
وأشار إلى أن"البحث تطرق الى موضوع قانون الانتخابات النيابية الذي يكتشف الآن، من غبطة البطريرك الماروني نصرالله صفير الى الجميع أنه أمر أساسي، وقلت للحريري إنني لا أمانع صيغة القضاء على رغم أنني ضده، وأنا أؤيد الانتخابات على أساس النسبية أياً يكن حجم المحافظة أو حتى الدائرة الواحدة، لكن الظرف الحرج الآن يدفعنا الى الانطلاق في كل شيء. لنمشي في هذا الموضوع. وان يحال مشروع قانون لجنة فؤاد بطرس سريعاً من الحكومة الى المجلس النيابي للبدء بمناقشته".
وقال بري:"هذه الأمور التي اتفقنا عليها، لكنهم يقفون عند صيغة 19-11 فقط؟ قبل سفر الشيخ سعد الى باريس الأحد الماضي كنا نبحث في كيفية إعلان الأمر وسط جو من أحسن ما يكون، لكن ماذا حصل؟ لا أعرف.
وأشار الى"حصول التباس لدى اللبنانيين يتعلق بموضوع بدء الدورة العادية للمجلس النيابي اذ يعتقدون أنها إلزامية، خصوصاً بعد كلام النائب فؤاد السعد. قبل الطائف، كانت هناك جلسة إلزامية عند بدء الدورة العادية لانتخاب اللجان والمقررين، علماً أن هناك فارقاً بين بدء الدورة وتعيين الجلسة. الدورة تبدأ الثلثاء أمس لكن ليس ضرورياً أن يعين رئيس المجلس جلسة في 21، قد يعين حينما يريد". وأضاف:"نحن مجبرون سنوياً في الثلثاء الأول بعد 15 تشرين الأول اكتوبر بعقد جلسة، وهذه السنة كنت مرتبطاً باجتماعات البرلمان الدولي، فدعوت الى جلسة ووضعت جدول عملها، وتمنيت على نائب الرئيس فريد مكاري أن يترأسها وعمل جيداً وغير رئيس"لجنة حقوق الإنسان"وحل رئيساً ميشال موسى عضو كتلة بري، أما في شهر آذار فلست مجبوراً بجلسة". وزاد بري:"حاولت حتى مساء البارحة عدم ايصال البلد الى هذه المرحلة، فأرسلت بالفاكس الى الشيخ سعد الحريري الموجود في باريس، لائحة بالجلسات التي عقدت في الدورة العادية من عام 1992 الى عام 2006 ومعظمها عقد في نيسان"، سائلاً:"من أين أتيتم بهذه القصة؟ هل يستطيعون إلزام رئيس مجلس الوزراء بدعوة الى جلسة؟ هم يعرفون حقيقة ما يجري، ولولا هذه القصة نزول النواب الى المجلس لبقيت كاظماً غيظي".
وأكد بري أن"مشروع قانون المحكمة الذي أقرته الحكومة البتراء لم يصل حتى هذه اللحظة الى المجلس، لكنهم بعد 3 أيام من نشر مشروع القانون من دون توقيع رئيس الجمهورية الذي يعتبرونه غير شرعي في الجريدة الرسمية، تفاجأت بتوقيع 70 نائباً عريضة يطالبون فيها بتعيين جلسة لإقرار المحكمة، علماً هذا الأمر يؤدي الى فتنة اذ يقال في شكل أو بآخر أن المؤسسة التي رئيسها شيعي يوقف أمراً يعود الى سني". وأضاف:"بقيت القصة غافلة عليّ الى ان وصلني أمر رسائل الحكومة الى الأمم المتحدة بأن بري تحت التأثير المغناطيسي السوري، مخطوف وخاطف المجلس النيابي. والتعبير الذي استخدمه السنيورة في الرسائل هو hijack الخطف ويسأل لماذا أعتب عليه". وأضاف:"هناك خطة لاظهار أن هؤلاء الپ70 نائباً يمثلون الأكثرية في المجلس، يؤيدون المشروع ويجب إقراره كما هو"، موضحاً أن"الأمر ليس كما يقال إن المحكمة ستقر وفقاً للفصل السابع، علماً أنني لا تفرق عندي أياً يكن الفصل، إضافة الى محاولة اظهار أن المعارضة تتبع لسورية".
واعتبر ان"نزول الأكثرية الى المجلس النيابي ومطالبتها الرئيس بعقد جلسة، يهدف الى اظهاره للأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون وللعالم، أن الجلسة الزامية وان المجلس مخطوف، ولذلك قرر بان ان يزور لبنان وسألتقيه في 30 آذار مارس، وعندها يريدون أن يقوموا بفولكلور آخر ليثبتوا تلك المقولة". واعتبر أن"المخطوف لبنان وهو بين حبلين لبنانيين يشدان على وريده". وأشار الى أن"هذا المخطط أدى الى توجيه ضربة قاصمة للحوار بيني وبين الشيخ سعد، علماً ان من أول انجازات الحوار إحداث استرخاء بعد حال التوتر خصوصاً بين المسلمين". وسأل:"لماذا لم يلبوا دعوة الذهاب الى السعودية كما اقترحت أنا؟ هم يعرفون أن هناك سيحصل ضغط معنوي على الجميع، وهذا ما لا يريدونه؟ لاحقاً قالوا إن اعلان حسن نيات يخدم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في الأمم المتحدة، ما علاقة حوارنا بموضوع النووي؟ حوارنا بحد ذاته اعلان نيات. وكذلك إذا اتفقنا قبل القمة العربية ليس لمصلحة سورية". وجدد تأكيد المعارضة"السير بإيجابية في موضوع المحكمة خصوصاً كل ما يتعلق بكشف الحقيقة، لكن ثمة أموراً لا علاقة لها بموضوع الحقيقة وقد تهدف الى أمور انتدابية في المستقبل، ومحوها يصب في مصلحتنا ومصلحة الموالاة".
