توافقت على مشروع قرار يطالب بالتزام قرارات وكالة الطاقة . الدول الست تقر تشديد العقوبات : حظر الأسلحة إلى إيران ومنها

اتفقت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمانيا على مشروع قرار يعزز العقوبات المفروضة على ايران بسبب رفضها تعليق تخصيب اليورانيوم، ويفرض عليها إلزاماً حظر تصدير الأسلحة مباشرة أو غير مباشرة، الى أي كان خارج أراضيها، عبر مواطنيها أو عبر طائراتها وسفنها. ويدعو القرار الذي يصدر بموجب الفصل السابع من الميثاق الملزم، كل الدول والمؤسسات المالية الى عدم الدخول في التزامات"جديدة"لتقديم المساعدة المالية والهبات والقروض الى"جمهورية ايران الاسلامية"، باستثناء تلك المخصصة للغايات الانسانية والتنموية. وتأتي هذه الاشارة الى الجمهورية لتشمل الشركات التابعة للجمهورية الاسلامية بدل اقتصار العقوبات على الحكومة الايرانية.راجع ص 7.
وتوصل سفراء روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا الى نص لمشروع القرار احالته الدول الست على الدول العشرة المنتخبة في مجلس الأمن. وانعقد المجلس أمس الخميس في جلسة مغلقة للتشاور في النص. وقال السفير الروسي فيتالي تشيركن الذي كانت لبلاده ملاحظات هلى المشروع:"لقد توصلنا الى اتفاق"، مؤكداً إجماع الدول الخمس على مشروع القرار، فيما قال نظيره البريطاني ايمير جونز باري ان لندن سترفع نص المشروع الى مجلس الأمن ليصوّت عليه الاسبوع المقبل.
وأبدى المندوب الأميركي أليخاندرو وولف ارتياحه الى الاتفاق. قائلاً:"أنا راضٍ عن نتيجة التسوية"في النص الذي أرسل إلى حكومات الدول الست مساء الأربعاء للموافقة عليه. وأضاف:"هناك امور كثيرة اردنا معالجتها بطريقة مختلفة وأظن أن هذا الاتفاق عادل ويناسب كل الأعضاء".
وتضمن نص المشروع الذي حصلت"الحياة"على نسخة عنه، مطالبة إيران بالتزام قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتجاوب مع اجراءات بناء الثقة التي اقترحتها الوكالة ووقف تخصيب اليورانيوم والأعمال المرتبطة بذلك.
كما تضمن دعوة الدول الى مراقبة دخول المسؤولين عن البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين والإبلاغ عن تحركاتهم، ودعوة الدول الى فرض حظر على صادرات ايران من المعدات العسكرية، ومنع طهران من استيراد تلك المواد، ودعوة المؤسسات المالية العالمية الى عدم الارتباط بالتزامات جديدة لمنح ايران قروضاً او مساعدات مالية. وأوصى بمراجعة تلك الاجراءات في مهلة 60 يوماً تلي اقرارها، مع إمكان تعليقها في حال التزمت ايران القرارات الدولية. وأكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا على هامش مؤتمر لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرقي آسيا في مدينة نورنبرغ الألمانية أمس، ان الاتحاد سيبقي باب المفاوضات مع إيران حول ملفها النووي مفتوحاً، حتى بعد تمرير قرار مجلس الأمن. لكنه أضاف أن طهران تعرف المطلوب منها في حال أرادت تفادي فرض عقوبات أكثر صرامة ضدها.
الضربة
وفي موسكو، نقلت صحيفة"اورغومنتي نيديللي"عن مصادر لم تكشف هويتها معلومات عن خطة اميركية لضرب مواقع نووية وعسكرية في ايران، في خطوة"تأديبية"تحمل اسم"اللسعة"وتشمل استهداف نحو عشرين موقعاً استراتيجياً، منها منشآت نووية ومراكز لتخصيب اليورانيوم ومواقع عسكرية، في حين حُيّد مفاعل بوشهر الذي تتولى روسيا بناءه. وأشارت مصادر إعلامية روسية قبل أيام الى"تحذيرات وجهها الكرملين أخيراً الى القيادة الإيرانية في هذا الشأن".
ويرى عسكريون روس ان الضربة الاميركية ستساهم في تحسين موقع الرئيس جورج بوش داخلياً وتسرع وتيرة العمل في برنامجه لنشر نظام الدرع الصاروخية في اوروبا. ورجحت الصحيفة ان يكون موعد الضربة 6 نيسان أبريل المقبل الذي يصادف عطلة عيد الفصح في التقويمين الغربي والشرقي، وعطلة يوم الجمعة لدى المسلمين. ورأت أن الرد الإيراني سيكون"ثأرياً يمكن أن يستهدف الولايات المتحدة، كتفجير جسور في مانهاتن في نيويورك". وأبرز نتائج الحملة ستكون زيادة أسعار النفط لتتجاوز 75-80 دولاراً للبرميل لفترة طويلة، إضافة الى تحييد طهران وإضعاف قدراتها على التأثير في الملفات الاقليمية.