دعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار في لبنان . اتحاد الغرف العربية يطالب بضمان التوازن في تحمل أعباء المنطقة الحرة

شكلت الدورة 103 لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، التي استضافتها بيروت، مناسبة لدعوة القطاع الخاص العربي الى الاستثمار في لبنان أطلقها وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني سامي حداد ممثلاً رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، مؤكداً أن"الوقت لم يفت بعد للاستثمار في لبنانكم العزيز"، داعياً الى اقتناص الفرص والاستثمار فيه اليوم"لتحجزوا لنا ولكم مكاناً في لبنان الغد".
واعتبر رئيس مجلس اتحاد الغرف العربية عدنان القصار اجتماع الاتحاد للمرة الثانية في بيروت"في ظل أوضاع سياسية دقيقة، بمثابة تأكيد على دعم المجتمع العربي والدولي للبنان واقتصاده". ولفت في افتتاح الدورة التي عقدت في فندق"فينيسيا إنتركونتيننتال"بمشاركة وفود تمثل الغرف العربية، الى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"ما زالت تواجه بعض المعوقات"، كما يوضح تقرير القطاع الخاص، الذي تناول مدى انسجام الإجراءات المتخذة لتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع متطلبات التكامل الاقتصادي، من خلال التعمق في التجربة الأوروبية، وصولاً الى ما يمكن ان تستفيد منه الدول العربية في سياق تجربتها في ضوء تطلعات مجتمع الاعمال العربي الى دور أعمق في التكامل الاقتصادي العربي.
وطالب القصار ممثلي القطاع الخاص العربي بدور"يؤمن للدول العربية مواكبة القفزة التكنولوجية، وتعزيز الإنتاج الذي يوفر فرص عمل جديدة، إضافة الى توجيه الاستثمارات الى القطاعات الاقتصادية المجدية". إذ لاحظ أن استثمارات القطاع الخاص"اتجهت نحو أسواق رأس المال والمشاريع العقارية، في حين أن الحاجة هي لتوجيه الأموال نحو القواعد الإنتاجية لإيجاد الترابط الحيوي بين قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، وفي الوقت ذاته التكامل بين الاقتصادات العربية".
كما دعا الى"تغيير مؤسساتي يدعم القطاع الخاص والى اعتماد سياسات اقتصادية وتجارية وضرائبية ومالية تشجع على المنافسة، وتساند إدارة الموارد بكفاءة، وتحمي الملكية الفردية". وشدد على الحاجة الى"بيئة قانونية وتشريعية تضع القوانين التجارية وتطبقها". وأكد الحاجة الى"بنى تحتية وتكنولوجية داعمة للنمو الاقتصادي، والى تحديث الاقتصادات العربية ومكافحة البطالة وتفعيل التنمية الاجتماعية". وطلب من الحكومات العربية"تحمل مسؤولياتها في تأمين مثل هذه البيئة المعززة لنشاط القطاع الخاص العربي".
ورأى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان غازي قريطم أن الدول العربية"استعادت، على وقع قيام الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية، تصميمها على إقامة منطقة التجارة الحرة العربية"، معتبراً أنها"خطوة متواضعة على طريق التكامل".
وأكد أن الغرف العربية أدركت أهمية التحرر والانفتاح الاقتصادي، لذا"دعمت الاتجاه المتزايد نحو التخصيص". ودعا الى"إيجاد صيغة تؤمن التوازن في تحمل أعباء المنطقة الحرة العربية"، معتبراً أن للتكامل الاقتصادي"متوجبات لا بد من أدائها كتنسيق التشريعات والقوانين الجمركية للدول الاعضاء، وتالياً إلغاء أي اختلال اقتصادي قد يحدث نتيجة تطبيقها تمهيداً لسن قانون جمركي عربي موحد".
ولفت الوزير سامي حداد الى أن الحكومة"تعمل على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تشكل اكثر من 95 في المئة من مجموع المؤسسات اللبنانية، عبر مشاريع يمولها الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها". ولفت الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة"تنفذ البرنامج المتكامل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الممول من الاتحاد الأوروبي بهبة قيمتها 17 مليون يورو، كما تراجع الإجراءات المتعلقة بتسجيل المؤسسات لخفض كلفة تسجيلها وتسريع المعاملات الإدارية. وتسهّل الوزارة حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل مع إعفائها من الضمانات المالية او الشخصية".
وأوضح حداد أن الحكومة"استطاعت من خلال مؤتمر"باريس - 3" الحصول على قروض ميسرة للقطاع الخاص تخطى مجموعها 1.3 بليون دولار، وكان بطبيعة الحال للدول العربية الشقيقة مساهمة قيّمة في بلوغ هذا الرقم القياسي". وأشار الى أنها المرة الأولى التي"تكرس فيها حكومة بلد نام جهداً كهذا للحصول على تمويل ضخم للقطاع الخاص في مؤتمر دول مانحة".