لماذا نتقاتل؟
وقال بري:"أنبههم الى أن المحكمة ستحتاج الى سنوات ليبت أمرها. هذه الحكومة، ماذا أقول الجنازة حامية... أمامها 4 أشهر بعد ذلك تبدأ انتخابات رئاسة الجمهورية، من ينتبه اليها؟ وبعد 4 أشهر أخرى تتسلم الرئاسة وتنتهي الحكومة، لماذا نتقاتل؟ بعد 4 أشهر إذا لم نتوافق لا تعود الحكومة ورقة سياسية؟ الى أين ذاهبون؟". ورد بري على الكلام الذي يتردد عن نيته عدم عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مؤكداً:"لا، أطمئنهم، لن أصل الى الأيام العشرة الأخيرة، قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس الحالي، وضمن المهلة الدستورية المعطاة لي، سأعقد جلسة واثنتين وثلاثاً لكن دائماً ضمن الدستور أي في حضور الثلثين، وليخرجوا من هذه التفاسير الزمخشرية".
وسأل:"هل يريدون معرفة خطورة ذلك؟ الخطورة تكمن في حال افتتح الرئيس الجلسة ب 65 نائباً، أن 33 نائباً ينتخبون رئيساً، وهذا يعني أن في إمكان المسيحيين وحدهم أو المسلمين وحدهم ان يأتوا برئيس؟ ما هذا التفكير العقيم؟". وتابع:"ليطمئنوا، إذا توافقنا فسنكون يداً واحدة، وإذا لم نتوافق فان هذه الحكومة غير الدستورية وغير الشرعية وغير الميثاقية والقائمة، لا تمثل، وغير مدعوة الى الحضور، ولن يحضر الا الوزراء النواب فقط". وقال:"المجلس النيابي لا يجتمع مع هذه الحكومة البتراء إلا وهي مكتملة، وهذا لا يعني أن ليس هناك جلسات للمجلس. هذا ليس تهديداً".
ونفى أن يكون"الضغط عليه من سورية او من غيرها، الضغط علي من الداخل، هناك حركة تدريب وتسليح تحت عناوين مختلفة منها الدفاع المدني وشركات أمنية والأعداد بالآلاف؟ هل أقول لهم أنني احرص على السلم الأهلي اكثر من جنوحكم الطائفي؟ أنا لست تحت الوصاية السورية وانتم لا اعرف عدد وصاياتكم؟ وسأل بري:"ما معنى أن ينزل الى المجلس النيابي أكثر من نصف نواب"تيار المستقبل"؟".
واعتبر أن"الهدف الثاني وقف الحوار، وقالوها في شكل أو بآخر ويقولون لي ان الحوار في المجلس ويعلموني ذلك؟ جوابي لهم استمرار الحوار واليد الممدودة حتى إنقاذ لبنان".
وأكد بري أنه لن يخون"أمانة المؤسسة الدستورية". وقال"قد أكون أخالف القانون يومياً لكنني لم اخالف الدستور ولن، وفي إمكاني أن اعقد جلسة لكن بعد الذي فعلوه اليوم أمس سأبعد تاريخ عقدها".
ورد على وليد جنبلاط مؤكداً"أن لا أحد يفهم عليه أكثر مني، أنني لست أسيراً ولا مأسوراً، ولم أغير في كلامي الذي قلته في طهران عندما اعتبرت الحكومة غير دستورية لكنها قائمة وفي إمكانهم ان يعينوا وزراء شيعة من خارج حركة"أمل"وپ"حزب الله".
وأكد بري رداً على أسئلة الصحافيين أن"لا سبيل آخر إلا الحوار، وسأبقى أحاور مع أي كان ومن دون استثناء". وقال:"إذا كانوا لا يخافون الناس فليخافوا الاقتصاد. المعتصمون ليس سبباً لخراب الاقتصاد اللبناني، بل عدم الوفاق هو السبب".
وقال برّي بأن"الضمانات التي قدمتها بقيت ناقصة ضمانة وهي أنني غير قادر على إعطاء"القوات اللبنانية"وزراء يساوي عددهم عدد وزراء العماد عون. لم استطع تدبير الأمر".
وأوضح انه كان"مستعجلاً جداً لانهاء الأزمة قبل القمة العربية في 28 و29 آذار"، مؤكداً أن"البوابة العربية لا بد منها، خصوصاً البوابة السعودية - السورية التي تسودها الآن أجواء إيجابية". وشدد على أن"لا أحد يفكر على حساب دم رفيق الحريري والسعودية حريصة مثل كل اللبنانيين".
وحذر بري من أن"إسرائيل تجري على قدم وساق تدريبات على مجسمات ل پ قرى جنوبية ونحن في لبنان لا نرى سوى سلاح المقاومة".