هوشيار زيباري ... انهم ينتظرونك السادسة صباحاً

ربما دعوة متأخرة لكن لا بأس من إطلاقها، اليوم مساء الأحد، وقد وصل السيد وزير خارجية العراق هوشيار زيباري الى القاهرة مساء الجمعة نحو الثامنة مساء، وشارك الأحد في اجتماعات المجلس الوزاري للجامعة العربية.
كنت أتمنى لو كان في وسع وزير خارجية العراق هوشيار زيباري أن يستقطع من وقت إقامته الأخيرة في القاهرة ساعات إضافية ليلتقي عراقيين من مواطنيه، في السادسة من صباح الثلثاء، ليس لتناول الإفطار ولا لاحتساء الشاي أو الماستاو، فقط ليلتقي ببعض مواطنيه المسؤول عن رعايتهم في الخارج. فمثل كل أسبوع يتجمع عدد غفير من العراقيين في مصر أمام مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في ضاحية المهندسين في القاهرة، في صفوف تنتهي بهم لتسلم ملف أبيض، عليهم ملء استمارته وتسليمها ليسمح لهم بعد 4 أشهر غالباً بتسلم بطاقة الحماية الدولية الموقتة، البطاقة الصفراء، التي لا تعطيهم سوى التحصن من الترحيل القسري بسبب مخالفة شروط الإقامة الرسمية، وحتى الآن وبحسب متابعات على مدى 5 أشهر سابقة لم تسجل أي حالة ترحيل، فما القيمة العملية للبطاقة الصفراء؟
إنها لا تعطي اللاجئ أي منحة مالية أو بدلاً للسكن أو رعاية صحية باستثناء الكشف المجاني وبعض الأدوية، ولا تشمل العلاج من الأمراض أو إجراء جراحات، خصوصاً للذين فروا بأرواحهم حاملين أجسادهم التي مزقها الرصاص، ولا تسمح لأبنائهم بالتسجيل في المدارس برسوم مخفضة.
هناك حوالى مليوني لاجئ عراقي في الخارج منهم من عرّض حياته للخطر أكثر من مرة، عندما خرج متحدياً تهديدات جماعات العنف المسلحة ليصوت للدستور وللبرلمان الانتقالي وللبرلمان الحالي، الذي انتخب زيباري وزيراً للخارجية للمرة الثالثة منذ حكومة أياد علاوي في 2004، وحكومة إبراهيم الجعفري ثم حكومة نوري المالكي.
إن من بين اللاجئين عوائل رحل عنها عائلها لأنه كان موظفاً في الدولة التي يعد زيباري أحد كبار مسؤوليها، إن منهم من كان شرطياً تعرض لتهديد أو أصيب في عمليات في العراق دفاعاً عن الوطن، ومعظمهم من المدنيين الذين لم يحرموا فقط من الحياة الكريمة في بلادهم ولكنهم هددوا بالحرمان من الحق في الحياة الذي تنبثق منه بقية حقوق الإنسان، وهذه البديهيات من واجب الحكومة التكفل بها أو معالجة آثار حرمان المواطنين منها.
إن غالبية اللاجئين حيث هم غير مسموح لهم رسمياً بالعمل، وكثيرون منهم ليست لديهم قدرات تنافسية في سوق العمل، بينما الدول التي حطوا فيها رحالهم تعاني مشكلة بطالة. إن كثراً من اللاجئين تركوا ممتلكاتهم بين يوم وليلة، وكثراً أنفقوا مدخراتهم القليلة.
وبحسب إحصاءات المفوضية، فإن عدداً كبيراً من اللاجئين العراقيين هم أسر بلا عائل، عدد كبير من النساء والأمهات ليس لديهن دخل، ولا خبرات عمل، ولديهن أطفال في سن التعليم، وربما ضاع من عمر صغارهم سنوات بسبب الحصار في التسعينات وربما سنتان أو ثلاث بعد حرب 2003 وبسبب الأزمة الأمنية، والآن تقف تعقيدات كثيرة مالية وإجرائية في وجه الأبناء لإكمال تعليمهم، هؤلاء الصغار هم الجيل الذي يفترض أن الآمال معقودة عليه ليبني العراق، لينهضه من كبوته، وكنا نتمنى لو التقاهم الوزير ليطمئنهم الى أنه سيفعل لهم شيئاً ليحصلوا على حقوقهم الأساسية، فجيل من النشء في الشتات بلا استقرار نفسي وبلا تعليم هو قطعاً فريسة جماعات التطرف بأشكالها وهم قوة مخصومة من ثروة العراق البشرية.
لقد أقر مجلس الوزراء العراقي قانون النفط الجديد، واعتبره البعض استحقاقاً دستورياً بناء على المادة 111"البترول وعائداته ملك للشعب". ربما قادت هذه النقطة الى التفكير في حل يحفظ لهؤلاء كرامتهم باعتبارهم جزءاً من هذا الشعب، هكذا هم يعتقدون.
يتخبط بعضهم في مشاريع تلتهم مدخراته المحدودة فتتراكم عليه الديون. ومع الوقت سيواجهون مشاكل جديدة، فيما السفارات العراقية لا تقدم لهم كثيراً على صعيد الدعم القانوني أو المادي، لأنها مشغولة بأمور أهم، وبعضهم حكى لنا أنهم في عاصمة مشرقية يدفعون آلاف الدولارات التي وفرها أحدهم من بيع أعضائه البشرية للحصول على جواز سفر مزور لإحدى دول أوروبا الشرقية، ثم"الله كريم".
أميرة الطحاوي - بريد الكتروني