اربيل - رويترز - اتهم وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري دول الجوار بمحاولة التأثير في نتائج الانتخابات العامة المقرر اجراؤها يوم الأحد المقبل، والتي تعتبر اختباراً حاسماً لخروج البلاد من سنوات الحرب وأعمال العنف الطائفية. وقال زيباري لوكالة «رويترز» إن ايران والسعودية وسورية وتركيا والأردن والكويت تدخلت كلها بدرجات متفاوتة قبل ثاني انتخابات عامة يشهدها العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003. وأضاف الوزير في مقابلة أُجريت معه الليلة الماضية أن «هذه ليست مجرد انتخابات عراقية، إنها انتخابات اقليمية يتابعها جيران العراق عن كثب». وتابع أن «بعضهم يشارك بنشاط في دعم بعض الجماعات، محبذين نتائج معينة. كل دول الجوار الست مشاركة». ولم يتحدث زيباري عن تصرفات محددة، لكنه قال إن التدخل شمل الدعم المالي لبعض الأحزاب. ويبدي عراقيون قلقهم حيال ما يعتبرونه تأثير ايران في حكومة بغداد التي يهيمن عليها الشيعة، ونشاط شخصيات موالية للرئيس العراقي الراحل صدام حسين مقيمين في سورية، وتمويلاً سعودياً لجماعات اسلامية متمردة. وكان معارضون انتقدوا زيارة قام بها أخيراً للسعودية رئيس وزراء العراق السابق اياد علاوي وهو شيعي علماني من أقوى المتنافسين في انتخابات السابع من آذار (مارس) الجاري، واتهموه بالسعي للحصول على تمويل من هناك، وهو ما نفاه. وقال زيباري في المقابلة إن «عدداً كبيراً من القوى الإقليمية لا يحب تجربتنا في الديموقراطية ... بعض جيراننا ينظر إلى هذه التجربة بعدم ارتياح. لسنا مصدرين للثورات الديموقراطية، بل هذا قدرنا وهذا اختيارنا». وأضاف أن الانتخابات «لحظة فاصلة» بالنسبة إلى الديموقراطية الشابة الهشة في العراق. ويخوض زيباري الانتخابات ممثلاً ل«الحزب الديموقراطي الكردستاني»، وهو أحد حزبين يسيطران على اقليم كردستان العراق. وقال إن الانتخابات ستكون مفصلاً مهماً لمستقبل بعض المناطق مثل الموصل ومدينة كركوك المنتجة للنفط. وتشهد المدينتان نزاعاً عرقياً طويل الأمد بين الأكراد من جهة والعرب والتركمان من جهة ثانية، على الأرض والثروة والسلطة. وتوقع زيباري أن يستغرق تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أكثر من خمسة أشهر لأن ما من حزب سيشغل مقاعد كافية في البرلمان الجديد تمكنه من الهيمنة على السلطة وحده. وقال إن «الاكراد سيلعبون دوراً مهماً. سيكون لنا بالقطع رأي في تشكيل الحكومة المقبلة». وأضاف: «في بغداد، إذا اتحد الأكراد ... كما فعلنا في الانتخابات السابقة، سنلعب دوراً مهماً جداً». وتنهي القوات الأميركية التي يقل قوامها الآن عن مئة ألف جندي مقارنة ب170 ألفاً خلال فترة الذروة، عملياتها القتالية في آب (اغسطس) المقبل، قبل الانسحاب في شكل كامل نهاية عام 2011. ويقول مسؤولون أميركيون إن هذا الجدول لن يتأثر إلا في حال حدوث تدهور شديد في أوضاع الأمن. وقال زيباري: «إذا نجحنا ... نعم سيمثل ذلك نهاية للوجود الأميركي. لكن إذا حدثت انتكاسات، وحدث تدهور في الأمن أو إذا رفض أشخاص النتيجة (نتيجة الانتخابات)، أو لجأوا الى العنف، فتلك قصة أخرى».
