أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن «لبنان على أبواب مرحلة جديدة»، مؤكداً ثقته في أن «أمامنا فرصاً جديدة للنهوض باقتصادنا الوطني». واعتبر في افتتاح أعمال الدورة ال 20 للجمعية العامة لغرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي في بيروت، أن للجمعية «دوراً أساسياً لمواكبة مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، خصوصاً لجهة بلورة الأولويات، ويمكن أن يكون في مقدمها إنشاء «مصرف الإنماء للبحر المتوسط» لتمويل المشاريع الإقليمية المشتركة، لا سيما مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». وأعلن وزير الدولة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، أن عقد الجمعية العمومية في هذه المرحلة في لبنان «يمثل تحدياً إيجابياً». وأكد أن لبنان «أثبت في ظل ظروف مختلفة أنه واحة أمان واستقرار وموقع اقتصادي أساس على خريطة المنطقة والعالم». ولفت إلى وجود «تفاؤل» بالتعاون القائم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وبدعم رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحكومة، «ما يبشّر بإطلاق ورشة الإصلاح النيابية وبالتالي عجلة المؤسسات، ويمكّن الحكومة من تحقيق الإصلاحات المنشودة». ورأى أن المنطقة العربية «توفر اليوم فرصاً ديناميكية لشركائنا الاقتصاديين في منطقة البحر الأبيض المتوسط والعالم عموماً، لتحقيق مزيد من النمو والتقدم ولتوثيق الشراكة». وأوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان غازي قريطم، أن جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط «بلورت رؤيتها الاستراتيجية لتشجيع الحوار والتكامل وتعزيز الاستقرار والازدهار ضمن الدول المتوسطية عبر تأسيس «الاتحاد من أجل المتوسط». وأمل في أن «تتيح هذه الدورة بلورة آلية الحوار الاقتصادي وكيفية تطبيق الإصلاحات الداعمة للاستثمار، ما يسمح لدول المتوسط التقارب في مستويات الدخل في ما بينها والتأسيس لاستقرار مستدام». وأكد أن لبنان «اتخذ قراره بالاهتمام ببرامج الجوار انطلاقاً من اتفاق الشراكة». وأعلن نائب رئيس المصرف الأوروبي للاستثمار فيليب دو فونتان فيف، استمرار المصرف في «تقديم الدعم الى لبنان لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأشار إلى أن الكهرباء في لبنان «تحتل أولوية لدى المصرف». ورأى أن لبنان اليوم «أمام فرصة كبيرة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات وبناء اقتصاد تنافسي». ودعا الى «تفادي التوزيع غير المتكافئ للأرباح، وبناء اقتصاد تنافسي». ولفت إلى أن المصرف «وفّر تقديمات للمنطقة المتوسطية، «بلغت قيمتها 10 بلايين يورو». وأشار إلى التزام المصرف «دعم ثلاثة مشاريع، مشروع الطاقة الشمسية، والطرق والشبكات البحرية، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم». ودعا رئيس الجمعية مراد يلسنتاس، رجال الأعمال في منطقة البحر الأبيض المتوسط الى «العمل على تغيير كل شيء نحو الأفضل». وشدد على ضرورة تعاون دول البحر الأبيض المتوسط في ما بينها لتحقيق أهدافها في التنمية، إذ «لا يمكن التركيز على الأمور السياسية فقط، بل من الضروري أن يشارك مجتمع الأعمال في تحقيق التقدم والازدهار، عبر توقيع اتفاق تجارة حرة لهذه المنطقة، وتوفير وسائل نقل إضافية وإزالة الحواجز المعوّقة للتجارة البينية واتخاذ إجراءات لحفز الاقتصاد». الحريري واعتبر الحريري أن الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط «استراتيجية على كل الصعد»، لافتاً إلى أن «منطقتنا تتمتع بميزات تفاضلية وموارد بشرية خلاقة، وموارد طبيعية أساسية، تؤهلها لتكون شريكاً مهماً لدول الاتحاد الأوروبي». ورأى أن في إمكان القطاع الخاص أن «يلعب دوراً محورياً لجهة تمتين الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط. وأثبتت التجربة أن تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية وفرص الاستثمار بين التكتلات الاقتصادية لم يعد في متناول الحكومات فقط، بل أصبح أيضاً في متناول القطاع الخاص، الذي بات المحرّك الأساس لأي عملية تكامل تجارية واقتصادية، وأصبح دوره محورياً». وشدّد على أن «واجبنا اليوم كحكومات متوسطية وأوروبية تأمين الإطار القانوني والمؤسساتي لتسهيل مبادرات القطاع الخاص بين بلداننا». وأعلن أن الجمعية «مؤهلة اليوم للاضطلاع بدور أساس لمواكبة مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط خصوصاً لجهة بلورة الأولويات المتعلقة بالمشاريع المشتركة الممكن تنفيذها وإعداد الجدوى الاقتصادية لها، وتسويقها، والعمل على تنفيذها». وافترض أن «يكون في مقدم هذه الأولويات إنشاء «مصرف الإنماء للبحر المتوسط» لتمويل المشاريع الإقليمية المشتركة، لا سيما مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». وأكد أن لبنان «كان ولا يزال شريكاً أساسياً وعضواً فاعلاً مواكباً لكل هذه المبادرات، وهو يتطلع دائماً إلى أوروبا شريكاً سياسياً اقتصادياً وثقافياً أساسياً».
