برنامج تصحيحي تجاري شامل لبدلات خدمات ميناء العقبة

أعلن المهندس نادر الذهبي رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عن صدور تعليمات لشركة تطوير العقبة لاعتماد برنامج تنفيذي مكثف ومتسارع يؤمن استكمال إعادة هيكلة بقية نشاطات ومرافق ميناء العقبة وتأهيلها وتطويرها وتخصيصها ودعا إلى تعزيز انتاجيتها وربحيتها وإصدار بدلات خدمات مينائية جديدة على أسس تجارية وتنافسية بالتنسيق مع مؤسسة الموانئ، وتحت اشراف سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ورقابتها، في ضوء نجاح شركة تطوير العقبة"شركة التطويرالمركزية للمنطقة"في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة وتأهيل وتحديث وتطوير وتخاصية وحدة ميناء الحاويات ووحدة الخدمات البحرية الارشاد، القطر، الرباط للسفن في ميناء العقبة ووفق أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح الذهبي أن"من أهم أولوياتنا في العقبة النهوض بمرافق وخدمات"ميناء وبأسرع وقت ممكن، الى أفضل المستويات العالمية وفي شكل منافس ومستدام بالاشتراك مع القطاع الخاص المؤهل وبما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني. مشيراً الى ان شركة تطوير العقبة والسلطة تعملان على وضع الترتيبات العملية لتحقيق هذه الاهداف، وسبق أن أعلن في بداية العام الحالي عن اطلاق مشروع نقل مرافق وانشطة الميناء الرئيس وبناء ميناء جديد في المنطقة الصناعية الجنوبية لتحديث المرافق المينائية وزيادة سعة المناولة التي يتطلبها الأردن على مدى الاعوام الپ30 المقبلة، واعادة استثمار الموقع الحالي وتطويره لاغراض سياحية وتجارية في شكل مكمل لبرنامج تطوير الكورنيش الشمالي ما سيسرع في تحويل العقبة الى مقصد سياحي واستثماري ومركز لوجستي متعدد الوسائط لخدمة منطقة الهلال الخصيب خصوصاً والشرق الاوسط عموماً.
كما أكد الذهبي أن تشغيل المرافق والنشاطات المينائية كوحدات انتاجية مستقلة تعمل على أسس تجارية وعلى أساس الاستخدام العام، سيؤدي الى التخلص من أعباء الدعم الذي تقدمه الخزينة الأردنية لهذا القطاع على حساب القطاعات الاخرى، حيث أن المحافظة على استدامة مستوى هذه الخدمات والمرافق وكفاءتها وفق افضل المستويات العالمية يعتمد في شكل رئيس على تلبية حاجات السوق ومتطلبات التشغيل وتقاضي بدلات خدمات مينائية مناسبة تتوائم مع المبادئ التجارية، وفي المحصلة النهائية سيكون المستفيد من كفاءة هذه النشاطات والمرافق مستخدمو هذه المرافق والخدمات والوطن على حد سواء.
يذكر ان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ملتزمة ضمن مهماتها ومسؤولياتها المحددة بقانون المنطقة بتحديث وتطوير نشاطات ومرافق ميناء العقبة والخدمات اللوجستية وتشغيلها على أسس تجارية، وعلى مبدأ الإستخدام العام وباشراك القطاع الخاص المؤهل فنياً ومالياً، وضمن إطار المخطط الشامل لتطوير المنطقة.