نزاع الصحراء : الأمم المتحدة تصف مبادرة الحكم الذاتي ب "المرنة"

أقر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون بوجود خلافات بين أطراف نزاع الصحراء، مشيراً إلى أنه علم بأن "ملك المغرب محمد السادس اتخذ مبادرة شخصية مرنة سيتم عرضها على مجلس الأمن"، في إشارة إلى مسودة اقتراح الحكم الذاتي التي كانت محور محادثات بين الأمين العام للمنظمة الدولية ووفد مغربي رفيع في نيويورك الأسبوع الماضي. ووصف كي - مون نزاع الصحراء بأنه"قضية تثير قلقاً كبيراً في المنطقة ونرغب في أن تتم تسويتها بطريقة سلمية من خلال المفاوضات".
إلى ذلك، أبدى الرئيس حسني مبارك استعداده ل"بذل المساعي للتوصل إلى تسوية سلمية نهائية لملف الصحراء في إطار الأمم المتحدة وفي إطار الحوار والتفاوض بين الجارين الشقيقين الجزائر والمملكة المغربية". ونقل الناطق باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد عن مبارك خلال اجتماعه مع المبعوثين المغربيين المستشار محمد معتصم ومدير إدارة الدراسات والمستندات الاستخبارات الخارجية محمد ياسين المنصوري، أول من أمس في القاهرة، إنه أبدى تطلعه إلى تسوية تغلق الملف الذي طال أمده و"تفعّل التعاون وتعزز العلاقات بين المغرب والجزائر وتضيف زخماً جديداً إلى الاتحاد المغاربي والعمل العربي المشترك والعلاقات العربية عموماً".
وأبرز الناطق المصري أن الرئيس مبارك"استحضر تناوله لهذا الملف عام 1976 عندما كان نائباً للرئيس لتسوية مواجهة حدثت وقتذاك بين البلدين الشقيقين حول هذه القضية".
وفي هذا الإطار، عرضت وكالة المغربي العربي للأنباء أمس إلى وقائع وساطة الرئيس مبارك التي قالت انها كانت تتوخى إطلاق أسرى جزائريين أسرتهم القوات المغربية في معركة أمغالا في الصحراء في 29 كانون الثاني يناير 1976، والاتفاق على حل نهائي مشرّف يجنّب البلدين الجارين حرباً على غرار الحرب العراقية - الإيرانية 1980 - 1988. ويُذكر في هذا السياق ان وساطة الرئيس مبارك دامت حوالي اسبوعين وكان يتنقل خلالها بين الرباط والجزائر وانتهت الى اتفاق مبدئي لجهة التهدئة. إلا أن ذلك لم يدم طويلاً، وتطور الى قطع العلاقات الديبلوماسية ثم إعادة تطبيعها في عهد الرئيس السابق الشاذلي بن جديد الذي اتفق والعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني على احياء العمل بمعاهدة ترسيم الحدود وحسن الجوار.